گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: مهم‌ترین بخش‌هایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا رو به رو شده اند بخش‌های خدماتی است. با توجه به آنکه عمده فعالیت‌های خدماتی دارای بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند رصد میزان تأثیرپذیری زیربخش‌های خدماتی بسیار مشکل‌تر از زیربخش‌های مرتبط با تولید کالاست. یکی دیگر از مشکلات محاسبه ارزش افزوده بخش‌های خدماتی نداشتن شاخص قیمت مناسب برای تبدیل ارزش افزوده این بخش‌ها به قیمت ثابت است.

برای بررسی کاهش تقاضای بخش‌های خدماتی، یک شاخص می‌تواند میزان جست و جوی اینترنتی کالا و خدمات مذکور باشد. برای این منظور در جدول ۳ میزان رشد و جست و جوی برخی واژه‌ها تا اواخر اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل آورده شده است. همان طور که در این جدول مشاهده می‌شود در دو هفته منتهی به ۲۵ اسفند جست و جوی واژه‌های هتل و رستوران (به عنوان شاخص‌هایی از تقاضای زیربخش هتل و رستوران) ۸۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است. همچنین جست و جوی واژه‌های بلیت قطار، هواپیما و اتوبوس (به عنوان شاخص حمل و نقل مسافر برون شهری) و واژه اسنپ (به عنوان شاخص حمل و نقل مسافر درون شهری) با کاهش قابل توجه رو به رو شده اند.

جست و جوی واژه‌های شهربازی و موزه به عنوان شاخص زیربخش‌های تفریحات و سرگرمی و کتابخانه و موزه ... با کاهش ۶۳ و ۷۰ درصدی رو به رو بوده است. همچنین جست و جوی واژه‌های رهن و اجاره (به عنوان شاخص زیربخش خدمات مستغلات) نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص به مراتب واقعی‌تر برای بررسی میزان اثرپذیری اصناف مختلف از شیوع بیماری کرونا مبلغ و تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش هریک از اصناف است. دسترسی برخط به این آمار‌ها می‌تواند کمک بسیار بزرگی به تحلیل اثر شیوع بیماری بر کسب و کار‌های مختلف کند.

جدول زیر که برگرفته از گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است نشان دهنده کاهش قابل توجه تعداد تراکنش‌ها در اصناف پوشاک، پزشکی و مهندسی و مشاوره است. همچنین مبلغ تراکنش‌ها در اصنافی مثل طلا و جواهر، پوشاک و حمل و نقل در هفته دوم اسفندماه نسبت به هفته اول آن کاهش چشمگیری داشته است. طبیعتاً انتظار بر این است که میزان کاهش تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در هفته‌های سوم و چهارم اسفند و نیز در ماه فروردین به مراتب شدیدتر بوده باشد.

متأسفانه تا زمان نگارش این گزارش آمار تجارت خارجی کشور در اسفندماه ۱۳۹۸ منتشر نشده است. با این حال برآورد صادرات کشور براساس مصاحبه رئیس کل گمرک مبنی بر کاهش ۷ درصدی صادرات در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ و مقایسه ارقام ۱۱ ماهه صادرات کشور نشان می‌دهد صادرات دلاری غیرنفتی کشور در اسفندماه ۱۳۹۸ نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است.

در بخش بعد با استفاده از روش حذف فرضی به برآورد کاهش تولید و اشتغال ناشی از شیوع پرداخته می‌شود.

برآورد کاهش ستانده و اشتغال از دست رفته در اثر تعطیلی برخی فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از روش حذف فرضی در الگوی تعادل عمومی داده – ستانده

به دلیل نبود تجربه مشابه در گذشته نزدیک و ناشناخته بودن بسیاری از جوانب شیوع این ویروس مدل سازی آثار اقتصاد کلان این مسئله با مشکلات جدی رو به رو است. در این گزارش برای این منظور با استفاده از روش حذف فرضی استراسرت و روش اصلاح شده حذف فرضی ملر و مارفان در الگوی داده – ستانده، کاهش ستانده و اشتغال از دست رفته در کل اقتصاد برآورد شده است. در این راستا از دو نوع پایه‌های آماری استفاده شده است:  نخست – جدول داده – ستانده متقارن ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران (۹۹ فعالیت در ۹۹ فعالیت) و دوم – آمار اشتغال بخشی در سال ۱۳۹۷ که براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در تفصیلی‌ترین سطح کد rev۴.ISIC استخراج شده است. برای انطباق دقیق بردار اشتغال با سطور متناظر در جدول داده – ستانده، جدول به ۸۳ بخش تجمیع شده است. همچنین با توجه به آنکه اشتغال ماهیت بومی دارد از جدول داخلی استفاده شده است. محاسبات انجام شده مبتنی بر دو فرض زیر است:

