bazarnews

کد خبر: ۶۵۵۷۰
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۸
در نشست اقتصادی بازارنیوز مطرح شد؛
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در دوازدهمین نشست اقتصادی بازارنیوز به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخت.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در دوازدهمین  نشست اقتصادی بازارنیوز به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخت. وی گفت: بودجه سال ۹۹ یک بودجه بی ثبات ساز است که موجب نا امنی اقتصادی خواهد شد. بودجه  از سال ۱۳۸۰ که با ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بسته شد، ۵۶۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

راغفر گفت: ترکیب منابع لایحه بودجه سال ۹۹ به این شکل است که مالیات‌ها ۱۹۸ هزار میلیارد تومان،  با سهم ۴۱ درصدی و رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال ۹۸ است. قسمت دیگری از منابع درآمدی دولت استقراض یا فروش اوراق مالی با ۸۰ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۷ درصد و رشد ۸۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ است.

این کارشناس اقتصادی افزود: فروش اموال و شرکت‌ها که ذیل بحث خصوصی سازی است ۶۱ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۳ درصد و رشد ۶۴۰ درصدی نسبت به ۱۳۹۸ است.

راغفر ادامه داد: فروش خدمات دولتی ۵۵ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۱ درصد و رشد ۱۱ درصد است. فروش نفت ۴۸ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۰ درصدی و یک میلیون بشکه نفت در روز است. برداشت از صندوق توسعه ملی ۳۰ هزار میلیارد تومان با سهم ۶ درصد است.


سهم بالای فروش اموال و استقراض دولت در بودجه 99
این استاد دانشگاه درباره سهم بالای فروش اموال و استقراض از بودجه ۹۹ گفت: نکته قابل ترکیب منابع بودجه دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است که بخش قابل توجهی از این منابع را فروش اموال و استقراض تشکیل می‌دهند. البته افزایش مالیات‌ها را هم داریم که البته ترکیب مالیات‌ها مسئله دیگری است که این‌ها تحقق پیدا می‌کند یا خیر.

وی افزود: سالیانه و عمدتا منابع مالیاتی تحقق پیدا نمی‌کند و از جمله برای سال آینده تصور بر این است که این امکان وجود نخواهد داشت.

راغفر گفت: فرض ما بر این است با توجه به این که صادرات نفت کاهش داشته، باید ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ با کسری بودجه رو به رو باشیم. منابعی که دولت برای تامین این مبلغ در نظر گرفته، منابع جبران درآمد‌های نفتی با احتساب ۴۸ هزار میلیارد تومان از صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز، ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض یا فروش اموال مالی که فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی است که ۴۹ هزار و پانصد  میلیارد تومان است، واگذاری شرکت‌های دولتی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، افزایش مالیات‌ها هم ۴۵ هزار میلیارد تومان بخش درآمدی را تشکیل می‌دهد که در اینجا نقش مالیات‌ها هم بسیار تعیین کننده است.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۰ جمع مالیات‌های اخذ شده ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

رشد شدید مالیات‌ها
 
راغفر درباره رشد مالیات‌ها نسبت به سال ۹۶ گفت: رشد مالیات‌ها نسبت به عملکرد سال ۹۶، ۷۱ درصد است و نسبت به سال ۹۸، ۲۹ درصد است. این درحالی است که رشد مالیات در سال ۹۸ نسبت به ۹۷، تنها ۸ درصد بوده است. امسال ۲۹ درصد رشد مالیات‌ها را داریم که شامل این اقلام هستند.

وی افزود: مالیات کالا‌ها و خدمات هستند که ۹۴ هزار میلیارد تومان است با سهم ۴۷ درصد از کل مالیات‌ها و رشدش ۱۳۵ درصدی است. این باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات را خواهد شد.

