گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: غلامی نوشت: نکته اول این که دریافت وام خارجی فی نفسه بد نیست. در واقع دریافت وام خارجی باعث افزایش سریع عرضه یا منابع ارزی کشور در مقابل افزایش تدریجی تقاضای ارز ان هم در زمان طولانی‌تر می‌شود که برای شرایط اقتصادی و ارزی کشور ما گزینه بسیار خوبی است.  

نکته دوم این است که معمولا وام دهندگان بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دلایل سیاسی-اقتصادی، شروطی را برای پرداخت وام و بازپرداخت اقساط آن مطرح می‌کنند که باعث نگرانی می‌شود. نگرانی اصلی این است که پرداخت کنندگان وام شرایطی را برای پرداخت، نحوه پرداخت و بازپرداخت به کشور تقاضاکننده تحمیل کنند که استقلال سیاسی-اقتصادی آن را به خطر اندازد.

نکته سوم این که شرایط و ترتیبات پرداخت وام‌ها بسته به نوع وام متفاوت است. شروط پرداخت وام‌هایی که با هدف تامین مالی پروژه‌های اقتصادی مطرح می‌شوند با شروط وام‌های سلامت محور و بهداشت عمومی و وام‌هایی که برای تنظیم بازار ارز و تامین نقدینگی ارزی کشور متقاضی، متفاوت خواهد بود.
مثلا اگر بانک مرکزی درخواست وام ارزی داشته باشد آن موسسات می‌خواهند شرایط آزادسازی بازار ارز را بر بانک مرکزی کشور متقاضی تحمیل کنند تا براساس نظریه آزادسازی بازار ارز از چند نرخی شدن ارز در آینده ممانعت کنند و مطمئن شوند که در آینده چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. ولی دلیلی ندارد چنین شرایطی برای خرید تجهیزات پزشکی و کالا‌های سلامت محور مطرح شود.  

نکته چهارم این است که باید به میزان اقساط وام مورد نظر و توان کشور برای مدیریت آن اقساط (بویژه با کاهش شدید قیمت نفت) توجه خاص کرد. به بیان دیگر باید سقف تعهدات کشور را در هنگام درخواست وام مد نظر قرار داد. بنابراین، تا درخواستی برای دریافت وام ارائه نشود و شرایط پرداخت‌کنندگان بطور واضح مطرح نشود چگونه می‌توان در خصوص آثار اقتصادی-سیاسی شرایطی که قرار است مطرح شود، بحث کرد.
به همین دلیل مناسب است اجازه دهیم شرایط طرح شوند. مجلس نیز دولت را مقید به اطلاع رسانی کامل در رابطه با شرایط مطرح شده نماید. آنگاه می‌توان در خصوص آثار مثبت و منفی شرایط طرح شده بحث کرد و اگر به نفع نبود، درخواست را بلاتکلیف رها کرد.  

نکته پایانی، همه مسائل اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی، جنبه سیاسی هم دارند، ولی نباید آن‌ها را بیش از حد سیاسی کرد و بی دلیل خودمان رو از منافع احتمالی آن‌ها که حقمان است، بی بهره کنیم؛ بلکه اجازه بدهیم با بررسی دقیق ابعاد موضوع، اگر امکان بهره برداری با کمترین هزینه وجود دارد، اقدام کنیم.