۱. با توجه به استفاده از جدول داده - ستانده سال ۱۳۹۰، فرض شده که روابط بین بخشی و اندازه تقاضای نهایی برابر با سال ۱۳۹۰ است. شایان ذکر است که جدول داده - ستانده سال ۱۳۹۰، آخرین جدول تفصیلی است که مرکز آمار در این زمینه منتشر کرده و قابل استناد در گزارش‌های رسمی است.

۲. با توجه به تعطیل شدن برخی از بخش‌های خدماتی و تولیدی در اثر شیوع کرونا، در محاسبات فرض شده که همه پیوند‌های پسین و پیشین بخش مربوطه نیز حذف می‌شود. به عبارت دیگر نه تقاضایی از بخش مربوطه صورت می‌گیرد و نه بخش مورد نظر کالا و خدماتی را به سایر بخش‌های اقتصادی و اجزای تقاضای نهایی عرضه می‌کند. درواقع برای برآورد اثر حذف بخش، به صورت بدبینانه فرض شده است که بخش به صورت کامل از اقتصاد حذف می‌شود و همه مبادلات بین بخشی و درون بخشی آن حذف شده است.

شایان ذکر است به دلیل موارد فوق الذکر این روش کاهش رشد و اشتغال را تا حدودی بیش برآورد می‌کند.

به طور کلی تعطیلی کامل یک بخش از دو مسیر موجب کاهش ستانده کل اقتصاد می‌شود:

۱. کاهش مستقیم ستانده کل اقتصاد ناشی از حذف بخش مربوطه. به عبارت دیگر تعطیلی یک بخش به معنای قطع عرضه کالا و خدمات آن بخش به سایر بخش‌های اقتصادی و همچنین اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار، مصرف دولت، تشکیل سرمایه و صادرات) است؛ بنابراین به اندازه ستانده بخش، از ستانده کل اقتصاد کاسته خواهد شد.

۲. با تعطیلی بخش مربوطه مبادلات واسطه‌ای بخش‌های اقتصادی نیز دستخوش تغییراتی می‌شود، بدین صورت که به علت تعطیلی بخش مربوطه، عملا تقاضایی برای کالا و خدمات سایر بخش‌ها صورت نخواهد گرفت و این به نوبه خود موجب سرایت این اثر به سایر زنجیره‌های تولید شده و درنهایت مبادلات واسطه‌ای در کل اقتصاد کاهش می‌یابد که کاهش تولید سایر بخش‌ها را به همراه خواهد داشت.

شایان ذکر است که مقدار کاهش ستانده سایر بخش‌ها با توجه به اندازه تقاضای نهایی آن‌ها محاسبه می‌شود و، چون از جدول داده – ستانده سال ۱۳۹۰ استفاده شده لذا نتایج حاصله برآوردی از حداقل کاهش ستانده خواهد بود. درخصوص اشتغال نیز فرض شده است که علاوه بر آنکه شاغلان بخش مربوطه بیکار می‌شوند، به علت اصابت کاهش تولید به زنجیره‌های تولید، اشتغال به صورت غیرمستقیم نیز کاهش خواهد یافت.

جدول ۵ نتایج حاصله را نشان می‌دهد. ستون اول اثر مستقیم حذف بخش بر ستانده کل اقتصاد را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه با حذف «فعالیت‌های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی»، به طور مستقیم ۷۶/۰ درصد از ستانده کل اقتصاد کاسته می‌شود. همچنین مقدار اشتغال مستقیم از دست رفته در ستون دوم جدول گزارش شده است. با توجه به اشتغال ۳۲۸۹۲۲ نفر در این رشته فعالیت، به همین میزان به صورت مستقیم شغل از دست خواهد رفت.

