گروه کار و تعاون بازارنیوز : بر اساس جزییاتی که در خصوص بسته سیاستی دولت برای مقابله با پیامدهای اقتصادی منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا منتشر شده است، بانک مرکزی از طریق کاهش 250 هزار میلیارد ریال ذخیره قانونی بانک‌ها و با همراهی بانک‌ها در تامین 500 هزار میلیارد تسهیلات امکان تامین اعتبار 750 هزار میلیارد ریالی با نرخ 12 درصد را فراهم خواهد کرد. حدود 300 هزار میلیارد ریال از این اعتبار در قالب وام یک (تا دو) میلیون تومانی به 23 میلیون خانوار یارانه‌بگیر با نرخ 12 درصد و بازپرداخت 24 ماهه با تنفس 4 ماهه پرداخت خواهد شد. حدود 450 هزار میلیارد ریال باقی مانده به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا و با هدف حفظ حدود 3 میلیون فرصت شغلی اختصاص خواهد یافت.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، عناوین بخش‌ها و رسته‌های کسب‌وکارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده‌اند و شامل امکان بهره‌مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند ۹۸ و دو ماهه اول سال ۹۹ شده‌اند، به شرح زیر است:
1. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها
2. مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی
3. حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی
4. دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
5. تولید و توزیع پوشاک
6. تولید و توزیع کیف و کفش
7. مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
8. مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی
9. مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی
10. مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

در حال حاضر، بخش قابل ملاحظه‌ای از اشتغال شکل گرفته در بخش‌ها و رسته‌های فوق و فراتر از آن، کل اقتصاد کشور از نوع اشتغال غیررسمی است و راه‌کار نسبتا کم‌هزینه و قابل اعتماد برای شناسایی شاغلین فعال در این بخش‌ها و رسته‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط و وجود ندارد. بنابراین، الزام چنین بنگاه‌هایی به حفظ نیروی کار خود در ازای تسهیلات دریافتی ممکن نیست. همچنین، بخش قابل ملاحظه‌ای از اشتغال رسمی در بخش‌ها و رسته‌های فوق و حتی کل اقتصاد، در شرایط رکود اقتصادی جاری، به دلیل عدم کسب درآمد کافی از محل عرضه نیروی کار خویش، نیازمند دریافت کمک‌های معیشتی هستند. افزون بر این، به ویژه در شرایط جاری، بخش قابل ملاحظه‌ای از افرادی که منبع اصلی درآمد آنها عرضه نیروی کار است، یا دارای مشاغلی هستند که جزء اشتغال ناقص طبقه‌بندی می‌شوند و درآمد کافی برای ایشان فراهم نمی‌کنند یا بیکار هستند و نمی‌توانند از عرضه نیروی کار خویش درآمد کسب کنند.

در این شرایط، ضروری است به جای تمرکز بر حمایت از بنگاه‌ها با اعطای تسهیلات مذکور روی حمایت مستقیم از نیروی کار نیازمند دریافت کمک‌های معیشتی تمرکز کرد. به عبارت دیگر، تمام 750 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده باید به شکل کمک‌های معیشتی پرداخت گردد. پرداخت منابع فوق در قالب اعتبار خرید و تبدیل این اعتبار به نوعی تامین مالی معکوس زنجیره تامین می‌تواند به شکل غیرمستقیم به حمایت از تولید منتهی شود.