راضیه سعیدی، با اشاره به مشکلات موجود در طرح خرید خدمات آموزشی اظهار کرد: آموزش و پروش به‌عنوان وزارتخانه مسئول در تعیین آینده دانش‌آموزان کشور نباید مشمول قانون خصوصی‌سازی شده و نظام آموزشی کشور را درخطر قرار دهد.

وی افزود: خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش در دو بخش واگذاری مدارس (مدارس خصوصی و غیردولتی) و واگذاری معلم (نیروهای خرید خدمات آموزشی) توسط دولت و وزارت آموزش‌وپرورش انجام می‌شود. آموزش‌وپرورش یک‌نهاد حاکمیتی است و طبق قانون از خصوصی‌سازی مستثنا شده است؛ پس اجرای طرح خرید خدمات آموزشی مخالف با قانون است.

این فعال دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: طرح خرید خدمات مغایرت‌های آشکاری با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش نیز دارد که عبارت‌اند از: عدم سازمان‌دهی و توزیع عادلانه منابع انسانی در سراسر کشور، بی‌توجهی به ایجاد سازوکار لازم برای تقویت جایگاه و منزلت معلمان، عدم تأمین رفاه درخور منزلت معلمان و... .

سعیدی ادامه داد: متأسفانه برخی از آقایان طرح خرید خدمات آموزشی را همگام با اقتصاد مقاومتی می‌دانند، اما درواقع با اجرای آن عدالت آموزشی را قربانی می‌کنند و به کیفیت آموزش و چگونگی تربیت دانش آموزان بی‌توجه‌اند؛ چراکه این طرح بیشتر در مناطق محروم کشور اجرا می‌شود و با به‌کارگیری افراد بی‌تجربه و عدم پایبندی به مفاهیم سند تحول، ضربه بزرگی به‌نظام آموزشی وارد می‌کند که تبعات منفی آن به‌صورت گسترده‌تر در آینده مشخص می‌شود.

وی عنوان کرد: اگر که مسئولان آموزش‌وپرورش معتقدند که اجرای طرح خرید خدمات باعث افزایش کیفیت مدارس در مناطق محروم شده است، چرا گزارش جامعی از وضعیت کیفیت مدارس تحت پوشش این طرح منتشر نمی‌کنند تا به‌طور دقیق مشخص شود که با چه دستاوردها و نقاط ضعفی همراه بوده است؟!

این فعال دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: دولت هم چند سالی است که با کاهش بودجه آموزش‌وپرورش نسبت به قبل، نشان می‌دهد که از مدرسه‌داری خسته شده است. امسال هم بودجه مربوط به طرح خرید خدمات در لایحه بودجه ۹۹ دو برابر شده است؛ لذا مطالبه جدی ما از کمیسیون تلفیق، حذف طرح خرید خدمات آموزشی از لایحه بودجه و بازنگری اشکالات وارده به بودجه اختصاصی آموزش‌وپرورش است.

آنا/