گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : این اصل بنیادین که افراد در همکاری با یکدیگر می­توانند بسیار بیش از آنچه که به تنهایی قادر به انجام آن هستند، انجام دهند، از مدت‌ها قبل شناخته شده بود. شاید ضرورت "کنش جمعی" در مقیاس کلان، نخستین بار در جوامعِ کهن کشاورزی که وابسته به آبیاری بودند درک شده باشد. هر فردی از ایجاد و ابقاء کانال‌های آبیاری منتفع می‌شد و این کانال‌ها می‌بایست به گونه‌ای جمعی، تأمین مالی و سازمان‌دهی می‌گشت‌. علاوه بر این، در بسیاری از مکان‌هایی که آب محدود بود، قواعدی در باب تسهیم عادلانه آب وجود داشت.

 موقعیت­های دیگری نیز مانند دفاع و حفاظت از اجتماع محلّی در برابر غارت‌گران بودند که نخستین کنش‌های جمعی را شکل می‌دادند. قانون اساسی ایالات متحده نشان می‌دهد که شهروندان ایالاتِ تازه ‌استقلال ‌یافته نیاز به کنش جمعی را درک کرده‌اند، به همین دلیل در مقدمه قانون آمده است: «ما مردمان ایالات متّحده آمریکا، به منظور تشکیل اتّحادی کامل‌تر، برقراری عدالت، تضمین آرامش داخلی، فراهم‌سازی دفاع مشترک، ارتقاء رفاه عمومی، و تضمین حفاظت از آزادی خویش و آیندگان، این قانون اساسی را برای ایالات متّحده آمریکا برقرار می‌داریم.» این‌ها مواردی بودند که لازم بود "با همدیگر" انجام دهیم. منافع مشترکی در گردهم‌آمدن و انجام‌دادن این قبیل فعالیت­ها وجود داشت که نه فقط از طریق تشکّل‌های داوطلبانه بلکه از طریق تشکیل "دولتی" قدرتمند بدست می­آمد. رفاه و سعادت اجتماعی صرفاً با تعقیب منافع شخصی کشاورزان و تاجران افزایش نمی­یابد بلکه از طریق برقرای دولت نیرومندی که ابعاد قدرتش مشخص و محدود است هم محقق می­گردد.

گاهی اوقات، این نیاز به کنش جمعی در تعارض با "فردگرایی آمریکایی" به نظر می­رسد. این پندار که ما (یا دست‌کم موفق‌ترین‌های ما) "خودساخته" هستیم [یعنی موفقیت‌های ما تنها انعکاس کوشش­های فردی ماست] و اگر "دولت" ما را محدود نکند حتی موفق‌تر هم خواهیم بود، تا حدّ زیادی افسانه هست. به معنای واقعی کلمه، هیچ‌کس خودساخته نیست. اساساً فرآیند بیولوژیکی چنین چیزی را اجازه نمی‌دهد. بزرگ‌ترین نوابغ ما هم می­دانند که آنچه آن‌ها انجام دادند بر شالوده تلاش‌های دیگران بنا شده است. اسحاق نیوتون در سال ۱۶۷۵ گفت: «اگر فاصله دورتری را دیده‌ام با ایستادن بر شانه‌های غول‌ها ممکن بوده است.» یک سوال ساده از خود، به این فروتنی خواهد انجامید: اگر از والدینی در روستایی دورافتاده در پاپوآ گینه نو یا کنگو به دنیا می‌آمدم، چه چیزی را می‌توانستم به دست آورم؟ هر کسب‌وکاری در آمریکا ازمزایای حاکمیت قانون، وجود زیرساخت‌ها، و تکنولوژی‌ای که در طیِّ قرن­ها ساخته شده است منتفع می‌شود.

اگر بسیاری از اختراعاتِ درون آیفون که عمدتاً ماحصلِ پژوهش‌هایی‌ست که توسط دولت در نیم قرن پیش تأمین مالی شده وجود نداشت، استیو جابز نمی­توانست آیفون را بسازد. بدین‌رو لازمه یک جامعه کارآمد، توازن‌بخشی میان "کنش فردی" و "کنش جمعی" است. شوروی و چین سابق در دهه نخست پس از انقلابشان، توازن میان کنش فردی و جمعی را از دست دادند. نگرانی کنونی این ا‌ست که ما در آمریکا این توازن را از سوی دیگری از دست بدهیم.