ستون سوم اثر تعطیلی بخش بر ستانده سایر بخش‌ها را نشان می‌دهد. تعطیلی یک بخش به معنای از بین رفتن مبادلات واسطه‌ای آن بخش با سایر بخش‌های اقتصادی و اصابت آن به زنجیره‌های بعدی تولید است که کاهش تقاضای واسطه برای کالا‌ها و خدمات آن‌ها را به همراه دارد؛ بنابراین تولید سایر بخش‌ها نیز کاهش می‌یابد. این اثر به عنوان اثر غیرمستقیم حذف بخش بر ستانده کل اقتصاد محسوب می‌شود. به عنوان نمونه تعطیلی کامل فعالیت‌های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی، به طور غیرمستقیم، ۴۸/۰ درصد ستانده کل اقتصاد را کاهش می‌دهد. ستون چهارم اشتغال غیرمستقیم از دست رفته را نشان می‌دهد. با کاهش مبادلات واسطه‌ای ناشی از تعطیلی بخش مربوطه و لذا کاهش تولید سایر بخش ها، تقاضا برای نیروی کار نیز کاهش خواهد یافت. همانطور که در جدول ۵ مشاهده می‌شود تعطیلی فعالیت‌های مربوط به غذا و آشامیدنی به از بین رفتن اشتغال ۱۵۰۲۷۷ نفر به صورت غیرمستقیم منجر خواهد شد.

ستون پنجم اثر کل حذف بخش بر ستانده کل اقتصاد را نشان می‌دهد. این اثر مجموع اثر مستقیم) ستون یک) و اثر غیرمستقیم (ستون سه) است. درخصوص فعالیت‌های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ملاحظه می‌شود که با حذف آن، درمجموع ۲۵/۱ درصد از ستانده کل اقتصاد کاسته شده است. ستون ششم نیز مجموع اشتغال مستقیم و غیرمستقیم از دست رفته را نشان می‌دهد و مقدار آن برای فعالیت‌های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی ۴۷۹۱۹۹ نفر است. ارقام این ستون مجموع ستون دوم و چهارم است.

نتایج این جدول به خوبی اولویت بندی بخش‌های اقتصاد در مواجهه با شیوع بیماری کووید ۱۹ را از منظر تولید و اشتغال نشان می‌دهد. برای مثال تعطیلی کامل سه بخش «عمده فروشی و خرده فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت»، «حمل و نقل زمینی بار به جز راه آهن» و «حمل و نقل زمینی مسافر به جز راه آهن» به ترتیب با ۴۸/۸، ۵۶/۲ و ۱۸/۱ درصد بیشترین اثر مستقیم را بر کاهش ستانده اقتصاد دارد. بیشترین کاهش مستقیم اشتغال نیز در این سه بخش رخ خواهد داد.

ازسوی دیگر بیشترین کاهش غیرمستقیم ستانده ناشی از تعطیلی بخش‌های «عمده فروشی و خرده فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت»، «حمل و نقل زمینی بار به جز راه آهن» و» حمل و نقل زمینی مسافر به جز راهآهن» است که به ترتیب ۲۶/۲، ۹۶/۰ و ۵۹/۰ درصد ستانده کل اقتصاد را به صورت غیرمستقیم کاهش خواهند داد. بیشترین کاهش غیرمستقیم اشتغال نیز در اثر تعطیلی بخش‌های «عمده فروشی و خرده فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت»، «حمل و نقل زمینی بار به جز راه آهن»، «حمل و نقل زمینی مسافر به جز راهآهن»، «فعالیت‌های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی» و «ساخت پوشاک» خواهد بود.

درمجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم، تعطیلی بخش‌های عمده فروشی و خرده  فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، حمل و نقل زمینی بار به جز راه آهن، ساخت محصولات الستیکی و پلاستیکی، حمل و نقل زمینی مسافر به جز راه آهنو فعالیت‌های خدماتی مربوط به غذا و آشامیدنی بیشترین کاهش ستانده کل اقتصاد را به همراه خواهند داشت.

بیشترین کاهش مستقیم و غیرمستقیم اشتغال نیز در اثر تعطیلی بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی، به جز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، حمل و نقل زمینی مسافر به جز راه آهن، حمل و نقل زمینی بار به جز راه آهن، فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و ساخت پوشاک خواهد بود.



