گروه بین الملل بازارنیوز: یک کاربر توییتری در رشته توییتی نوشت: در سال ۱۹۸۸ میلادی، در خشکساری به نام سومالی، جنگی داخلی میان قبایل قدرتمند این کشور در می‌گیرد. در اثر این جنگ خونین، زیرساخت‌های کشور نابود می‌گردد و دولت ملّی سومالی فرو می‌پاشد. مردمان "سومالی بی‌دولت"، از بیمِ سارقین مسلّح، شروع به تشکیل گشت‌های پاسبانی در محله‌هایشان میکنند و مزدورانی را به استخدام می گیرند تا خطر روزافزون غارتگران را دفع نمایند. دیگر دولتی نبود که از جان و مالشان حفاظت کند. قبایل هم بر سر تصاحب هرآنچه مولّد و سودآور نگریسته می‌شد به رقابتی خونین مشغول بودند، از بندرگاه تا فرودگاه.

هرچه می گذشت اوضاع سومالی به "وضعیت طبیعی" توماس هابز نزدیک و نزدیک‌تر میشد. جنگ داخلی سومالی تمامی سالهای دههٔ ۹۰ را دربرگرفته بود، تا اینکه در ۲۰۰۲ فرآیند مصالحه ملی سومالی آغاز می گردد و آتش جنگ را قدری آرام میکند. درغیاب دولت، ریش‌سفیدان قبایل سومالی سعی کرده‌اند خدماتی نظیر دادگستری، دستگیری و مجازات جنایتکاران را از راه برپایی دادگاه‌های محلّی فراهم کنند. علیرغم نقش‌آفرینی‌های بخش خصوصی سومالی در حوزهٔ امنیت، وضعیت کشور کماکان به گونه‌ای‌ست که ژورنالیست آمریکایی، جفری گتلمن (که مدتی هم در آنجا زندگی کرده)، سومالی را خطرناک‌ترین جای دنیا می‌نامد.

اما پیامدهای اقتصادی "بی‌دولتی" در سومالی چه بوده‌اند؟ فکر می‌کنم گزارش "بانک جهانی" از وضعیت سومالی، در این زمینه راه‌گشاست: «علیرغم فقدان نهاد دولت در سومالی، بخش خصوصی این کشور توانسته به طرز چشمگیری گسترش یابد، به ویژه در حوزه‌هایی نظیر بازرگانی، ترابری، نقل‌وانتقال پول خدمات زیربنائی، و همچنین در بخش‌هایی مانند دام‌پروری، کشاورزی و ماهیگیری. با اینحال، اغلب این بخش‌ها یا به ورطهٔ رکود افتاده‌اند یا به سبب کمبود سرمایه‌گذاری، کمبود نیروی ماهر و کارآزمودهٔ انسانی و غیاب یک چارچوب مناسبِ حقوقی و نظارتی‌ای که به یاری آن بتوان قوائد و مقررات لازم، استانداردهای رایج و کنترل کیفیتِ محصولات تولیدی را به گونه‌ای مؤثّر به اجرا در آورد، رشد این بخش‌ها از حرکت باز مانده است. کمبود سرمایه در سومالی که غالباً ناشی از فقدان بانکداری رسمی، خدمات مالی و نهادهای تنظیم‌گرست، تقویت و بهره‌گیری از پس‌اندازهای داخلی را غیرممکن ساخته است.

علاوه بر آن، فقدان یک دولت ملّی در سومالی، دسترسی به بازارهای سرمایهٔ بین‌المللی را به طور مضاعفی دشوار کرده است.» در واکنش به گزارش بانک جهانی، یک اقتصاددان "لیبرتارین" به نام پیتر لیسن، مطلبی با این مضمون می نویسد که دولت پیشین سومالی یک دولت "یغماگر" بوده و بعد از فروپاشی‌اش، تأسیس کسب‌وکار آسان گشته و رفاه اقتصادی مردمان سومالی بهبود یافته‌ست. لیبرتارین‌های دیگری نظیر بنجامین پاول هم به دفاع از "مدل سومالیایی" پرداخته و سعی کرده‌اند تا نشان دهند اوضاع سومالی بی‌دولت، آنچنان هم بغرنج و آشفته نیست.

نکته‌ای که آنان در دفاعیاتشان از آن غافل مانده‌اند،این‌ست که دولت سومالی پیش از فروپاشی‌اش هم چیزی جز "دولتی ناتوان و درمانده" (Failed State) نبود: رئیس پیشین دولت سومالی، ژنرال محمد سیاد بری را به قصد تمسخر، "شهردار مگادیشو" (پایتخت سومالی) می‌نامیدند، به این خاطر که بخش اعظم کشور از کنترل دولتش خارج بود.