در طول نیم قرن گذشته اقتصاددانان به درک عمیق‌تری از شرایطی که در آن برخی از اَشکال کنش جمعی برای دستیابی به اهداف اجتماعی لازم می‌باشد، رسیده­اند. همچنین درک عمیق­تری نیز نسبت به این­که بازارهای آزاد به خودی خود نمی‌توانند برونداد کارآمد یا عادلانه‌ای داشته باشند، پیدا کرده­اند. این فصل مکرّر بر شرایطی تأکید می­کند که اختلاف گسترده­ای میان بازده خصوصی و بازده اجتماعی در آنها وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانون و مقررات وجود نداشته باشد، افراد هزینه تولید آلودگی را در محاسبات اقتصادی‌شان وارد نمی­کنند. بازارهای آزاد، به خودی خود آلایندگی فراوان، نابرابری و بیکاری به بار آورده و در عین حال پژوهش‌های پایه‌ای (Basic Research) را نیز به اندازه کافی فراهم نمی‌سازند.

چیزهای مشخصی‌ نظیر "دفاع ملّی" هم وجود دارد که همه ما از آن منتفع میشویم. به اینها "کالای عمومی" میگویند و باید به صورت جمعی فراهم شوند.اگر امیدار باشیم که یک کالای عمومی را بخش خصوصی تولید کند، شاهد عرضه ناکافی آن کالا خواهیم بود. افراد و بنگاه­ها به منافع گسترده اجتماعی (تولید کالا) نمی­اندیشند بلکه تنها به چیزی که بدست می‌آورند فکر می‌کنند. به نحو دیگری هم می­شود این موضوع را گفت و آن این که افرادی هستند که به دنبال "سواری مجانی" از کوشش دیگران هستند. این افراد می‌توانند با این کار از فواید کالاهای عمومی بهره‌مند شوند، بدون آن‌که هزینه‌اش را بپردازند. (این مسئله را مشکل سواری مجانی در تأمین کالاهای عمومی می‌نامند که منجر به عرضه ناکافی کالاهای عمومی می‌شود). در این خصوص دفاع ملّی واضح‌ترین مثال است اگرچه نمونه‌های دیگری هم وجود دارد: همان‌طور که نظامات اقتصادی بخش کشاورزی از زیربنای یک سیستم خوب آبراه و آبیاری منتفع می‌شوند، ما نیز به همان شکل از زیرساخت باکیفیت راه‌ها و جادّه‌ها، فرودگاه‌ها، برق‌رسانی، آب‌رسانی و سیستم تخلیه و بهسازی فاضلاب منتفع می‌شویم. پیشرفت در عرصه "دانش" هم یک کالای عمومی‌ست. پیشرفت‌های علمی که مهم‌ترین سرچشمه بهبود استانداردهای زندگی انسان‌ها و شالوده ابداعات تکنولوژیک هستند توسط پژوهش‌های پایه‌ایِ حاصل می­گردند که تحت حمایت ویژه دولت قرار دارند. همه ما از نوآوری‌هایی نظیر ترانزیستورها و دستگاه لیزر منتفع می‌شویم. به همین خاطرست که دولت باید پژوهش‌های پایه‌ای را تأمین مالی کند. "

دولت کارآمد" هم یک کالای مهم عمومی است که همگی از آن منتفع می‌شویم. من همه‌جا از دولت کارآمد به عنوان زیرساخت نرم جامعه یاد می­کنم. بسیاری از مصائبی که ممالک در حال‌گذار از کمونیسم به اقتصاد بازار با آن روبرو بودند. ماحصل غیبت این زیرساخت نرم بود. حمایت عمومی از افراد و نهادهایی که متعهّد به منافع عمومی‌اند (مانند اتاق‌های فکر و رسانه‌های مستقل) برای دست‌یافتن به دولت کارآمد ضروری‌ست.

حوزه‌های دیگری نیز وجود دارند که بازارها نمی­توانند آنها را انجام دهند. مثلا به همین دلیل است که ما برنامه‌های متنوعی از بیمه‌های اجتماعی (از مستمری سالیانه و بیمه درمانی تا بیمه بیکاری) داریم. توجیه آن بسیار ساده است چراکه ریسک‌های بزرگی در زندگی وجود دارند که تاثیرات قابل توجهی بر رفاه افراد می­گذارند. در این شرایط، اگر دولت در این بخش وارد نشود، مکانیزم بازار یا اصلاً بیمه‌ای برای مقابله با این ریسک‌ها ایجاد نمیکند یا اگر فراهم کند به قیمت‌های بسیار گزاف (با هزینه‌های بالای معاملاتی) خواهد بود.

نواقصی که در بازار بیمه وجود دارد غالباً مرتبط با عدم تقارن اطلاعات طرفین مبادله می‌باشد که منجر به "کژگزینی" (زمانیکه تفاوت‌های مهمی میان افراد وجود دارد و بنگاه‌ها مانند کارفرمایان، قرض‌دهندگان و بیمه‌گرها، به سهولت نمی‌توانند این تفاوت‌ها را درک کنند و دست به انتخاب مطمئنی بزنند) و "کژمنشی" (زمانی­که فرد بیمه شده به فعالیت­های پرخطر اقدام می­کند و شرکت بیمه را در معرض ریسک گزاف و غیرقابل کنترل قرار می‌دهد) می­شود. در این شرایط، دولت می‌تواند با برقراری بیمه تأمین اجتماعی در سطح کلّ جامعه از برخی مشکلات کژگزینی اجتناب کند اگرچه هماهنگ‌سازی یک اقتصاد بزرگِ پیچیده، دشوار می‌باشد.