۲ برآورد کاهش ستانده و اشتغال از دست رفته در سناریو‌های سه گانه برمبنای الگوی تعادل عمومی داده – ستانده

نتایج بخش قبل مبتنی بر حذف بخش مورد نظر از اقتصاد است. با این حال این رویکرد نسبت به تولید و اشتغال تا حد زیادی بدبینانه است، زیرا بسیاری از بخش‌ها درنتیجه شیوع ویروس به طور کامل از اقتصاد حذف نخواهند شد.

برای برآورد آثار شیوع بیماری بر رشد اقتصادی و اشتغال، بخش‌های اقتصادیِ متأثر از کرونا (یعنی بخش‌های مذکور در جدول ۵) به سه گروه تقسیم شده اند: دسته اول: بخش‌هایی که با شیوع کرونا به دلیل مراقبت‌های بهداشتی خانوار‌ها با کاهش شدید تقاضا رو به رو شده اند. بخش‌های «خدمات تور و آژانس‌های مسافرتی»، «تأمین جا»، «حمل و نقل هوایی» و ... از این دسته هستند. پیش بینی می‌شود کاهش قابل توجه تقاضای این بخش‌ها در هر صورت (با اعمال قرنطینه یا بدون اعمال آن) تداوم یابد.

دسته دوم: فعالیت‌هایی که به دلیل اعمال قرنطینه با محدودیت عرضه خدمات و کالا‌ها رو به رو می‌شوند. بخش زیادی از بخش عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات دلالان امالک و مستغلات، فعالیت‌های حقوقی و حسابداری، فعالیت‌های استخدام و ... در این دسته قرار می‌گیرند. اعمال قرنطینه بر هریک از این بخش‌ها می‌تواند باعث کاهش قابل توجه فعالیت‌های بخش شود هرچند عدم قرنطینه نیز به دلیل ملاحظات بهداشتی خانوار‌ها باعث صفر شدن اثر بر این بخش‌ها نخواهد شد.

دسته سوم: مربوط به بخش‌های آموزشی است. این بخش‌ها به دلیل اثر قابل توجه تعطیلی (عدم فعالیت حضوری) مدارس و دانشگاه‌ها در شیوع بیماری و همچنین اثر متفاوت آن بر بازار کار به صورت مجزا در نظر گرفته می‌شوند. ویژگی مهم آن‌ها این است که به دلیل استخدامی بودن بخش زیادی از شاغلان بخش آموزش، عملا کاهش اشتغال مستقیمی درنتیجه تعطیلی این بخش‌ها رخ نخواهد داد، هرچند آثار غیرمستقیم تعطیلی این بخش‌ها بر اشتغال قابل توجه خواهد بود.

براساس دسته بندی فوق، آثار شیوع ویروس کرونا بر رشد و اشتغال، تحت سه سناریوی مختلف برآورد شده است. فروض سناریو‌ها به شرح ذیل است:

سناریوی اول:

فرض: سخت گیری دولت تا زمانی که ویروس ریشه کن شود: در این سناریو فرض شده دسته اول به طور متوسط ۸۵ درصد، دسته دوم به طور متوسط ۷۵ درصد و آموزش با در نظر گرفتن آموزش‌های مجازی ۴۵ درصد کاهش تقاضا داشته باشند.

نتایج برآوردها: در این سناریو ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت. به دلیل اعمال قرنطینه در ماه‌های ابتدایی سال، اثر این سناریو بر ستانده در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۳/۱۷ درصد برآورد می‌شود. همچنین نزدیک به ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان از این سناریو متأثر خواهند شد و برای دوره‌ای بیکار خواهند بود. بدیهی است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به شدت کاهش خواهد یافت.

سناریوی دوم:

فرض: سخت گیری دولت تا ۲۳ فروردین و آزادسازی نسبی بعد از آن با فرض آموزش غیرحضوری تا پایان دوره: در این سناریو فرض شده بخش‌های دسته اول به طور متوسط ۶۵ درصد و دسته دوم به طور متوسط ۵/۱۷ درصد کاهش تقاضا داشته باشند و زیربخش‌های آموزش مشابه سناریو قبل بوده اند.

نتایج برآوردها: در این سناریو ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۶/۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت. همچنین نزدیک به ۲۹۵۰ هزار نفر از شاغلان از این سناریو متأثر خواهند شد و برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد. ذکر این نکته لازم است که در این سناریو با وجود تعطیلی مراکز آموزشی، شاغلان در این مراکز به دلیل داشتن رابطه استخدامی به جمعیت بیکار اضافه نشده اند.