راغفر ادامه داد: مالیات بنگاه‌ها ۴۴ هزار میلیارد تومان با سهم ۲۲ درصدی و رشد ۲۶ درصدی، مالیات درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومان، با سهم ۱۶ درصد و رشد ۱۱۲ درصدی، مالیات واردات ۲۱ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۱ درصدی و رشد منفی ۸ درصد است که علت این فقدان، درآمد‌های ارزی است و یکی از مشکلاتی که به زودی خود را نشان خواهد داد، کاهش شدید واردات در چند ماه اخیر است که احتمالا از اسفند و فرودین خودش را در غالب افزایش شدید قیمت بسیاری از کالا‌های وارداتی نشان می‌دهد. مالیات بر ثروت ۷ هزار میلیارد تومان با سهم ۴ درصدی و رشد ۱۴۲ درصدی است.
 



رویکرد دولت، اخذ مالیات از مردم

این استاد اقتصاد درباره رویکرد دولت برای جبران درآمد‌های نفت گفت: رویکرد دولت برای جبران درآمد‌های نفتی در بودجه سال ۱۳۹۹ شامل مالیات تورمی، مالیات از مردم، استقراض و فروش دارایی‌هاست که مجموع این‌ها به رکود و تورم منجر می‌شود که بحران کنونی اقتصاد را قطعا تشدید خواهد کرد.

مصارف بودجه در لایحه بودجه سال 99
راغفر درباره بخش مصارف بودجه گفت: آنچه تا به حال گفتم، درباره منابع و درآمد‌های بودجه بود، از این پس درباره بخش مصارف بودجه و رشدش نسبت به سال ۱۳۹۷ صحبت می‌کنم.

وی گفت:  بخش رفاه اجتماعی و یارانه‌ها ۱۴۰ هزار میلیارد تومان با سهم ۲۵ درصدی و رشد ۱۷ درصد نسبت به ۱۳۹۷ است. حقوق و دستمزد ۱۱۳ هزار میلیارد تومان با سهم ۲۰ درصدی و رشد ۵۴ درصدی است. طرح‌های عمرانی ۸۶ هزار میلیارد تومان با سهم ۱۴ درصد و رشد ۱۴ درصدی است. باز پرداخت بدهی‌ها با رقم قابل توجه ۴۷ هزار میلیارد تومان با سهم ۸.۳ درصد و رشد ۵۳ درصد است. استفاده از کالا و خدمات ۴۷ هزار میلیارد تومان با سهم ۴.۷ درصد و رشد صفر درصد است.

راغفر: سالانه 500 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم/مصرف 70 درصد بودجه شرکتهای دولتی، توسط دو شرکت

دولت برای دولت بعدی هم تصمیم گیری می‌کند

استاد دانشگاه الزهرا درباره بازپرداخت بدهی‌ها در بودجه سال آینده گفت: در بحث مصارف، چند نکته حائز اهمیت وجود دارد. یکی بازپرداخت بدهی‌هاست. این ۴۷ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت اصل و فرع بدهی سال‌های قبل است. معنای دیگرش این است که در سال‌های آینده نیز این رقم افزایش پیدا می‌کند. سال ۱۴۰۰ این رقم عملا بالای ۶۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی افزود:  به عبارت دیگر دولت کنونی برای دولت بعدی هم تصمیم می‌گیرد که منابعش را کجا مصرف کند که این یک نوع استفاده از فرصت‌های دولت‌های بعدی است و ضمن این که این ارقام بدهی‌ها با اصل و بهره باید بازپرداخت شوند، در نتیجه در سال‌های بعد افزایش شدید خواهد داشت.



دولت مسئولیت‌های خدمات اجتماعی خود را متوقف کرده است

راغفر درباره استفاده از کالا و خدمات در بودجه ۹۹ گفت: استفاده از کالا‌ها و خدمات ۴۷ هزار میلیارد است که رشدش نسبت به سال ۹۷، صفر درصد است که به این معناست که در این دوساله اخیر که تورم قابل توجهی داشتیم، دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود را کاملا متوقف می‌کند و هر سال این سهم کمتر می‌شود.


بودجه عمرانی در میانه سال تغییر می‌کند

وی درباره بودجه طرح‌های عمرانی در بودجهه ۹۹ گفت: نکته بعدی بحث طرح‌های عمرانی است که سهم این‌ها عمدتا در میانه سال تغییر می‌کند و به بخش جاری و بخش‌های دیگر منتقل می‌شود و به دولت اجازه داده شده که ۳۰ درصد از منابع خود را در داخل ردیف‌ها جا به جا کند.