پیش از ورود فعالانه دولت برای سیاست­گذاری و مدیریت اقتصاد کلان، دوره‌های متعددی از بیکاری‌های طولانی مدت در دنیا وجود داشت."سیاست‌های کینزی" رکودها را کوتاه‌تر کرده و طول دوره‌های رونق اقتصادی را افزایش داده است. حتی اگر بازارها پایدار و کارآمد هم باشند، بروندادها ممکن است (و اغلب هم چنین است) که از منظر اجتماعی غیرقابل قبول باشد. کاستی‌های موجود در بازارهای سرمایه ]مثل عدم تمایل آنها به تأمین مالی تهی‌د‌ستان[ بدان معناست که افرادی که با بداقبال در خانواده‌ای فقیر زاده می­شوند، به تنهایی و حتی به یاری منابع و امکانات والدین خود، امکان زندگی مطابق با ظرفیت‌های بالقوّه‌ خود را نخواهند داشت.

نقش‌آفرینی دولت در تمامی این فعالیت‌ها ضروری‌ست و جای بحثی وجود ندارد. در برخی حوزه‌ها، دولت اثبات کرده است که عرضه‌کننده بسیار کارآمدتری نسبت به بخش خصوصی‌ است. تأمین مستمری‌های سالیانه از طریق تأمین اجتماعی یا فراهم‌سازی بیمه درمان از طریق برنامه بیمه دولتی سلامت در آمریکا (Medicare) نمونه­هایی از حوزه­های موفق هستند. برنامه‌های خصوصی‌ای که خدماتی مشابه Medicare فراهم می­کنند، ۲۰ درصد گران­تر هستند. هزینه‌های اجرایی در بخش خصوصی برای مدیریت مستمری‌های سالیانه اغلب ده برابر و حتی بیشتر نسبت به بخش عمومی است.

هزینه کمتر در مقابل برونداد بهتر دولت، دلیل خوبی دارد: دولت لازم نیست بابت تبلیغات یا اعمال قدرت بازاری هزینه‌ای کند. بخش خصوصی همواره در پی ایجاد قدرت انحصاری در بازار (Cream-Skimming) و انجام اقدامات ریسکی است که برایش هزینه دارد. ثابت شده است که بعضا مشارکت بخش عمومی و خصوصی مثلاً در ایجاد زیرساخت‌ها، راه کارآمدی برای ارائه خدمات است چراکه در اغلب این مشارکت‌ها ریسک‌ها را دولت متحمل شده و سودها نصیب بخش خصوصی می­شود.به عنوان مثال، "زندان‌های خصوصی" آمریکا را درنظر بگیرید این زندان‌ها در پی بیشینه‌ساختن سود خود هستند. نتیجه این تفکر ممکن ا‌ست علاوه بر کاهش هزینه­های آموزش و حتی مواد غذایی، توجه به توان‌بخشی زندانیان را حداقل کند. بازگشت دوباره بیشتر زندانیان آزادشده به زندان در واقع سود این موسسات را افرایش می‌دهد. قاعده‌ای که در پشت این مثال‌ها نهفته، این‌ست که ما به دولت نیاز داریم تا برای بهترین راه سازماندهی تولید و ارائه خدمات ذهنیتی روشن داشته باشیم.

این "ایده" که بنگاه‌های خصوصی همیشه و همه‌جا بهتر از دولتی­ها هستند، غلط و خطرناک است. مثال‌های متعددی وجود دارد که این نکته را به تصویر می‌کشد. مثلاً برنامه‌های وام رهنی بخش عمومی در نیویورک بسیار بهتر از برنامه‌های خصوصی در بحران ۲۰۰۸ عمل کردند. بنا به ‌گزارش­های متعدد، خصوصی‌سازی راه‌آهن در بریتانیا، خصوصی‌سازی تولید اورانیوم غنی‌شده در آمریکا و خصوصی‌سازی جاده‌ها در شیلی و مکزیک شکست خوردند و بعضا مجدداً ملی شدند. در کشورهای درحال‌ توسعه‌ای که خصوصی‌سازی منجر به بهبود کارآیی شده، این بهبودی به خاطر حذف موانعی بوده که صندوق بین المللی پول (IMF) به صورت تصنعی و برای دستیابی به منابع تأمین مالی ایجاد کرده بود