گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: ذخیره قانونی ابزاری برای کنترل عرضه پول و نقدینگی در اقتصاد است. تغییر این نرخ توسط سیاستگذار حجم نقدینگی را در اقتصاد تغییر می دهد. مثلا اگر بانک مرکزی نرخ ذخبره قانونی را 10 درصد تعیین کند همه بانک‌ها مکلفند 10 درصد از منابع خود (سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها) را نزد بانک مرکزی بلوکه کنند. با این کار بانک مرکزی توان خلق اعتبار سیستم بانکی را کاهش می دهد. به همین دلیل نیز نرخ سود پرداختی بانک مرکزی برای این ذخیره ها تقریبا صفر است.
وی افزود: ولی در لایحه بودجه 99 دولت بانک‌ها را مجاز کرده تا بتوانند بجای پول نقد، اوراق دولتی را نزد بانک مرکزی بلوکه کنند. یعنی بانک‌ها می توانند با پول خود اوراق بدهی دولت را بخرند و این اوراق را به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی بلوکه کنند. بانک‌ها نیز به جای دریافت نرخ سود صفر، با این سیاست، نرخ حداقل 18 درصد را تجربه خواهند کرد. بنابراین حتما استقبال خواهند کرد.
غلامی ادامه داد: در صورت اجرای این سیاست؛ اولا پولی که باید بلوکه می شد در اختیار دولت قرار می گیرد و دولت می تواند هزینه کند و لذا عملا پولی از گردش خارج نشده، نقدینگی مدیریت نمی شود و حجم دولت نیز کاهش نخواهد یافت. تانیا، منابع درآمدی جدیدی برای بانک‌ها ایحاد می شود که می تواند اندکی از مشکلات آنها را کاهش دهد و بر روی ناکارایی آنها سرپوش گذارد.
مدیر مسئول بازارنیوز در پایان گفت: به بیان دیگر دولت با این کار نقدینگی را افزایش می دهد و تورم آن را مردم امروز تحمل می کنند و سود بانک‌ها را از جیب مردم فردا پرداخت می کند. یعنی مردم امروز و فردا تواما هزینه ناکارایی دولت و سیستم بانکی را می پردازند.