پیش بینی شده است نیروی انتظامی طلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سـازمان قـرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنهـا حـداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

در عین حال خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز معاف شده‌اند. 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سـالانه مربـوط بـه هـر یـک از خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن مـاه سـال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بنـد بـرای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم ایـن جـزء در پرداخـت مالیـات متعلقـه مسـؤولیت تضامنی دارد.

چه خودروهایی در سال 99 مشمول مالیات شده اند؟

به گزارش تابناک ، همچنین عنوان شده است که انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو مشمول مالیات هستند که نرخ مالیات 0.2 درصد در نظر گرفته شده است.

البته اعلام شده است که موارد زیر مشمول این مالیات نمی شوند و معاف هستند:

1. خودروهای متعلق با اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی (یعنی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود، شهرداری‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری).

2. خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده

3. خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی

در لایحه بودجه 99 اعلام شده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1399 پرداخت نمایند.

تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

گفتنی است که کلیه موارد فوق الذکر در حالی سال آینده اجرایی خواهد شد که شورای نگهبان این موارد را تایید کند.