گروه نفت و انرژی بازارنیوز: قانون بودجه با تمام انتقادات و ایراداتی که به جزئیات و ساختار آن وارد شد، مراحل تصویب نهائی خود را می گذراند. در این بین، برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به بند «ه» تبصره ۱ که پیرامون عرضه قیر تهاتری است، انتقادات خود را نسبت به شائبه رانت و فسادی که در قانون بودجه آن وجود دارد، اعلام کردند.

پیمانکاران کارهای عمرانی، 2 روش برای تهیه قیر دارند: 

*روش اول: عرضه از طریق بورس کالا

قیرسازان پس از دریافت وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها و تولید قیر، آن را در بورس عرضه می‌کنند. در این روش، خریداران یعنی پیمانکاران کارهای عمرانی یا صادرکنندگان و ... مبادرت به خرید قیر از بورس می‌کنند. این روش، شفاف‌ترین و کم عارضه‌ترین روش عرضه است ولی در حال حاضر، تنها ۲۰ درصد از قیر تولیدی کشور از طریق این روش معامله می‌شود. همین عرضه ۸۰ درصد حجم قیر کشور از طریق روش دوم (قیر رایگان)، زمینه ساز بروز اختلال در روش اول (بورس کالا) نیز هست.

*روش دوم: عرضه قیر رایگان (تهاتری)

براساس بند «ه» تبصره ۱ قوانین بودجه، حدود ۸۰ درصد از قیر تولید شده درکشور به صورت عرضه ۴ میلیون تن وکیوم باتوم در اختیار ۵ دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن) است که ساز و کار عرضه آن عبارتست از: شرکت ملی نفت باید در ازای تحویل خوراک رایگان به پالایشگاه‌ها، معادل ریالی ماده اولیه قیر را به خزانه داری تحویل دهد و مبتنی بر این فرآیند، ۵ دستگاه‌ اجرایی حواله‌ ای را در ازای انجام پروژه‌ها و بدهی خود، به پیمانکاران می‌دهند. در نهایت پیمانکاران با تحویل حواله به قیرسازان، قیر را تحویل می‌گیرند.

*بررسی علل فسادزا بودن قیر تهاتری

متاسفانه روش دوم در کشور، شائبه رانت و فساد در این زمینه را ایجاد کرده است. بر اساس اظهارات محمود آستانه (مشاور وزیر نفت) در این روش، قیر سازان تا 36 درصد بیشتر از عرضه در بورس عایدی مالی دارند. این 36 درصد، بر اساس قانون بودجه سال 98، معادل 2200 میلیارد تومان است که تعدد واحدهای تولید قیر را به بار آورده است.

همچنین از آنجایی که حواله ها توسط مدیران دستگاه ها ارزش گذاری می شوند، توافقات فسادزایی بین پیمانکار و برخی مدیران دولتی صورت می گیرد. شایان ذکر است که گزارش تحویل قیر رایگان و فروش آن با قیمت پائین تر در بازار غیر رسمی توسط پیمانکاران، موجب ایجاد اختلال در بورس کالا شده است.

براساس اظهارات سید حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، یکی از بزرگترین مشکلات عرضه قیر رایگان و تهاتری در پروژه‌های عمرانی و شهرسازی، نگهداری و بهسازی راه‌ها و آسفالت شهرها، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است. از دیدگاه حسینی، در حالی مصرف قیر در ایران به ۳ میلیون تن رسیده است که کشور پهناوری مانند استرالیا، تنها ۶۰۰ هزار تن قیر مصرف می نماید. علاوه بر این، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن قیر در ایران به دلایل نامشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه های عمرانی به کار گرفته شود، گم می‌شود که نشان دهنده ناکارآمدی روش عرضه قیر در پروژه های عمرانی است.

با توجه به عرضه 80 درصد قیر به صورت رایگان، و قاچاق درصدی از آن، عملا ایران توان قیمت گذاری در رقابت بین المللی را از دست می دهد! بنابراین انتظار می رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 99، با مصوبه کمیسیون تلفیق درباره عرضه مجدد قیر رایگان، مخالفت کنند.