گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : بازارهای مالی دنیا و بخش­های مختلف اقتصادی در کشورهای مختلف جهان تحولات قابل توجهی را در مواجهه با شیوع کرونا ویروس طی ماه‌های اخیر تجربه کردند. براساس پیش­ بینی ­ها رشد اقتصادی جهان حدود 0.5 درصد و رشد اقتصادی کشورهای چین و آمریکا حدود 2.5 و 0.5 درصد کاهش خواهد یافت و براساس برآورد بلومبرگ اقتصاد جهانی به دلیل ترس از شیوع این ویروس هزینه ­ای معادل 2.7 هزار میلیارد دلار را متحمل خواهد شد. شاخص داوجونز طی ماه گذشته 20 درصد کاهش یافت و قیمت نفت از حدود 55 دلار با سقوط به کانال 30 دلار رکورد جدیدی را پس از مدتها ثبت کرد.

به دلیل عمق و گستره آثار اقتصادی ناشی از ترس بیماری کوید 19، برخی کشورهای جهان نسبت به اعمال سیاست­های متعارف مقابله با رکود و بحران­های مالی مانند کاهش نرخ بهره، سیاست پول آسان و خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی و سایر سیاست­های مشابه اقدام کردند.

این در حالی است که برخی اقتصاددانان بزرگ دنیا مانند پرفسور مروین کینگ رییس کل سابق بانک مرکزی انگلستان و از طراحان و حامیان اصلی سیاست هدف­ گذاری تورمی در اقتصاد که بحران مالی سال 2008 را نیز تجربه کرده، معتقدند که استفاده از سیاست­های متعارف مقابله با بحران­های مالی برای بحران اقتصادی بوجود آمده ناشی از شیوع کروناویروس موثر نخواهد بود. گزارش حاضر در تلاش است ضمن ارائه مختصر برخی تفاوت­های اقتصادی بحران ناشی از کروناویروس و بحران­های مالی متعارف، نظر پرفسور مروین کینگ را نیز تبیین نماید.

نگرانی­های موجود در شیوع کروناویروس دست کم از سه جهت دارای اهمیت خاصی است. اولا، سرعت شیوع این ویروس در جهان بسیار بالا است به گونه ­ای که به سادگی از طریق لمس سطوح، تماس بدنی و بزاق دهانی قابل انتقال است. ثانیا، هنوز دارویی قطعی برای درمان بیماری ناشی از کروناویروس، وجود ندارد. ثالثا، بدلیل آثار ناخوشایند این ویروس بر بدن انسان و احتمال زیاد تسری آن به افراد دیگر، مرگ ناشی از بیماری کوید 19 و حتی مراحل انجام تدفین آن بسیار ناخوشایند است. مجموعه این عوامل باعث شده که با وجود کمتر بودن مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری کوید 19 نسبت به آنفولانزا، ترس از ابتلا به آن بیش از آنفولانزا و اپیدمی ­ای مشابه باشد.

به دلیل ترس از تبعات بیماری کووید 19 و فقدان داروی مشخصی برای درمان آن، اغلب سیاست­های مقابله ای در کشورها معطوف به اقدامات پیشگیرانه بوده است. لذا تمامی آثاری که در اقتصاد کشورهای مختلف مشاهده می­شود ناشی از سیاست­های پیشگیرانه عمومی برای اجتناب از ابتلای مردم به بیماری کوید 19 و ممانعت از سرایت آن است. این سیاست­ها در بخش­های مختلفی به اجرا درآمده ­اند که از آن جمله می­ توان به قرنطینه کردن مردم در منازل، شهرها و کشورها، تعطیلی مراکز تفریحی، ورزشی، تفرجگاه­ها و بازارها، مدارس، دانشگاه­ها، اعمال محدودیت برای حضور در بازارها و محل کار و مانند آن اشاره کرد. اعمال سیاست­های پیشگیرانه که عمدتا با هدف کاهش تماس افراد با یکدیگر و جلوگیری از گسترش سریع کروناویروس اتخاذ شده، آثار و تبعات اقتصادی مهمی دارد از جمله:

اولا، تقاضای گردشگری در دنیا به شدت کاهش یافته است. بر اثر کاهش تقاضای گردشگری، تقاضای هتل، رستوران، مراکز تفریحی و خرده فروشی کاهش یافته که در نتیجه آن صنعت حمل ونقل بویژه خدمات هوایی و صنایع جانبی آنها و نیز صنایع تولیدی مرتبط با آنها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. براساس برخی برآوردها تنها خسارت صنعت هواپیمایی در سال 2020 بین 63 تا 113 میلیارد دلار خواهد بود. با کاهش تقاضای حمل و نقل و گردشگری، عملا تقاضای انرژی اعم از سوخت­های فسیلی، برق، و ... در همه بخش­ها کاهش خواهد یافت. با کاهش تقاضای سوخت، صنعت پالایشگاهی تقاضای نفت خام را کاهش داده که این سیاست از عوامل بنیادین کاهش قیمت نفت خام در بازارهای بین المللی تلقی می‌­شود.

ثانیا، تجارت در دنیا کاهش یافته است. اعمال محدودیت­های تجاری توسط کشورهای مختلف با هدف پیشگیری از سرایت کروناویروس باعث کاهش محسوس تجارت و سرمایه­گذاری خارجی شده است.  اگرچه  آمار دقیقی از میزان کاهش وجود ندارد ولی برآوردها براساس برخی شواهد حاکی از کاهش قابل ملاحظه در حجم تجارت چین با سایر کشورهاست. نتیجه قطعی این اقدامات پیش گیرانه، کاهش تقاضای حمل بار بصورت زمینی، دریایی و هوایی و کاهش فعالیت خرده فروشی است. علاوه بر این، صنایعی که تداوم فعالیت آنها ارتباط مستقیمی با تجارت دارد یعنی یا مواد اولیه آنها از طریق واردات تأمین شده یا محصول آنها برای صادرات تولید می­شود، نیز از این محل آسیب می­ بینند. در ضمن، بازارهای مالی و ارزی که تجارت و جریان سرمایه نقش مهمی در تحولات و تنظیم آنها بر عهده دارند، نیز با اختلال مواجه خواهند شد.

