پس از ابلاغ مصوبه رتبه‌بندی معلمان و مشکلات مختلف آن از جمله حذف رتبه‌‌های قبلی و اعمال رتبه‌های جدید، حذف ضریب تعجیل و بازگشت دوباره آن! شرط آزمون برای ارتقای رتبه معلمان و تمام مشکلاتی که اجرا و برگزاری آن رقم زد،  گذاشتن کارکنان اداری در دوراهی بازگشت به مدرسه یا ماندن در ادارات و ... اینبار معاون وزارت آموزش و پرورش می‌گوید رتبه‌بندی حذف شده است! البته او اشاره هم می‌کند که باب رتبه‌بندی بسته نشده و می‌توانیم برای سال جدید و از طریق مبادی ذیربط پیگیری و تاکید کنیم که باید با توجه به برنامه ششم توسعه رتبه‌بندی اجرا شود.

به هر حال با اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، معلمان در پیام‌های خود می‌گویند نسبت به شیوه اعمال این قانون و افزایش حقوق خود ناراضی‌ هستند و نه تنها در مقایسه با سایر کارکنان دولت بلکه حتی در مقایسه با کارکنان اداری آموزش وپرورش آن را تبعیض‌آمیز می‌دانند.

البته معاون وزارت آموزش و پرورش از تلاش برای برقراری فوق العاده ویژه برای کادر آموزشی خبر داده است که با جدیت از سوی وزیر آموزش وپرورش هم پیگیری می‌شود هر چند که وزیر‌ تا به امروز نسبت به اعتراض‌ها واکنشی نداشته است.

در همین رابطه حجت‌الله بنیادی؛ استاد دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی به این موضوع اشاره کرده است: 

 از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌شود به منظور شفافیت و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد معلمان، سازمان اداری و استخدامی را مکلف کنند همانگونه که میانگین دریافتی معلمان را اعلام می‌کند میانگین دریافتی کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی تابع قانون مدیریت را برحسب رتبه، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت به‌طور شفاف اعلام کنند شاید با چنین اقدامی بتوان میزان نا کارآمدی و انحرافات قانون مدیریت خدمات کشوری را سنجید و دستگاه‌هایی که با تبصره‌های خاصی خود را از این قانون استثنا کرده‌اند را بهتر شناخت و نهایتاً برای تصویب قانون استخدامی مناسبی برای معلمان اقدام کرد.

مشروح یادداشت او را در ادامه می توانید مطالعه کنید:

بی عدالتی در نظام پرداخت به معلمان و بن بست آموزش و پرورش در پاسخگویی به مطالبات برحق معلمان، ریشه در غفلت از قانون و بی‌اعتنایی به راهکارهای کارشناسی دارد. اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال 1398، این سؤال را مطرح می‌کند، چرا  با آنکه رتبه‌بندی معلمان سه بار اجرا شد اما همچنان دریافتی آنها به میزان قابل توجهی از افراد همطرازشان کمتر است؟ چرا اقدام مؤثری برای اجرای راهکارها و اهداف بسیار مهم‌تر سند تحول در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام نشد؟  

 چرا آموزش‌وپرورش هشت سال بعد از تصویب سند تحول به راهکار 10-3 یعنی « اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی و اداری متناسب با حرفه‌های تخصصی» بی توجه بوده و اقدام مؤثری برای تحقق آن انجام نداده است؟ یکی از برنامه‌های آقای حاجی‌میرزایی برای اخذ رأ ی اعتماد از مجلس شورای اسلامی « اصلاح نظام پرداخت بر اساس شایستگی‌ها، صلاحیت‌ها و ویژگی‌های شغلی معلمان » است سؤالی که از ایشان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد، این است که در این مدت چه اقدامی برای اصلاح نظام پرداخت معلمان انجام‌ شده است؟

آموزش‌وپرورش برای «برقراری الگو ی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی درخور منزلت فرهنگیان » چه اقدامی انجام داده است؟

علاوه بر اهداف و راهکارهای سند تحول، رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت 1392 در سیاست‏های کلی تحول در آموزش‌وپرورش ، سیاست « استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان » و « استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی »را ابلاغ می‌کنند چهار سال بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، مجلس شورای اسلامی در ماده ( 63) قانون برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کرد نسبت به « استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی» اقدام کند. 

کوره راه رتبه‌بندی!

نکته قابل تأملی که در این زمینه وجود دارد، این است که بعد از گذشت  6 سال از ابلاغ این سیاست‌ها و دو سال بعد از تبدیل این سیاست‌ها به قانون، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌ و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، شورای عالی آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت وزیران برای تحقق این سیاست‌ها و اجرای قانون چه اقدامی انجام داده‌اند ؟ آیا برجسته کردن و اجرای دوباره رتبه‌بندی و اصرار بر آن راهی برای فرار ا ز استقرار نظام پرداخت عادلانه نیست؟ از آنجا که مهم‌ترین چالش در نظام پرداخت و اصلی‌ترین عامل کاهش انگیزه معلمان وجود تبعیض و نبود عدالت بیرونی است، اجرای طرح رتبه‌بندی یا هر طرح دیگری بدون برقراری عدالت بیرونی، کوره‌راهی است که نه به ارتقاء علمی و افزایش انگیزه معلمان می‏‌انجامد و نه تأثیر قابل‌توجهی در بهبود معیشت و منزلت آنان دارد.