درصد بالای شرکت‌های دولتی مصارف بودجه

این استاد دانشگاه درباره سهم بالای شکت‌های دولتی از مصارف بودجه ۹۹ گفت: رقم قابل توجهی از بودجه کل را بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد. بودجه شرکت نفت ۶۲ درصد و شرکت ملی گاز ۹ درصد را تشکیل می‌دهد که با احتساب شرکت‌های برق و آب در مجموع حدود ۸۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بانک‌ها و بیمه‌ها ۹.۴ دهم درصد و سهم شرکت‌های دولتی زیانده ۵ درصد کل بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد.

راغفر گفت: بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های خصوصی شده و خصولتی درصورتی که یارانه‌های آن‌ها قطع شود کاملا ضررده می‌شوند که این حکایت از این دارد که بخش قابل توجهی از منابع و یارانه‌هایی که دولت پرداخت می‌کند عمدتا به همین دست از شرکت‌ها مانند شرکت‌های فولاد، پتروشیمی‌ها و معدن کارهاست.
 
راغفر: سالانه 500 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم/مصرف 70 درصد بودجه شرکتهای دولتی، توسط دو شرکت

سهم دولت از GDP نسبت به دنیا بسیار پایین‌تر است

راغفر از پایین بودن سهم دولت در اقتصاد ایران صحبت کرد و اظهار داشت: دولت در اقتصاد ایران سهم پایینی دارد. سهم بودجه دولت از تولید ناخالص داخلی از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۲، به حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۹ تنزل پیدا کرده است. این رقم خیلی تکان دهنده است. این سهم در اتحادیه اروپا ۳۶ درصد است، در کل جهان و اعضای سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی ۲۷ درصد، برای انگلیس ۳۶ درصد، ترکیه ۳۲ درصد، روسیه ۳۱ درصد، امریکا ۲۲ درصد است.

وی افزود: عدد ما که پایین‌تر از ۱۲ درصد است به این معناست که دولت عملا مسئولیت‌های اجتماعی و عمومی خودش را تعطیل می‌کند و این همان اجرای نسخه‌های نئولیبرالی است که در عمل به سلطه بنگاه‌های خصولتی و شبه خصولتی اقتصاد ایران منجر شده است که بخش اعظم منابع کشور را می‌بلعند و مالیات ناچیز می‌دهند و پاسخگو و شفاف هم نیستند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درباره بخش‌های مختلف اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران از یک بخش شبه دولتی غالب از جمله  معدنی ها، صنعتی و بانکی و دو بخش ضعیف خصوصی و دولتی تشکیل شده است. در کشور ما  نسبت بودجه دولت (G. به  GDP) یکی از پایین‌ترین وضعیت‌ها در دنیاست. علارغم ادعایی که می‌شود که دولت در ایران بزرگ است این بودجه دولت است که سهم G. به GDP فوق العاده ناچیز است. عملا دولت مسئولیت‌های اجتماعی خودش را تعطیل کرده است.

افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، نصف افزایش تورم

راغفر درباره حقوق و دستمزد کارکنان دولت  گفت: وجه قابل توجه دیگر این است که حقوق و دستمزد در سال ۹۸ و ۹۹ که نرخ تورم رسمی که تاکنون اعلام شده، همواره بالای ۴۰ درصد است (و در سال آینده هم این روند ادامه خواهد داشت) به ترتیب ۲۹ درصد و ۱۹ درصد افزایش دارد که البته کمتر از این خواهد شد. کل حقوق و دستمزد کارکنان دولت در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده که با توجه به رشد حداقل ۱۵۰ درصدی هزینه‌ها در طی همین دوره به منزله نصف شدن ارزش حقیقی حقوق و دستمزدهاست.
 

