گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : رهبر انقلاب حل مشکل اشتغال و بیکاری، کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی، حل مشکل فقر، حل معضل نظام بانکی، حل مشکل قدرت خرید مردم، حل مشکل کم کاری یا تعطیلی کارخانه جات، حل مشکلات معیشتی طبقات مختلف مردم و بی نیاز شدن از بیگانگان و دشمن را از فواید رونق تولید برشمردند.
نرخ بیکاری در سال ۹۸ کاهش یافته است
رئیس جمهور چند ماه پیش درباره نرخ بیکاری گفته بود: «کاهش ۱.۸ درصدی نرخ بیکاری به معنای موفقیت ایران در بخش اقتصادی است،اما این میزان کاهش نرخ بیکاری ناشی از اشتغال پایدار نیست،بخشی از مشاغل ناپایدار و کیفیت پایین است.» مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود در مورد جمعیت کار سه ماهه اول سال ۹۸ از کاهش نرخ بیکاری به واسطه کاهش نرخ مشارکت خبر داده بود. آماری که مرکز آمار هم منتشر کرده بر این گزاره صحه میگذارد. بررسی آخرین آمار منتشر شده از مرکز آمار گویای آن است که بیکاری در پائیز سال ۹۸ با کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده و به میزان ۱۰.۶ درصد رسیده است. اما نرخ مشارکت اقتصادی هم یعنی مجموع جمعیت شاغل و بیکار به نسبت کل جمعیت، در طول یکسال اخیر با کاهش دو درصدی روبرو بوده است. البته تعداد افراد در مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. نرخ اشتغال در بخش کشاورزی هم هر چند با افزایش ۷۰ هزار نفری روبرو بود، اما با کاهش ۰.۱ درصدی و در بخش خدمات و صنعت با افزایش ۰.۱ به ترتیب به ۵۰ و ۳۲.۹ درصد رسیده اند.
تورم افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است
رئیس کل بانک مرکزی مهر ماه امسال در گزارشی گفته بود: «نسبت به یکسال پیش، پول ملی ۴۰ درصد تقویت شده و رشد تورم مهار گشته و طلیعه رشد اقتصادی آشکار شده است؛ البته مردم به خصوص اقشار با درآمدهای پایین و حقوق ثابت، سختی زیادی را تحمل کرده و میکنند؛ لیکن، این روزها، طلیعه پیروزی مقاومت مردم بیش از همیشه آشکار شده است.»
رئیس جمهوری نیز همان روزها با تاکید بر بهبود ارزش پول ملی، این را موفقیت اقتصادی ایران نامیده بود. این صحبتها در زمانی گفته شده بود که نرخ دلار در کانال ۱۱ هزار تومان مانده بود. متاسفانه پس از تلاطمهای اخیر نرخ دلار این روزها به ۱۴۸۵۰ تومان رسیده که به نسبت اسفند سال گذشته با افزایش ۱۵ درصدی مواجه بوده است. در نتیجه ارزش پول ملی از اسفند سال گذشته تا کنون، سقوط ۱۵ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین در نرخ تورم نیز آماری که مرکز آمار منتشر کرده نشان میدهد علی رغم کنترل رشد تورم، اما تورم امسال به نسبت سال گذشته با رشد مواجه بوده که این، باعث کاهش قدرت خرید مردم و تنگ شدن هرچه بیشتر وضعیت معیشتی شده است. مرکز آمار در بهمن ماه شاخص قیمت مصرف کننده را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماه بهمن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ( تورم نقطه به نقطه ) ۲۵ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در مدت ۱۲ ماه منتهی به بهمن ( تورم سالیانه ) ۳۷ درصد ارزیابی شده است. این در حالی است که تورم سالیانه در سال گذشته ۲۳.۵ درصد بوده است.
برابر آنچه گزارش مرکز آمار در سال ۹۷ نشان میدهد، هر خانوار شهری در سال ۹۷ چیزی در حدود ۴۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان درآمد داشته است. متوسط هزینه کل خانوار شهری هم در طول سال ۹۷ برابر ۳۹ میلیون ۳۲۲ هزار تومان بوده است. بنا براین، هر خانوار شهری در طول سال ۹۷ بیش از ۹ درصد هزینههای خود درآمد داشته و میتوانست ۴ میلیون پس انداز کند. هنوز آمار متوسط هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۸ منتشر نشده است. بر اساس چیزی که مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۷ منتشر کرده بود بین ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر بودند که با توجه به افزایش تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی بنظر میرسد این آمار در ۹۸ افزایش یافته باشد.
