گروه اقتصاد کلان بازارنیوز:  سید احسان خاندوزی، کارشناس اقتصادی در یازدهمین نشست اقتصادی بازارنیوز، در بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، درباره مصائب بودجه ریزی در کشورمان گفت: آنچه که در حال حاضر به عنوان مصائب بودجه وجود دارد، در سال‌های گذشته هم وجود داشته و بنابراین ما با داستانی تکراری از مسائل و مصائب بودجه ریزی در کشور سر و کار داریم؛ بنابراین نمی‌خواهم بر وجه مشترک مشکلات بودجه‌ای سال‌های گذشته و امسال تاکید کنم و بر روی یکی، دو نکته به عنوان وجوه ممیزه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال‌های گذشته تمرکز می‌کنم.



*اصلاح ساختار بودجه، به انتشار چند سند ختم شد

این کارشناس اقتصاد، درباره اولین وجه ممیزه لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: یکی از وجوه ممیزه لایحه بودجه ۹۹ نسبت به سال‌های گذشته این است که انتظاراتی را که از سال گذشته (در چنین زمانی بعد از تاخیر ارائه لایحه بودجه، فرمایش رهبری مطرح شده بود که حتما بودجه بعد از اصلاح ساختار به تصویب برسد و مهلت چهارماهه‌ای که دولت خواست تا اوایل ۹۸ و بعد هم که دیدیم صرفا به تولید یک سری اسناد تحت عنوان سند اصلاح بودجه توسط سازمان برنامه منتهی شد و بخشی از آن سند‌ها هم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شد، شاهد برون داد و تاثیر خاصی بر عملکرد بودجه ریزی کشور نبودیم) برآورده نشد..

وی افزود: همه توجهات معطوف بر این بود که همه آن تلاش‌ها در لایحه سال ۹۹ نمود خواهد یافت. حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیاتی و حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت بلاوجه مالیاتی و ضرورت ایجاد پایه‌های جدیدی که سال‌های سال کشور‌های مختلفی به سمت آن رفته اند و ما در اقتصاد ایران از آن غفلت کرده ایم و اصلاحاتی از این دست که من اسم آن‌ها را ابعاد درآمد پایدار در بودجه می‌گذارم هنوز هم پا برجاست.



*عزمی برای اصلاح ساختار وجود ندارد

خاندوزی تاکید کرد: یک وجه غافلگیری در لایحه امسال این است که تقریبا هیچ اثری از آن دست احکام مشاهده نمی‌شود و اگر بخواهیم از سند بودجه، آینده سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آینده را بخوانیم، به نظر می‌رسد که عزمی در مقامات سیاست گذاری دولت برای حرکت به سمت چنین اصلاحاتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: این خود یک بابی است که چه دلایل و موانعی وجود دارد که چرا به سمت اصلاحات پایدار نمی‌رویم و به لحاظ اقتصاد سیاسی برندگان و بازندگان اصلاحات مالیاتی چه گروه‌هایی هستند که ما در مورد آن‌ها تحفظ به خرج می‌دهیم؟



*وجه تمایز دوم؛ تغییر از بودجه نفتی به بودجه کمتر نفتی با چاشنی ترس

خاندوزی از شروع چرخش لایحه بودجه سال ۹۹ از بودجه نفتی به بودجه کمتر نفتی صحبت کرد و اظهار داشت: وجه ممیزه دوم لایحه بودجه ۹۹ این است که با اندکی ترس و تردید از چرخش بودجه نفتی به بودجه کمتر نفتی حکایت می‌کند. به عبارت دیگر سال گذشته بودجه با فرض یک و نیم میلیون بشکه نفت و میعانات در روز بسته شده بود که البته با توجه به تحریم‌های آبان ۹۷ خیلی دوستان ما سر و صدا کردند که این فرض، فوق العاده فرض خوشبینانه‌ای است، اما دولت زیر بار نرفت. امسال به نظر می‌رسد صادرات نفت و میعانات را با نزدیک به یک میلیون بشکه در روز کاهش داده اند.