وی افزود: سهم حقوق و دستمزد کارکنان دولت به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۹ حدود نصف سال ۱۳۹۶ و یک سوم میانگین جهانی است. این سهم در امریکا روسیه استرالیا و ایتالیا ۱۰ درصد، برای دانمارک نروژ فنلاند، بلژیک، سوئد و فرانسه بین ۱۳ تا ۱۶ درصد است. در ایران نزدیک به ۳ درصد است.

وی ادامه داد: این نشان می‌دهد که قطعا مردم فقیر‌تر خواهند شد و نسبت مالیات‌ها به درآمد اقتصادی کشور (تولید ناخالص داخلی) در کل جهان و کشور‌های با درآمد بالا ۱۵ درصد است که در ایران از حدود ۷ درصد به کمتر از ۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

 

فرار مالیاتی برابر با بودجه عمومی دولت

راغفر درباره میزان مالیات واقعی و امکان پوشش کامل بودجه دولت توسط مالیات‌ها گفت: اگر در ایران بخواهند معادل کشور‌های دیگر مالیات بگیرند، درآمد مالیاتی ایران، بودجه دولت را کاملا پوشش می‌دهد. بر این اساس فرار مالیاتی ما (رسمی و غیر رسمی) حدودا سالانه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که معادل بودجه عمومی دولت است.

وی افزود: سهم مالیات شرکت‌ها از اقتصاد در کشور‌های ژاپن، کره، سنگاپور، مالزی بین ۴.۱ تا ۵.۶ درصد و در اعضای سازمان همکاری توسعه اقتصادی ۳ درصد است، این سهم در ایران ۰.۷ درصد است.

راغفر ادامه داد: سهم مالیات املاک و ثروت از اقتصاد در ایران کمتر از ۰.۱ میانگین جهانی است. این‌ها همان نسخه‌های نئولیبرالی است که در کشور طراحی شده و اجرا می‌شود.

وی تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر نسبت مالیات املاک و ثروت به درآمد اقتصادی است که بیشترین میزان این نسبت به GDP در انگلیس است که بالغ بر ۴.۲ درصد است. این نسبت در امریکا ۳ درصد است، اما در ایران ۰.۳ درصد است؛ بنابراین می‌بینیم که نسبت مالیات املاک و ثروت بسیار پایین است.


فاجعه در سهم مخارج دولت در بهداشت، رفاه و آموزش

استاد دانشگاه الزهرا درباره نسبت مخارج دولت در آموزش بهداشت و رفاه در بودجه ۹۹ گفت: نکته بعدی نسبت مخارج دولت در آموزش بهداشت و رفاه در لایحه بودجه ۱۳۹۹ است. سهم مخارج دولت در آموزش از اقتصاد از ۴.۳ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲.۲ درصد در لایحه بودجه ۹۹ کاهش پیدا کرده است که این فاجعه است؛ این سهم در میانگین جهانی که شاخص مطلوبی هم نیست، ۴.۸ درصد است.

وی افزود: در نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند بالای ۷ درصد است، در انگلیس فرانسه استرالیا کانادا عربستان سوییس امرکیا و آلمان ۵ درصد است. این سهم در افغانستان ۴.۱ درصد، پاکستان ۲.۹ درصد و در ایران برای سال آینده به ۲.۲ درصد کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: سهم مخارج دولت در سلامت از اقتصاد در جهان، ۷.۴ درصد و برای کشور‌های درآمد بالا ۱۰ درصد است. این سهم در ایران در لایحه بودجه سال آینده، ۱.۸۹ درصد است.

راغفر گفت: سهم مخارج رفاهی دولت در کشور‌های OECD، ۲۰ درصد و در ایران کمتر از ۵ درصد است. این‌ها همه ۳ نسخه ابزاری نئولیبرالی، خصوصی سازی، شوک ارزی و سرکوب دستمزدهاست که منجر به سقوط سطح رفاه، آموزش و بهداشت عمومی شده و وضعیت کنونی را بدتر خواهد کرد.
راغفر: سالانه 500 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم/مصرف 70 درصد بودجه شرکتهای دولتی، توسط دو شرکت

استقراض، فروش دارایی‌ها و مالیات از مردم مسئله اصلی بودجه سال آینده

راغفر استقراض و فروش دارایی‌ها و اخذ مالیات از مردم را مسئله اصلی بودجه سال آینده دانست و اظهار داشت: آنچه مسئله اصلی است این است که در بودجه و اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ عمدتا دولت برای جبران درآمد‌های نفتی به استقراض و فروش دارایی‌ها و اخذ مالیات از مردم روی آورده است.