وضعیت کارخانههای کشور مطلوب نیست
کارخانهها در کشور چند سالی است که اوضاع خوشی ندارند. بخش زیادی از کارخانههای کشور در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل قرار دارند. اوضاع آشفته صنعت کشور خود را با رکود گسترده، بیکاری و کاهش تولید نشان میدهد. هر چند وزیر اقتصاد نیز در بهمن سال گذشته تاکید کرده بود که «رشد اقتصادی در سال ۹۸ منفی نخواهد بود» اما آمارها از بدتر شدن وضعیت رشد اقتصادی به نسبت سال گذشته خبر میدهند. آمار سالیانه رشد اقتصادی در سال ۹۷ نشان میدهد، گروه کشاورزی منفی ۱.۵ درصد، گروه صنایع و معادن منفی ۹.۵ درصد و گروه خدمات رشد ۰.۲ درصدی را در طول سال ۹۷ تجربه کرده بود. مرکز آمار در موردرشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹۸ هم برای بخش کشاورزی رشد ۳.۲ درصد، برای بخش خدمات رشد منفی ۰.۲ درصد و برای بخش صنایع و معادن منفی ۱۶.۶ درصد را گزارش کرده است. بنابراین، بخش صنایع و معادن در سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ با رکود بیشتری مواجه بوده است. این در حالی است که صابر پرنیان، میرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران گفت: ۱۲۰ واحد صنعتی طی ۱۰ ماهه سال جاری در استان تهران به چرخه تولید بازگشته اند. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار بخش معدن در طول سال ۹۸ با رشد منفی ۳۴.۹ روبرو شده است اما بخش ساختمان، علی رغم رشد منفی ۴.۲ درصدی سال ۹۷، در سال ۹۸ رشد ۹.۶ درصدی را تجربه کرده است. این آمارها در حالی منتشر شده که رئیس کل بانک مرکزی یک ماه پیش گفته بود: «مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است و با وجود آنکه در سال 1397 هیچ بخشی از اقتصاد رشد مثبت را تجربه نکرد، در سال 1398 بخش کشاورزی و بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده اند و در شش ماهه اول سال نیز رشد بخش غیر نفتی اقتصاد مثبت شده است.»
نظام بانکی هنوز اصلاح نشده است
احمد انارکی محمدی در فروردین سال ۹۸، با بیان اینکه رونق تولید بدون اصلاح نظام بانکی ممکن نخواهد بود بیان کرد: «دولت باید برای رفع موانع رونق تولید سریعاً نظام بانکی را اصلاح و تسهیلات حمایتی به تولیدکنندگان واقعی ارائه دهد.» زیان دهی و خسارت بالای بانکها در سال ۹۷، موجب ادغام چندین بانک در بانک سپه در اسفند ۹۷ شد. با توجه به صورتهای مالی منتشر شده، وضعیت سود و زیان بانکها به نسبت سال گذشته کمی بهتر شده است. اما معضلاتی همچون بنگاهداری بانکها هنوز به قوت خود باقی است. با این وجود وزیر اقتصاد چندی پیش در همین رابطه گفته بود که «اصلاح نظام بانک مدت زیادی است که شروع شده.»
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز در مهرماه سال جاری با اشاره به لزوم اصلاح نظام بانکی گفت : بهدنبال اجرای دستور رئیس جمهور و تأکید به بنده بهعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که اصلاح نظام بانکی باید جزء نخستین اولویتهای ما قرار گیرد، ما کارگروهی را تشکیل دادیم و با واکاوی تجربیات گذشته، با رویکرد افزایش قابلیت اجرایی، طرحی تهیه شد. در این طرح ناترازی بانکها، مطالبات معوق بانکها از بخش خصوصی و دولتی، افزایش سرمایه و کفایت بانکها، حاکمیت شرکتی، سبک کردن دارایی بانکها از داراییهای منجمد یا همان دارایی سمی و اصلاح مدیریت داخلی بانکها مورد توجه قرار گرفته است و در چندین جلسه نظرات مشاورین، بخش خصوصی و صاحبنظران دانشگاهی اخذ شده و در انتظار طی شدن مراحل هستیم.
دژپسند با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی در بانکهای دولتی آغاز شده است گفت: پنجشنبه گذشته جلسه مفصلی با مدیران عامل بانکها داشتیم تا گامهای لازم برای اصلاح نظام بانکی برای تشکیل یک بانک کارا را انجام دهیم.
البته روند نابسامان نظام بانکی معضلی است که در طول سالیان طولانی تعمیق شده است و نمیتوان انتظار داشت که در طول یکسال تحول شگرفی در آن رخ دهد. رئیس کل بانک مرکزی در همین رابطه، شهریور امسال گفته بود: «مشکلات و ناترازی بانکها یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه هم برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلند مدت است و حل مشکلات بانک ها باید با تدبیر انجام شود. بهبود نسبی برخی شاخصهای اقتصادی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ نشانه شکست آمریکا در رسیدن به اهدافش است.»