سناریوی سوم:

فرض: سختگیری دولت تا ۲۳ فروردین و آزادسازی نسبی بعد از آن با فرض باز شدن مراکز آموزشی از هفته دوم اردیبهشت: در این سناریو دسته‌های اول و دوم مشابه سناریو دوم فرض شده اند و اثر کاهش تقاضای آموزش حذف شده است.

نتایج برآوردها: در این سناریو ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۴/۷ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت. همچنین نزدیک به ۲۸۷۶ هزار نفر از شاغلان از این سناریو متأثر خواهند شد و برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد.



ملاحظات و توصیه‌های سیاستی

در حال حاضر دولت در حال تدوین بسته‌های مختلف سیاستی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه است.

در این خصوص نکات بسیار مهمی قابل ذکر است:

۱. تأکید بیشتر بر حمایت خانوار به جای بنگاه

در بخش آثار اقتصاد کلان ناشی از شیوع بیماری کرونا، به دو موضوع آثار رکودی و از بین رفتن بخشی از ارزش ستانده اقتصاد و همچنین آثار تورمی ناشی از کسری بودجه به دلیل کاهش درآمد‌های دولت و افزایش هزینه‌های ناشی از هزینه درمان و سیاست‌های حمایتی اشاره شد. در این بین، رکود اقتصادی، بیشتر بنگاه‌های کوچک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از میان کارکنان شاغل در بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، آن دسته از کارکنان که رابطه استخدامی و قراردادی قوی با بنگاه ندارند، در اولویت تعدیل قرار می‌گیرند.

همچنین، تورم، به خصوص زمانی که ناشی از افزایش نرخ ارز نبوده و بیشتر از جانب رشد پایه پولی و نقدینگی باشد، بیشتر دهک‌های پایین درآمدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، هرچند رکود ناشی از کرونا، همه گروه‌های درآمدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما دهک‌های پایین درآمدی بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. ازطرف دیگر، شاغلان موجود در این دهک ها، از آنجایی که دارای پوشش بیمه‌ای اندک هستند، قابل شناسایی نبوده و در زیر چتر طرح‌های حمایتی بیمه بیکاری و حمایت از بنگاه‌ها قرار نخواهند گرفت؛ بنابراین طرح‌های حمایتی معطوف به خانوار، ازجمله پرداخت نقدی به خانوارها، هم موجب توزیع عادلانه‌تر منابع خواهد بود و هم می‌تواند به طور هدفمند تری، اقشار آسیب پذیر را تحت پوشش قرار دهد.

شناسایی خانوار‌های نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور شرایط کنونی کشور (رکود اقتصادی و فقدان درآمد‌های نفتی) این اجازه را نمی‌دهد که سیاست‌های حمایتی صرفاً با رویکرد پولپاشی غیرهدفمند و تکیه بر منابع مالی ناپایدار و بدون پیش بینی ابزار‌های نظارتی و ضمانت اجرایی قوی انجام شود. در حالیکه بخش زیادی از خانوار‌ها و مشاغل از پیامد‌های ناشی از ویروس کرونا متأثر شده اند، در مقابل بخش دیگری مانند بازنشستگان، کارمندان دولت و برخی کارمندان نهاد‌های عمومی غیردولتی، برخی کارمندان بخش خصوصی که امکان دورکاری برای آن‌ها فراهم است، کارمندان بیمارستان‌ها و کادر درمان، افراد مشغول در بخش کشاوزی، سوپر مارکت ها، میوه و تره بار و داروخانه‌ها و ... ازجمله افراد و خانوار‌هایی هستند که حتی در صورت قرنطینه و یا کاهش تعاملات اجتماعی حداکثری نیز کمتر از سایر افراد جامعه متضرر خواهند شد. این افراد که در دهک‌های مختلف درآمدی نیز توزیع شده اند، در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار ندارند. به عنوان مثال خانوار‌هایی که دارای کارمند دولت یا بازنشسته هستند در نمودار ۲ ارائه شده است.
ستون خط چین، مجموع خانوار‌هایی را نشان می‌دهد که دارای یکی از دو ویژگی هستند:

 ۱. خانوار‌هایی که سرپرست خانوار کارمند دولت است،

 ۲. خانوار‌هایی که به جز حقوق بازنشستگی درآمد دیگری ندارند.