وی افزود: ۷۸ هزار میلیارد تومان که معادل ۱۶ درصد درآمد‌های دولت است به فروش نفت متکی خواهد بود. پیامد‌های استقراض و فروش دارایی‌ها هم استمرار نرخ تورم بالا، تنگنای مالی بخش خصوصی و تشدید رکود خواهد بود.

راغفر گفت: تحقق درآمد نفتی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با توجه به روند کنونی نا ممکن است یا احتمالش فوق العاده پایین است. کسری بالای بودجه موجب استقراض هرچه بیشتر دولت، افزایش قیمت ارز، کالا‌ها و خدمات دولتی خواهد شد. هزینه‌های بالای آن سهم قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص داده است.

او ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای به بنگاه‌های دولتی و خصولتی پرداخت می‌شود و فشار بار مالیاتی به مردم و بخش خصوصی منتقل می‌شود.

راغفر افزود: سرکوب درآمد‌ها و دستمزد‌های عموم مردم از طریق اخذ مالیات تورمی است. کاهش سطح ایفای وظایف حاکمی دولت در بخش‌های رفاهی آموزشی و سلامت، کاهش درآمد حقیقی و تضعیف بخش خصوصی و بخش شبه دولتی است. تشدید و تعمیق رکود، پسرفت اقتصاد و بروز بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی است که به نظر من این اتفاق موجب بدتر شدن وضعیت کنونی می‌شود.


پیشنهادات مالیاتی به دولت

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا درباره راهکار‌های پیشنهادی به دولت در این باره نیز گفت: ما در مقابل،  راهکار‌هایی را به دولت پیشنهاد کردیم که کمک کننده به ظرفیت‌های کسب درآمد دولت است. یک مورد واقعی سازی قیمت نهاده هاست؛ یعنی نفت، گاز و انرژی الکتریکی برای صنایع و معادن خصولتی و رانت منابع که این رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که اگر دولت منابعی را که به این‌ها واگذار می‌کند و با قیمت‌های یارانه‌ای این منابع را به قیمت‌های واقعی واگذار کند، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی افزود: لغو معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ  که دولت از این طریق ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند منابع کسب کند.

راغفر ادامه داد: لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه و اخذ عوارض از صادرات مواد خام ۴۰ هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر مواد خام به خصوص سنگ آهن را صادر می‌کنیم و این در حالی است که یکی از علل کاهش تولید فولاد در کشور، فقدان سنگ آهن است.

وی تاکید کرد: اگر چنانچه سنگ آهن کافی به واحد‌های تولیدی واگذار شود، ۱۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می‌شود.

راغفر افزود: اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی مثل سفته بازی، دلالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

این استاد دانشگاه افزود: اخذ مالیات‌های عایدی سرمایه، املاک و مستغلات، ثروت و سود سپرده‌های بانکی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. جهت استحضار، سال آینده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها سود سپرده پرداخت خواهند کرد که اگر ۲۵ درصد از این‌ها مالیات گرفته شود، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت می‌تواند تامین منابع کند.

وی گفت: مقابله با فرار مالیاتی و حقوق گمرکی واردات ۳۰ هزار میلیارد تومان است. مقابله با فرار مالیاتی فعالیت‌ها و مشاغل اقتصادی پر درآمد هم ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

راغفر در پایان تصریح کرد: جمع این‌ها ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی است که دولت می‌تواند این‌ها را کسب کند. بودجه کنونی ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است. مابقی می‌تواند به افزایش حقوق بخش‌های مختلفی از نیروی کار، معلمان، نیرو‌های انتظامی و پرستاران و... که حقوق هایشان به شدت نازل است تخصیص پیدا کند.
 
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
بنر استخدام صفحه خبر
تلگرام صفحه خبر