وی افزود: البته این محاسبات ماست. ما باید مهندسی معکوس کنیم و با فرض ۵۰ یا ۵۵ دلار قیمت هر بشکه و همچنین نرخ تبدیل طبق گفته رئیس جمهور ۴۲۰۰ تومان یا ارز نیما طبق تبصره ۴ ماده واحده قابل تغییر است. به جهت این که صراحتی در امر بودجه به خرج داده نمی‌شود، به نظر می‌رسد رقمی نزدیک به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز در لایحه بودجه مفروض گرفته شده است.

خاندوزی تاکید کرد: گرچه باز هم خیلی خوشبینانه است و تقریبا دو برابر میزان نفت صادراتی این روز‌های کشور است. اما همین عقب نشینی نوعی تن دادن به واقعیت‌هایی است که خودشان را به سازمان برنامه و بودجه‌ای که تا اواخر سال ۹۸ مقاومت می‌کرد که فروض واقعی را در مورد بودجه به کار ببرد، تحمیل کرده اند.

*شروع دوران جدید از تامین مالی در لایحه بودجه ۹۹

این کارشناس اقتصاد، از تامین مالی جدید در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به بودجه‌های گذشته سخن گفت و اظهار داشت: نکته سوم که از همه این موارد مهم‌تر است این است که بودجه ۹۹ شروع دوران جدیدی از تامین مالی مبتنی بر اوراق است، همانطور که بودجه سال ۹۵ خیز بلندی در این زمینه برداشت و سال‌های بعد خیلی کم آن مسیر را ادامه می‌داد. در سال ۹۹ با یک چرخش مواجه هستیم.



*خیز بلند در فروش اوراق مالی و اسلامی

خاندوزی افزود: وقتی در باره اوراق صحبت می‌کنیم، در بودجه ۹۹ دو دست اوراق وجود دارد؛ یک دست اوراق مالی و اسلامی است که از سال ۹۵ شروع شده بود و بناست در سال آینده ۸۰ هزار میلیارد اوراق منتشر کنیم. البته به شما خبر بدهم که ما در هفت ماهه سال جاری توانستیم حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از این اوراق را بفروشیم و تا پایان سال اگر این رقم به عددی نزدیک به ۴۵ یا ۵۰ هزار میلیارد برسد تا ۸۰ هزار میلیارد تومان سال آینده خیز بزرگی است.

او ادامه داد: باید ببینیم ظرفیت بازار‌های اقتنصادی و نرخ‌های بهره بازاری کشش این را دارد که این اتفاق بیفتد؟ تاثیرش بر روی اثر تضاحمی و برون  راندن بقیه بخش‌ها چگونه خواهد شد؟ تاثیرش بر روی ترازنامه نهاد‌های مالی و بانک‌ها چه خواهد شد؟ این موارد خود یک فصلی از تحلیل را در یک مجال دیگر می‌طلبد.



*پرش از هزار به ۴۹ هزار میلیارد تومان اوراق مبتنی بر دارایی چرخش بزرگ است

خاندوزی درباره نوع دیگری از اوراق که مبتنی بر دارایی است، گفت: نوع دیگر اوراق که دولت امسال برای اولین بار در حجم بزرگ می‌خواهد منتشر کند و آن بر می‌گردد به مولد سازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد یا از طریق اوراق سکوک اجاره و شبیه به آن، به هر حال اوراق سازی است. این اوراق، اوراق مبتنی بر دارایی است که این حجم ۴۹ هزار میلیارد تومانی این دسته دوم را شامل می‌شود که من اسم چرخش بزرگ را برای این دو به کار می‌برم.

وی افزود: بنابراین قرار است یک بار ما از نزدیک ۴۰ یا ۴۵ هزار میلیارد اوراق مالی و اسلامی به ۸۰ برسیم و یک بار از قریب هزار میلیارد تومان (عملکرد امسال بیش از هزار میلیارد نخواهد بود، چون آنچه وصول شده خیلی کمتر از این عدد است) به ۴۹ هزار میلیارد برسیم.

