از سال 1395 طرح نسخه الکترونیکی پزشکان مطرح، و از ابتدای سال جاری وارد فاز عملیاتی شده است. این طرح نه تنها از جهت سلامت جامعه، بلکه از لحاظ مبارزه با فساد اقتصادی، و حتی مدیریت بهتر منابع مالی و دارویی کشور از اهمیت شایانی برخوردار است.

ولی نکته این‌است که این طرح بسیار مفید، توسط سازمان تامین اجتماعی و تنها برای پزشکان طرف قرارداد این سازمان اجرا می شود و وزارت بهداشت، عملا اجرای این سیاست را در دستور کار ندارد.

معنای برخورد دوگانه فوق با طرحی به این اهمیت آن است که منافع سازمانی عده ای در اجرای این طرح نقش مؤثرتری نسبت به منافع ملی دارد. به بیان دیگر، در حالی که مهمترین انگیزه سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح، کاهش هزینه های سازمان بوده است، وزارت بهداشت که متولی بهداشت و سلامت کل جامعه است و باید با انگیزه تخصیص بهینه منابع، حذف فساد در توزیع دارو و رانت های پزشکان و تبانی آنها با آزمایشگاه ها و... در این خصوص فعالانه برخورد کند، به این موضوع ورود جدی ندارد.

به عنوان یک کارشناس اقتصادی اعلام می کنم که با اجرای این طرح در سطح کشور، هزینه های اجتماعی و سلامت جامعه بطور قابل توجهی کاهش خواهد یافت در حالی که هزینه های عملیاتی کردن طرح قابل توجه نبوده و به لحاظ اجرایی نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست.

باید توجه داشت که تعداد کل داروهای کشور حدود 2400 قلم است. چنانچه سایر خدمات پزشکی که نیازمند تجویز پزشک هستند را نیز به آن اضافه کنیم، مجموع اقلامی که یک پزشک از بین آنها به عنوان دستور پزشکی انتخاب می کند را می توان 3000 قلم در نظر گرفت. بنابراین، مجموع دستوراتی که یک پزشک اعم از عمومی و متخصص صادر می کند، حداکثر 3000 مورد خواهد بود که تمامی آنها به سادگی در قالب یک سامانه قرار خواهد گرفت که قابلیت انتخاب ساده را فراهم خواهد کرد.

بنابراین، کلیه دستورات پزشکان به سادگی و بصورت الکترونیکی و با انتخاب دستور از لیست 3000 قلمی که مورد تایید وزارت بهداشت است، صادر خواهد شد. مثلا در آن سامانه که پرونده الکترونیکی بیمار هم قابل فراخوانی هست، پزشک تشخیص خود را درج و براساس آن دستور آزمایش، MRI و یا دارو و امثالهم را انتخاب می کند. در این صورت بیمار می تواند بدون همراه داشتن دفترچه بیمه به هر مرکز مورد تاییدی مراجعه و با ارائه کارت ملی و یا اتر انگشت خود، آن خدمت را دریافت کند.

این سیستم به سادگی قابل اتصال به بیمه های پایه و تکمیلی خواهد بود و لذا نیاز به ارائه مداوم اسناد کاغذی نخواهد بود. لذا با این سیستم هزینه های مردم به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت و این یکی از فرایندهای بهبود بهره وری است. ضمن اینکه بانک جامعی از نسخ پزشکان، بیماری ها و مصرف داروها و مانند آن به وجود خواهد آمد. این طرح منافع امنیتی قابل ملاحظه ای نیز خواهد داشت و اولین اقدام برای آمایش سلامت کشور است.
چنان که گفته شد، منافع عظیم این طرح، تنها با ایجاد یک سامانه کارا و اتصال آنها به همه مطب ها، بیمارستان‌ها، داروخانه ها و غیره بدست خواهد آمد. لذا سوال اساسی این است که چرا وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت جامعه، چنین کار ساده ای که بیش از یک دهه صحبت آن وجود دارد را در مرکز اقدامات خود قرار نمی دهد؟ آیا تعارض منافع علت اصلی این کم توجهی است؟ آیا می توان دلیل عدم انجام این سیاست را ساختار وزارت بهداشت دانست و این که این وزارتخانه پزشک محور است و متاسفانه منافع ملی را فدای منافع صنفی خود می کنند؟ به بیان دیگر، آیا می توان مدعی شد که وزارت بهداشت این طرح را به ضرر منافع پزشکان و بیمارستان‌ها قلمداد می کند و به این دلیل به اجرای آن اهتمام ندارد؟

انتظار است وزارت بهداشت به این ابهامات پاسخ قانع کننده بدهد.