گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، که در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شرکت‌ها، فعالیت می‌کند. این شرکت، امروز 27 فرودین، برای اولین بار در بورس تهران، عرضه شد. اما عرضه این نماد معاملاتی، با واکنش هایی عمدتاً انتقاد محور مواجه شد. در این بین، فردی با شناسه «علی ملوندی»، که خود را فرزند کارگر معرفی کرده است، در رشته توئیتی، با اشاره به موضوعاتی همچون احتمال جبران کسری بودجه دولت از محل فروش شستا، و عدم بهره مندی کارگران بیمه شده از سود عرضه اولیه این سهام، انتقاد خود را به این مسئله، وارد کرد. مشروح رشته توئیت این کاربر، به قرار زیر می باشد: 

چرا شستا نمی خرم؟

قبل از بحث باید بگویم که من بحث حلال و حرام شرعی ندارم چون فقیه نیستم. بناست 10 درصد هلدینگ شستا معلق به سازمان تامین اجتماعی طی عرضه اولیه در بورس به فروش برسد.

نکته مهم این است که دارایی سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های آن، از طریق پرداختی‌های کارگران و کارفرمایان برای بیمه درمانی و بازنشستگی تامین می‌شود. یعنی دارایی این سازمان در واقع متعلق به بیش از 40 میلیون کارگر و کارفرمایی است که حق بیمه پرداخت می‌کنند. 

به دلیل بزرگ بودن این سازمان و حجم عظیم دارایی آن، دولت به عنوان امین مردم متولی اداره و نه «مالک» آن است. تاسیس شستا و شرکت‌های مختلف این سازمان هم برای این بود که تامین اجتماعی، با سرمایه مردم کار کرده و درآمد حاصله را خرج درمان و بازنشستگی بیمه‌شدگان کند.

حالا چه اتفاقی افتاده است؟ دولت تصمیم گرفته 10 درصد این هلدینگ عظیم را از طریق بورس به فروش رساند.
اینجاست که نکاتی مطرح می‌شود که به نظر بنده، این کار دولت در واقع راهی برای تامین کسری بودجه خود دولت است و نه به کارگیری منابع حاصله برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی. 

مدافعان این واگذاری مدعی هستند که درآمد حاصله از فروش 10 درصد شستا نه به جیب دولت بلکه به جیب خود تامین اجتماعی می‌رود و دولت به این درآمد هنگفت چشم‌داشتی ندارد. اما آیا واقعا چنین است؟ 

برای اینکه بدانید دولت در شرایط سخت 99 که درآمد نفتی تقریبا به صفر رسیده است آیا به این درآمد دندان‌گیر دست‌درازی خواهد کرد یا نه باید بدانید که تا پایان سال 98، دولت رقم هنگفتی معادل «250 هزار میلیارد تومان» از منابع تامین اجتماعی که متعلق به مردم است برداشت کرده! 

نکته جالب‌تر این است که دولت حتی رقم واقعی بدهی خود به تامین اجتماعی را نمی‌پذیرد! این برداشت‌های بی اجازه از جیب مردم آن‌قدر زیاد شد که حتی صدای علی لاریجانی هم در آمد و صراحتا این کار را غیرشرعی و غیرقانونی دانست. 

نکته بعد آن است که دولت برای سال 99 پیش‌بینی 50 هزار میلیارد تومان درآمد از واگذاری شرکت‌ها کرده است. با آن سابقه درخشانی که بالاتر گفته شد تصور می‌کنید واقعا بناست درآمد حاصله از واگذاری، آن گونه که وزیر کار گفته است خرج ارتقای خدمات به بیمه‌‌شدگان شود؟