همچنین ستون‌های پررنگ، خانوار‌هایی را نشان می‌دهد که در آن‌ها حداقل یک کارمند دولت وجود دارد یا سرپرست خانوار بازنشسته است. این نمودار، تنها بخشی از خانوار‌هایی که به دلیل عدم تغییر درآمد در اثر شیوع کرونا، نیازی به سیاست حمایتی (در اثر شیوع کرونا) ندارند را نشان می‌دهد. همانطور که در این نمودار مشخص است، در مجموع ده دهک، از این محل بین ۴/۸ تا ۸/۵ میلیون خانوار قابل حذف هستند. در صورتی که سایر گروه‌ها مانند مشاغلی که زیان ندیده اند و یا کارمندان نهاد‌های عمومی غیردولتی و ... نیز در نظر گرفته شوند، سهم بیشتری از خانوارها، قابل حذف خواهند بود.

 

بنابراین دو دسته از افراد از شمول سیاست‌های حمایتی باید خارج شوند:

۱. افرادی حتی به دلیل کار نکردن و در خانه ماندن درآمد آن‌ها تغییری نخواهد داشت، مانند بازنشستگان و بخشی از کارمندان (خصوصاً کارمندان بخش‌های دولتی)

۲. افرادی که به دلیل نوع شغل، حتی در دوران قرنطینه نیز مشغول به کار و فعالیت خواهند بود، مانند کارخانجات تولید محصولات غذایی و دارو، داروخانه ها، سوپرمارکت‌ها و....

اعطای یارانه به این افراد، مانند همه یارانه‌های همگانی، موجب اتلاف منابع خواهد شد.

تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلان رسمی و غیررسمی
آمار و اطالعات بازار کار نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد اشتغال زایی سال‌های اخیر متعلق به بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن بوده است، اما ازآنجا که صاحبان این مشاغل (مشاغل غیررسمی، دستفروشی‌ها و کارکن مستقل) صدای رسانه‌ای ندارند و به دلیل فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع، ممکن است شناسایی نشوند، این احتمال وجود دارد که در اعمال سیاست‌های حمایتی پیش بینی شده برای فعالیت‌های اقتصادی، نادیده گرفته شوند؛ بنابراین در وهله نخست تهیه آمار و اطالعات جامع از اطالعات فردی مشاغل رسمی و غیررسمی میبایست در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین از آنجا که اکثر این شاغلان بیمه نبوده و روزمزدی هستند، در دسته خانوار‌های فقیر قرار می‌گیرند و کاراترین مکانیزم حمایتی برای این دسته از شاغلان، اجرای طرح حمایتی نقدی و غیرنقدی از خانوار است، نه تمرکز بر مشاغل و بنگاه‌های کوچک.

البته به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد  نظیر خیریه ها، NGO ها، کمیته امداد و بهزیستی جهت شناسایی این دست افراد مؤثر واقع شود.

سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع
نکته بسیار مهمی که در گزارش‌های قبلی منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌ها نیز به آن تأکید شد و به نظر می‌رسد در بسته‌های سیاستی دولت مغفول مانده، اجرای سیاست‌های حمایتی در راستای کنترل شیوع بیماری است، یعنی سیاست حمایتی باید در راستای کاهش تعاملات اجتماعی رعایت قوانین تعیین شده برای فاصله گذاری اجتماعی باشد. به عنوان مثال پرداخت یارانه کالایی به خانوار‌ها در قالب بسته‌های بهداشتی مقابله با کرونا، پرداخت تسهیلات به خانوار‌ها مشروط به کاهش رفت و آمد خارج از منزل یا پرداخت تسهیلات به کسب و کار‌ها مشروط به عدم شروع فعالیت.

استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغال زایی و رشد اقتصادی
همچنین با توجه به افزایش تقاضا در بخش بهداشت و درمان و ظرفیت اشتغال زایی بالای ایجاد شده در این بخش، دولت می‌تواند در یک برنامه ریزی مشخص، صنایع و فعالیت‌هایی که با هزینه مختصر امکان تغییر ساختار تولید به بخش درمان و بهداشت را دارند، شناسایی کند و براساس آن جا به جایی ساختار تولید و نیروی کار را پیشنهاد و اجرایی کند. البته این اقدام در حوزه‌هایی مانند مواد شوینده و ضدعفونی کننده، حوزه پوشاک و تولید ماسک و گان و ... تا حدی محقق شده است.