 

*بودجه، خروجی مجموعه‌ای از نظامات اقتصادی و بروکراتیک است

خاندوزی از غیرقابل تحقق بودن پرش از هزار میلیارد تومان به ۴۹ هزار میلیارد تومان صحبت کرد و تاکید کرد: شما می‌دانید که بودجه، خروجی مجموعه‌ای از نظامات اقتصادی و بروکراتیک است. تا بقیه شاخص‌ها و توان اداری و بروکراتیک کشور را نتوانید تجهیز کنید، گام‌های بلند از یک به ۴۹ تقریبا غیر قابل تحقق است و آنچه من در توییتم نوشته بودم که اعداد باد دارند، مانند پفک‌هایی که نصفشان باد است، این ما را هدایت می‌کند سمت این که اقتصاد نتوانسته خود را مقاوم کند و درآمد‌های پایدار به دست بیاورد، وقتی دچار فشار بودجه‌ای می‌شود به جای آنکه  سیاست‌های مالی را به سمت درآمد‌های پایدار خود ببرد  به سمت فروش اوراق و اوراق سازی می‌برد. چه اوراق بر بدهی دولت چه اوراق بر دارایی‌های دولت (اموال مازاد و سکوک اجاره و...).



*دولت با آینده فروشی می‌خواهد مشکلات خود را حل کند

وی تصریح کرد: این چرخش خیلی مهم است با وجود این فرض که درصد قابل توجهی از اعداد و ارقام محقق بشود، ما اساسا با ترکیب متفاوتی از تامین مالی دولت مواجهیم که در آن دولتی که خیلی نتوانسته نفت بفروشد، سعی کرده از طریق فروش اوراق و آینده فروشی و به گروگان گرفتن دولت‌های بعد مشکلات  تامین مالی روزانه خود را حل کند.



*یک سوم پورتفوی صندوق‌ها اوراق دولت است

خاندوزی میزان اوراق دولت در پرتفوی صندوق‌ها را ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت:  برای این که ابعاد ماجرا را تخصصی عرض کنم، توجه را به تبصره ۵ ماده واحده جلب می‌کنم. در این تبصره چند محل تقاضا برای آن اوراق ایجاد شده است. یک گروه صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هستند. در حال حاضر نزدیک به یک سوم پورتفوی صندوق‌ها را اوراق دولت تشکیل می‌دهد. در پورتفوی ها، سبدی نگه می‌دارند که در آن سبد، سهم اوراق دولت حدود ۳۰ درصد است.

وی از لزوم جهش از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد در لایحه بودجه سخن گفت و اظهار داشت: در بند «ر» تبصره ۵ گفته شده که در سال ۹۹ باید ۵۰ درصد پورتفوی صندوق ها، اوراق دولت باشد. یعنی از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد برسد. اگر مجموع پورتفوی صندوق‌ها را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، جهش از ۳۰ به ۵۰ درصد، ۳۰ یا ۴۰ هزار میلیارد تومان تقاضا ایجاد می‌شود که صندوق‌ها بروند و سهم اوراق دولت را در سبد خود افزایش دهند.

او ادامه داد: در بند «م» همان تبصره الزام کرده که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید توثیق شود و بعد از آن، بانک، بدهی یا اوور درفت یا اسفندیل فسیلیتی باید نصف این مبلغ را از طریق اوراق دولت توثیق کنند. یعنی از این به بعد اگر بانک‌ها به سراغ اضافه برداشت یا افزایش بدهی می‌روند بانک مرکزی می‌گوید باید ۵۰ درصد آن مبلغ را اوراق دولت بخرند و نزد او بگذارند.

*ذخیره بانک‌ها نزد بانک مرکزی جایگزین اوراق دولت

خاندوزی در پایان گفت: نکته سوم این است که لایحه بودجه تکلیف کرده که بانک مرکزی اجازه بدهد بانک‌ها بخشی از ذخیره خودشان نزد بانک مرکزی را به عنوان اوراق نگه دارند. اگر همه این فرایند را نگاه کنیم، گویا در حال تشویق بازیگران بازار‌های مالی اقتصاد است که بیایند و در صف خرید اوراق قراربگیرند.