دولت لایحه بودجه ٤٨٤ هزار میلیارد تومانی سال ٩٩ کل کشور را ماه گذشته تقدیم مجلس کرد. بر اساس این لایحه به دلیل تنگنای مالی دولت، میزان افزایش حقوق کارمندان، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان درحدود ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. در واقع دولت اعلام کرده است برای جلوگیری از کسری بودجه، که نتیجه‌ای جز تورم و فشار بیشتر بر طبقات پایین درآمدی ندارد، تنها می‌تواند به میزان ۱۵ درصد به حقوق کارکنان خود بیفزاید.

این درحالیست که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، میزان تورم سالانه در پایان آذرماه سال جاری به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. بنابراین افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان و مستمری بگیران در سال آینده موجب کاهش چشمگیر قدرت خرید آن‌ها و در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد.

حفظ قدرت خرید طبقات درآمدی پایین در بودجه ۹۹
در این شرایط لازم است تلاش برای حفظ قدرت خرید طبقات پایین درآمدی، متناسب با منابع درآمدی دولت در سال آینده، حقوق طبقات پایین درآمدی به میزانی بیشتر از طبقات بالاتر افزایش یابد. در این صورت این امکان فراهم می‌شود که با همین منابع در نظر گرفته شده از سوی دولت، حقوق و دستمزد در پلکان پایینی با نرخی در حدود تورم ۴۰ درصدی کنونی، افزایش یابد.

نکته حائز اهمیت در این زمینه اینکه در شرایط تورمی کنونی کشور، بخش عمده فشار معیشتی بر دوش خانوار‌هایی است که حقوق ثابت دریافت می‌کنند و در طبقات پایین درآمدی قرار دارند. از این رو لازم است منابعی که دولت به افزایش حقوق اختصاص می‌دهد، به نحوی بین حقوق بگیران توزیع شود که حفظ قدرت خرید این بخش از مردم را تضمین کند؛ هرچند این روش موجب افزایش نسبتا کمتر میزان حقوق طبقات بالای درآمدی می‌گردد.

افزایش همه حقوق‌ها به یک میزان ثابت، راهکاری که به طور کامل اجرایی نشد
یکی از راهکار‌هایی که در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، افزایش حقوق تمامی کارکنان و مستمری بگیران به یک میزان ثابت است؛ راهکاری که در جریان تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ نیز مورد تأکید نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ اما در نهایت آنطور که باید از سوی دولت اجرایی نشد.

در سال گذشته با وجود اصرار مجلس به افزایش حقوق همه کارکنان دولت به یک میزان ثابت، در نهایت به دلیل تمایل دولت به افزایش حقوق‌ها به شکل درصدی، این توافق حاصل شد که همه حقوق‌ها دست کم به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در ادامه دولت با توجه به منابع مالی مازاد بر آن، تا سقف ۱۰ درصد اضافه‌تر به حقوق‌ها بیفزاید.

با وجود این نمایندگان مجلس در طول سال جاری به افزایش درصد‌های متفاوت افزایش حقوق از سوی دولت، اعتراض داشتند و معتقدند بودند دولت در بودجه ۹۸ موظف شده است علاوه بر افزایش حقوق ثابت ۴۰۰ هزار تومانی، میزان افزایش درصدی حقوق‌ها را نیز به شکل یکسان برای همه کارکنان اعمال کند؛ اما افزایش درصدی برای همه یکسان نبوده است.

امکان افزایش ۷۵۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۹
در لایحه بودجه ۹۹، دولت ردیف مربوط به «هزینه جبران خدمت کارکنان» را از ۹۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. به این ترتیب ردیف در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان دولت در مقایسه با سال گذشته درحدود ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

درحال حاضر دولت درحدود ۲ میلیون نفر کارمند فعال دارد و اگر بودجه ۱۸ هزار میلیارد تومانی به شکل یکسان صرف افزایش حقوق آنان شود، حقوق هریک از کارکنان سالانه ۹ میلیون تومان و یا به عبارتی ماهانه ۷۵۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. درخصوص بودجه در نظر گرفته شده برای مستمری بگیران و بازنشستگان نیز کم و بیش همین شرایط برقرار است.

برای طبقات پایین درآمدی افزایش حقوق ۷۵۰ هزار تومانی به خوبی می‌تواند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را برای آن‌ها جبران نماید. در عین حال این افزایش درآمد با منابع مالی در نظر گرفته شده از سوی دولت برای افزایش حقوق‌ها در بودجه همخوانی دارد.

از این رو از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود در جریان تصویب بودجه سال آینده، به مانند سال ۹۸ از افزایش حقوق درصدی از سوی دولت جلوگیری کنند و دولت را به افزایش همه حقوق‌ها به یک میزان ثابت ملزم نمایند.

مقاومتی نیوز /