غفلت نهادهای نظارتی در حوزه آموزش و پرورش

اشکالات اساسی قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات و الحاقات ناسخ و منسوخ آن بهانه‌ای برای محروم کردن فرهنگیان از بسیاری پرداخت‌های این قانون شده است و خروجی چنین روند غلطی احکام ناعادلانه صادره برای معلمان در اسفند ماه است. اگر مدیران آموزش و پرورش از تکلیف قانونی استقرار نظام پرداخت و وعده‌های متعددشان غافل نمی‌شدند و اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی را به حاشیه نمی‌بردند، امروز نباید شاهد بی‌عدالتی‌هایی باشیم که با اجرای بخشنامه اخیر هیأت دولت آشکارتر شده است غفلتی که سختی و تلخی آن با غفلت و بی‌اقدامی نهادهای نظارتی متعدد همانند کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش‌ و پرورش دو چندان شده است. 

عملکرد آموزش‌وپرورش بعد از تصویب قانون برنامه ششم، به وضوح نشان می‌دهد که مدیران مرتبط در این بخش به جای تلاش برای اصلاح قوانین استخدامی، همچنان منتظر تفسیر جدیدی از قانون ناقص و پر تعارض مدیریت خدمات کشوری هستند و میان نظام پرداخت و نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای تمایزی قائل نیستند و در تلاشی ناموفق برای گنجاندن هر دو نظام در طرحی غیرکارشناسی رتبه‌بندی بوده‌اند.

مسئولیت ممانعت از برخوردهای سلیقه‌ای با معلمان کدام نهاد است؟!

تناقض‌گویی معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در مورد طرح رتبه‌بندی از دیگر نکات قابل‌تأمل در این دو سال است. ایشان در آذرماه 1397 در مورد تخصیص اعتبار برای رتبه‌بندی اینگونه بیان می‌کند: « وقتی قانون رتبه‌بندی را نداریم چگونه می‌توان تعیین کرد به چه میزان اعتبار نیاز است. با اعتبار دو هزار میلیارد تومانی در بودجه 98 فقط ردیف برای رتبه‌بندی ایجاد کردیم .» و در فروردین ماه 1398 اعلام می‌کند « منتظر رفتن لایحه رتبه‌بندی از دولت به مجلس هستیم اگر لا یحه دولت به مجلس رفته و در آنجا به تصویب برسد، هر زمان که مشخص کنند قانون برا ی ما لازم الاجراست و تمهیدات اجرا ی آن را پیش بینی می‌کنیم . » و در آبان 1398 با نقض گفته‌های قبلی خود بیان می‌دارد  « در جزء دو بند ( الف ) ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه، هیچ جا اشاره نشده است دولت باید لایحه‌ای را برای نظام رتبه‌بندی به مجلس ببرد و مجلس آن را تصویب کند ». با وجود این اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های متناقض در مقابل تصویب رتبه‌بندی در مجلس و بی‌اعتنایی آموزش و پرورش به استقرار نظام پرداخت  نقش نهادهای نظارتی چیست؟ و مسئول ممانعت از این برخوردهای سلیقه‌ای و مغایر با قانون با کدام فرد یا نهاد است؟

آموزش‌وپرورش با بیشترین منابع انسانی که هر سال بیش از 90 درصد بودجه اش را صرف هزینه ‏های پرسنلی می‌کند، بیش از پیش نیازمند یک نگاه منسجم و جامع در حوزه مدیریت منابع انسانی است. اجرای طرح‏های گزینشی بدون پشتوانه کارشناسی، تکراری ، جزءنگر، ناقص و ناصحیح و نمایشی مانند اجرای سه‌باره رتبه‌بندی، طرح معلم تمام وقت و بی اعتنایی به اجرای سیاست‏‌های کلی تحول، تکالیف قانونی و اهداف سند تحول بنیادین روزبه‌روز منزلت اجتماعی، جایگاه حرفه‌ای و تأمین و تربیت معلمان شایسته را با چالش بیشتری مواجه می‏‌کند. به نظر می‏رسد، اجرای ناصحیح و نامنسجم برخی از مفاد سند تحول، نه تنها وضعیت آموزش‌وپرورش را بهبود نبخشیده  بلکه در برخی زمینه‌ها وضعیت به مراتب نامناسب‌تر نیز شده است لذا در شرایط کنونی و نابسامانی شدید در نظام تأمین و تربیت معلم و نظام جبران خدمات معلمان، تصویب یک قانون جامع برای مدیریت منابع انسانی آموزش و پرورش یک ضرورت انکارناپذیر است که فقط با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی قابل تحقق است.

سازمان اداری و استخدمی میانگین دریافتی کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی را اعلام کند!

عدم ثبات مدیریت در آموزش‌وپرورش،کم ‌ توجهی به شایستگی و تخصص در انتصابات، غفلت از اهداف، وعده‌ها و برنامه‌ها و تمرکز بر کارهای نمایشی و زودبازده  ضرورت نظارت و مطالبه مستمر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر انجام تکالیف قانونی این وزارتخانه را بسیار مهم و راهبردی می‌کند.

 همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌شود به منظور شفافیت و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد معلمان، سازمان اداری و استخدامی را مکلف کنند همان‌گونه که میانگین دریافتی معلمان را اعلام می‌کند میانگین دریافتی کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی تابع قانون مدیریت را برحسب رتبه، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت به‌طور شفاف اعلام کنند شاید با چنین اقدامی بتوان میزان نا کارآمدی و انحرافات قانون مدیریت خدمات کشوری را سنجید و دستگاه‌هایی که با تبصره‌های خاصی خود را از این قانون استثنا کرده‌اند را بهتر شناخت و نهایتاً برای تصویب قانون استخدامی مناسبی برای معلمان اقدام کرد.

تسنیم/