جمع بندی

در این گزارش آثار شیوع ویروس کرونا بر متغیر‌های اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفته است. اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. هرچند پیش بینی میشد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند، اما کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن، همچنان دشوار باشد.

ازطرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیش بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز شرایط را دشوارتر کرده است. در کنار همه این موارد، شیوع کرونا ویروس جدید (کووید-۱۹) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طورکلی کاهش تجارت جهانی)، تقاضای کل را ازطرف تجارت خارجی متأثر می‌کند.

در بخش داخلی نیز تقاضای کل، هم به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش تقاضای برخی کالا‌ها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر میشوند (مانند حمل و نقل، رستوران و هتل داری، پوشاک و ...) تحت تأثیر قرار می‌دهند. ازطرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز با یک شوک منفی مواجه شده است. اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحد‌های صنفی، اقتصاد را با شوک عرضه مواجه کرده است. علاوه بر موارد فوق که رکود به ویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال ها، مدلسازی‌های متعددی صورت گرفته که در آن‌ها تلاش شده است تا تحت سناریو‌های متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتالیان و مرگ و میر را مشخص کند.

به دلیل نبود تجربه مشابه در گذشته نزدیک و ناشناخته بودن بسیاری از جوانب شیوع این ویروس، مدلسازی شیوع آن و بالتبع آثار اقتصاد کلان آن با ابهامات قابل توجهی رو به رو است. صرف نظر از میزان شیوع تحت سناریو‌های مختلف، آنچه مشخص است اینکه چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.

نتایج برآورد‌ها نشان داد در سناریوی اول ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۱۱ درصد در سال  ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت. همچنین نزدیک به ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی از این سناریو متأثر خواهند شد و برای دوره‌ای بیکار خواهند بود. بدیهی است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین در سناریوی دوم ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۶/۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت و نزدیک به ۲۹۵۰ هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد. در سناریوی سوم نیز ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۴/۷ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت ونزدیک به ۲۸۷۶ هزار نفر از شاغالن فعلی، برای دور‌های به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد.

بدیهی است برآورد‌های ذکر شده تنها ارزیابی آثار شیوع ویروس کرونا بر تولید و اشتغال اقتصاد بوده و به معنی پیش بینی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ نیست. برای پیش بینی رشد اقتصادی در این سال علاوه بر آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش‌های آسیب پذیر که در این گزارش به آن پرداخته شد بایستی سایر بخش‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد که این موارد در گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بررسی آثار اقتصادی شیوع کرونا بر وضعیت معیشتی خانوار نشان می‌دهد، بخش زیادی از نیروی کار کشور (حدود ۷۰ درصد)، زیر چتر سیاست‌های پرداخت بیمه بیکاری و یا حمایت از بنگاه به شرط حفظ نیروی کار قرار نمی‌گیرند. نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از این ۷۰ درصد، در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند. برای مثال در حالی که در حدود ۷۰ درصد از خانوار‌های دهک اول، دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، تنها ۱۲ درصد از آن‌ها تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) قرار دارند؛ بنابراین حمایت‌هایی از جنس بیمه بیکاری یا حمایت از شاغلان رسمی (دارای سابقه بیمه ای)، بیشترین اصابت را به دهک‌های میانی و بالای درآمدی خواهد داشت و بهره مندی دهک‌های پایین (محروم تر) از این سیاست‌ها اندک خواهد بود؛ لذا در شرایط فعلی، سیاستی که می‌تواند بیشترین اصابت را به گروه‌های درآمدی پایین داشته باشد، حمایت مستقیم از خانوار است.

تجربه اخیر کشور در مواجهه با شیوع ویروس کرونا نشان از ناکارایی نظام حمایتی کشور در مواجهه با بحران‌ها دارد. به نظر می‌رسد تجربه فعلی یک تلنگر جدی برای لزوم داشتن نظام مالیاتی شفاف با تأکید بر مالیات بر مجموع درآمد افراد و در عین حال نظام حمایتی کاملا مرتبط با آن است.