طبق گزارش بانک جهانی سومالی در عرصهٔ آموزش و عرصهٔ بهداشت در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برد؛ میزان ثبت‌نام در مدارس ابتدایی همچنان در سطح پیشاجنگ داخلی (۱۷%) باقی مانده، سطح امید به زندگی (طول عمر) اهالی سومالی ۴۷ سال بوده و حدود یک‌چهارم کودکان سومالی پیش از رسیدن به ۵ سالگی از دنیا می‌روند.

تنها %28 اهالی سومالی به خدمات بهداشتی دسترسی دارند و از آنجاییکه امکانات بهداشتی در شهرها متمرکز شده‌اند، روستاییان سومالی کمترین دسترسی را به این امکانات دارند. طبق داده‌های ۲۰۰۵ بانک جهانی تنها %35 از نوزادان ۱۲ تا ۲۳ ماهه سومالیایی در برابر بیماری‌های دیفتری، کزاز، سرخک و سیاه‌سرفه، ایمن و مصون‌سازی شده‌اند. به بیان دیگر، در غیاب سرمایه‌گذاری گستردهٔ عمومی در زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی، بازارهای آزادِ سومالی در عرضهٔ مکفی آموزش و مراقبت‌های بهداشتی به اهالی کشور ناکام مانده‌اند. اما نکتهٔ قابل تأمل سومالی این‌ست که اگر در این خشکسار آفریقایی، چیزی به نام «دولت مدرن» وجود ندارد، پس خبری از مداخلات دولتی در اقتصاد هم نخواهد بود: سومالی از معدود کشورهایی‌ست که قانون «حداقل دستمزد» ندارد. برخلاف تصور غالب، غیبت این قانون نه تنها موجبات «اشتغال کامل» را به بار نیاورده، بلکه نرخ بیکاری سومالی همواره بیش از 10% بوده است.

همانگونه که حداقل مزدی وجود ندارد، «کنترل قیمت‌ها»، «کامندان بی‌فایدهٔ دولتی»، «سرمایه‌گذاری‌های نامولّد عمومی» «مجوزهای دست‌وپاگیر کسب‌وکار» و.. هم در سومالی وجود ندارد. نه فقط اینها، که تا چندی پیش حتی «بانک مرکزی» هم در کار نبود و عرضهٔ پول کشور در کنترل بخش خصوصی قرار داشت.

در بخش‌های مختلف سومالی، پول‌های مختلفی نظیر شیلینگِ Na، بال‌وین I، بال‌وین II، دلار آمریکا و.. جریان دارد. در واقع بازار پول و اعتبار سومالی هم همانند بازارهای دیگرش، «آزادِ آزاد» هست. اما علیرغم این حجم از آزادی اقتصادی، به جرأت می‌توان گفت که سومالی "فقیرترین" کشور دنیاست : بر مبنای داده‌های موجود از «تولید ناخالص داخلی سرانه» که معیاری برای سنجیدن سطح رفاه و میانگین درآمد یک جامعه می‌باشد، سومالی در کنار کشور بوروندی، نازل‌ترین تولید ناخالص سرانه در مقیاس جهانی را داراست. بدون تردید تراکنش‌های اقتصادی در سومالی، به مراتب آزادتر از اقتصادی نظیرآمریکا می‌باشد، اما درآمد یک سال مردمان سومالی، اندازهٔ درآمد یک هفتهٔ فلان کارگر کم‌مهارت آمریکایی‌ست.

قیاس سومالی با آمریکا گرچه مع‌الفارق است، اما اگر دُگمای اقتصادیِ "همه چیز را به بازارها بسپاریم" نوش‌داروی اعلای مکنت ملت‌ها می‌بود، این سومالی‌ست که باید جایگزین آمریکا باشد.

در سومالی حدی از امنیت مالکیت (که قبایل تأمینش می کنند) نیز وجود دارد، وگرنه بخش خصوصی این کشور، به اذعان بانک جهانی، قادر به گسترش چشمگیری نمی‌بود. ممالکی نظیر اتیوپی و تانزانیا نیز گرچه روزگاری به تهیدستی سومالی بودند اما توانستند به رشد سریعتر و درآمد سرانهٔ بیشتری دست یابند.

به همین رو، اگر روزی من و شما خواستیم که از فضائل بازارهای آزاد مثالی آوریم، بهترست به جای سوییس و سنگاپور و.. ابتدا نظری به سومالی افکنیم؛ کشوری که نه دولتی دارد، نه حداقل دستمزدی، نه حقوق مالکیت فکری، نه سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌های اقتصادی و نه هزارویک مداخلهٔ دولتی..