لازم به ذکر است که در بسیاری کشورها سهم بخش خدمات (شامل گردشگری، آموزش، فعالیت­های مالی، خرده فروشی، ...) در تولید ملی بیش از 50% و در برخی کشورهای پیشرفته صنعتی (مانند آمریکا) بیش از 70% است. علاوه بر این، درجه بازبودن تجاری یعنی نقش تجارت در تولید ملی در برخی کشورها بسیار بالاست. لذا هر دو عامل فوق باعث می­شود که اثر سیاست­ها و اقدامات پیشگیرانه بر تجارت و گردشگری و در نتیجه بر تولید ملی تشدید شود. به همین دلیل پیش بینی­ ها از کاهش رشد اقتصادی دنیا در سال آینده حکایت دارد.

علاوه بر موارد فوق، بحران کروناویروس با ایجاد ابهام در شرایط فعالیت­های بنگاه­های تولیدی و بویژه فروش محصولات آنها باعث افزایش تقاضای احتیاطی پول در جامعه شده که در نتیجه آن میزان سرمایه­ گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. همچنین تعطیلی یا کاهش فعالیت بخش­های گردشگری و سایر بخش­های اقتصادی مرتبط، نگرانی های نیروی کار آنها را (که عمدتا قرارداد کوتاه مدت داشته و مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوقی نیستند) افزایش داده و با کاهش مصرف، تقاضای کل کاهش خواهد یافت. بنابراین، مجموعه عوامل فوق اقتصاد را به سمت رکود عمیقی سوق خواهد داد که با طولانی شدن این شرایط، رکود بوجود آمده نیز عمیق­تر خواهد شد.

تفاوت بحران اقتصادی ناشی از شیوع کروناویروس با بحران­های متعارف مالی که طی دهه­  های اخیر بارها رخ داده در منشأ بحران نیست بلکه در ماهیت شوک ایجادکننده آن است. بررسی­های صورت گرفته در خصوص بحران­های اقتصادی دنیا طی 200 سال گذشته نشان می­دهد که تمامی آن بحران­ها ریشه در بدهی دارند. یعنی افزایش شدید بدهی داخلی و یا خارجی دولت­ها یا بخش خصوصی (بدلیل سیاست پول آسان) اقتصادها را به گونه ­ای شکننده کرده که با هر شوکی اقتصاد دچار بحران می­گردد. به عنوان مثال، افزایش شدید بدهی در برخی کشورها باعث بحران ارزی شده که نتیجه آن گسترش شدید بحران مالی و خشکی نقدینگی در اقتصاد بوده است. در برخی کشورهای دیگر مانند آمریکا (سال 2007) سیاست گسترش بدهی عمومی و پول آسان باعث بحران و خشکی نقدینگی گردید. توضیح اینکه در بحران سال 2007 (subprime crisis) افزایش قیمت مسکن در آمریکا که ناشی از پرداخت گسترده و آسان وام خرید (با وثیقه گرفتن ملک) بود، باعث رفتار ریسکی بانک­ها شد. لذا به محض کاهش قیمت مسکن (بدلیل افزایش عرضه)، صاحبان مسکن تمایل یا توانایی بازپرداخت اقساط خود را از دست دادند و لذا املاک مصادره شد. کاهش بیشتر قیمت مسکن باعث ایجاد دارایی خطرناک در طرف ترازنامه بانک­ها و بیمه­ ها شد که نهایتا به ورشکستی آنها انجامید. در این شرایط، بانک مرکزی آمریکا اقدام به کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول نمود تا بتواند مشکل نقدینگی را حل کند.

بنابراین در عمده بحران­ها مشکل اصلی شکننده بودن اقتصاد بدلیل حجم بالای بدهی های داخلی و خارجی بوده است. در شرایط فعلی نیز اگرچه مشکل اصلی کاهش تقاضای موثر بدلیل محدودیت­هایی غیر از نقدینگی است ولی دولت ها در تلاشند با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به نحوی به رتق و فتق امور روزمره بپردازند تا شرکت ها و بنگاه ها بتوانند پرداخت بدهی ها و هزینه های خود را بعدا پرداخت نمایند. ولی تفاوت این بحران با بحران­های گذشته در این است که پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و افزایش عرضه پول منجر به تحریک تقاضای گردشگری و یا حمل و نقل نخواهد شد چرا که کماکان نگرانی از شیوع کروناویروس محدودیت تقاضا را به همراه خواهد داشت؛ به همین دلیل ماروین کینگ (رئیس کل سابق بانک مرکزی انگلستان) معتقد است که سیاست­های متعارف پولی برای مقابله با بحران کروناویروس موثر نیستند.

لازم به ذکر است که پرداخت تسهیلات به بنگاه­ها و افراد می­تواند تا مدتی تعطیلی آنها را به تعویق اندازد که احتمالا این هدف اصلی اجرای سیاست­های متعارف است. البته با توجه به شرایط موجود، بهتر است به سمت استفاده از سیاست­های مالی مانند کاهش یا تعویق مالیات بنگاه­های آسیب دیده از کاهش گردشگری و تجارت، پرداخت­های بلاعوض به کارگران و کارکنان دارای قرارداد موقت، تعویق پرداخت­های هزینه ­ای خانوارها و بنگاه­ها و مانند آن استفاده کرد.