گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: در این بخشنامه آمده است: به منظور صرفه جویی و انضباط مالی بیشتر و در راستای بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۲۱ سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از طریق حذف هزینه های زائد و در اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب ۱۳۷۰، انجام هر گونه هزینه های زائد، تشریفاتی و غیرضرور از جمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت های دولتی ممنوع بوده و تخلف از آن به موجب ماده ۳ قانون مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.