گروه بازرگانی بازارنیوز: عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در حوزه واردات نیز، نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی کماکان مبنای اظهارنامه‌های وارداتی قرار می‌گرفت که دلیل اول آن است که ما بالاترین تعرفه‌های واردات در دنیا را داریم که میانگین آن حدود ۲۴ درصد است؛ به این معنا که اگر کالاهای اساسی را از این دامنه تعرفه‌ای کم کنیم، میانگین تعرفه واردات کالا به ایران، بالای ۳۵ درصد خواهد بود؛ بر همین اساس، عملاً با افزایش قیمت دلار و ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی در محاسبات اظهارنامه‌ها، این تعرفه تا حدودی تعدیل شده بود.

وی تصریح کرد: به هر حال عمده کالاهای وارداتی ایران را اقلام واسطه‌ای تشکیل داده و کالاهای مصرفی و لوکس، سهمی از واردات ایران ندارند؛ ضمن اینکه اگر کالای مصرفی هم وارد می‌شد، متمرکز بر اقلام اساسی و یا دارو است؛ بنابراین با احتساب اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده؛ چنانچه مبنای اظهارنامه‌های صادراتی، نرخ نیمایی به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد، آنگاه نرخ کالاهای وارداتی کشور بیش از دو برابر خواهد شد که به هر حال هزینه بالایی را به تولیدکنندگان کشور وارد می‌آورد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اتفاق افزایش نرخ دلار در اظهارنامه‌های وارداتی، یک بار دیگر در در دولت دهم رخ داد و نرخ دلار اظهارنامه‌های وارداتی از ۱,۲۲۶ تومان به ۲,۶۷۰ تومان افزایش یافت، اما به دلیل اقدام دولت در کاهش تعرفه‌ها به نصف، تولید را دچار مشکل نکرد؛ بنابراین اگرچه واقعی شدن نرخ اظهارنامه‌های وارداتی اقدامی مثبت است، اما اگر تغییر تعرفه‌ها و کاهش آنها به نصف را نداشته باشیم، حتماً جدای از کمبود نقدینگی که گریبانگیر تولید خواهد شد، به تورم داخلی دامن خواهیم زد.