گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز، درباره اصلاح ایرادات شورای نگهبان به لایحه افزایش مناطق آزاد، گفت: ایرادات شواری نگهبان در قالب یک طرح و یک لایحه اصلاح و تقدیم این شورا شد.

وی افزود: طرح ارائه شده به منظور افزایش مناطق ویژه با رویکرد بخش خصوصی و نظارت دولت است. در لایحه مذکور هم قرار است افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعتبار بخش دولتی انجام شود.

*مناطق آزاد، مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور به بار آورده است

پورابراهیمی از آسیب‌زا بودن مناطق آزاد با شرایط فعلی صحبت کرد و اظهار داشت: مناطق آزاد بر اساس قانون فعلی، به دلیل عدم اجرای صحیح قانون، مشکلات متعددی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. ادامه این مسیر قطعا به صلاح کشور نیست. اما آنچه که می‌تواند به صلاح کشور باشد این است که آسیب‌های ناشی از اجرای ناقص قانون مناطق آزاد و ویژه را برطرف و ایرادات قبلی را در قالب قانون جدید رفع کنیم. تلاش ما این بوده که هم بر اجرای کامل تاکید شود و هم ایرادات بر طرف شود.

*باید جلوی قاچاق در این مناطق را بگیریم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط موجود، افزایش مناطق آزاد اقدام درستی است، گفت: اگر بپذیریم که نفس مناطق آزاد و مناطق ویژه می‌توانند به کشور کمک کنند، باید شرایطش را هم ببینیم. اگر در آنجا قاچاق صورت می‌گیرد، باید جلوی قاچاق گرفته شود. منطقه مشکل ندارد، قاچاق مشکل دارد؛ بنابراین اگر بخواهد منطقه‌ای تشکیل شود که  از آن طریق کالای قاچاق وارد کشور شود، آن منطقه اساسا مشکل دارد.

وی با طرح سوالی تصریح کرد: ما ایراد را به منطقه می‌گیریم یا به قاچاق؟ مشخص است که به قاچاق. اگر ما ضابطه و اجرای نظارت درستی داشته باشیم تا قانون کامل و صحیح اجرا شود و این اتفاقات نیفتد، مناطق آزاد مشکلی ندارد.

*وضعیت موجود به صلاح کشور نیست

پورابراهیمی درباره تفاوت یک قانون با نحوه اجرا آن، گفت: در قانون جدید این موارد دیده شده، اما در بحث اجرا، این وظیفه دولت است که صحیح اجرا کند. ما وضعیت موجود را به صلاح کشور نمی‌دانیم. هم اجرای کامل قانون فعلی و هم اصلاح قانون لازم است.

وی ادامه داد: آنچه که در حوزه جدید شکل گرفته، هم نظارت و هم اجرای قانون را در بر می‌گیرد. اگر این قانون ظرفیت سازی برای کشور داشته باشد خوب است، اما اگر به روال قبل باشد، اشکال دارد. بحث اجرا با متن قانون متفاوت است.