گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: در روزهای گذشته بالاخره مجلس شورای اسلامی به لایحه تغیر واحد پول ملی رای مثبت داد. بر اساس این لایحه و در صورت موافقت شورای نگهبان، واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر کرده و تعدادی صفر از واحد پول ملی حذف خواهد شد.

با توجه به تصویب این طرح در وهله اول لازم است تجربه دیگر کشورها از حذف صفر پول ملی را مورد بررسی قرار داد.

آلمان یکی از نمونه‌های موفق در این مورد است. بعد از جنگ جهانى اول از سال ١٩١٩ تا ١٩٢٣این کشور دچار یک ابرتورم ناشى از چاپ فزاینده پول شد. این اقدام ارزش مارک، پول آلمان را در سال ١٩٢٣ و اوج تورم به نزدیک هیچ تنزل داده بود.

همچنین از طرف نیروهاى پیروز جنگ مانند فرانسه و انگلستان مطالبه غرامت کلان به صورت طلا مى‌شد و آلمان مخروبه هم چنین امکانى را نداشت. در آن دوران روابط پولى و ارزى بر اساس استاندارد طلا تنظیم مى‌شد و پول آلمان هم دیگر به هیچ وجه شباهتی به مارک قبل از جنگ نداشت. مارک پیش از جنگ به طلا وصل بود و ارزش آن برحسب طلا سنجیده می‌شد.

افزایش حجم پول بدون پشتوانه و تورم‌هاى سرسام‌آور، کاهش نجومى ارزش پول را به همراه داشت. مردم براى خرید اقلام جزیى باید اسکناس را با سبد حمل مى‌کردند. سبدی که ارزشمندتر از پول انباشته در آن بود.

در آن زمان کشاورزان دیگر محصول خود را نمى‌فروختند و محصول سال ١٩٢٣ روى دستشان مانده بود. از طرفى قفسه‌هاى مغازه‌ها در شهر خالى از مواد غذایى بود. برخى خانواده‌ها وسائل قابل فروش خود را به روستاها مى‌بردند تا بلکه با مواد غذایى مبادله کنند، پول رایج دیگر وسیله مبادله نبود.

در سپتامبر سال ١٩٢٣ در هرج و مرج ابرتورم، صدر اعظم وقت آلمان قانون اساسى را منتفى و حالت فوق‌العاده اعلام کرد که عملاً آلمان را به یک دیکتاتورى نظامى تبدیل نمود.

ماه بعد دستور مربوط به انتشار پول جدید تحت عنوان «رنتن مارک» صادر شد. هر رنتن مارک معادل یک تریلیون مارک قدیم ارزش‌گذارى شد. چون امکان تعیین طلا نبود رهن املاک کشاورزى و اوراق قرضه شرکت‌هاى تولیدى، به پشتوانه تولید، به عنوان ضمانت این پول جدید انتخاب شد و به همین دلیل هم معنى نام آن، پول رهنى است.

نرخ تبدیل به دلار معادل نرخ قبل از جنگ تعیین شد، یعنى هر دلار ٤،٢ رنتن مارک و حجم این پول به دقت کنترل شد، به نحوى که این برابرى تغییر نکند.

کنترل ادارى قیمت‌ها هم که قبل از آن اعمال مى‌شد، منتفى شد. در طول یک هفته ابرتورم فروکش کرد و اقتصاد روال معمول در جهت بازسازى را طى نمود. البته نباید کمک‌هاى کشورهاى دیگر و دسترسى به بازارهاى مالى و تجارى جهان را از نظر دور داشت.

ترکیه نیز تجربه حذف صفر از پول ملی خود را دارد. این کشور از سال ١٩٧٠ دچار تورم‌هاى بالا در حد متوسط 40 درصد در سال بود. در سال ٢٠٠٥ اردوغان قانونى را براى اصلاح پولى گذراند که نتیجه آن معرفى لیر جدید ترک، برابر یک میلیون لیر قدیم بود، یعنى حذف شش صفر از پول.

این انتقال از پول قدیم به پول جدید تا سال ٢٠٠٨ ادامه داشت و ترکیه از کمک نهادهاى بین‌المللى مانند بانک جهانى و صندوق بین‌المللی پول هم براى تامین منابع پشتیبان و کمک کارشناسى استفاده کرد. اما در طی زمان سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ترکیه بر ریل مناسب قرار نگرفت و ارزش لیر ترکیه در برابر دیگر ارزها طی این سالیان کاهش یافت.

در این دو تجربه و در موارد دیگر، اقدام به حذف صفر از پول ملی زمانی موفق است که جزیى از یک برنامه سیاسى و اقتصادى اصلاحات جامع و معتبر باشد. در غیر این صورت به جز یک اقدام نمایشى و ظاهرى نخواهد بود.

نکته این‌جاست که کاهش صفر از پول مستلزم همان میزان کاهش درآمدها هم است. نظام‌هاى حسابدارى و تعهدات مردم هم باید تعدیل شود. همچنین به خاطر فشار تورمى موجود قیمت‌ها یک جهش کوچک جدید را تجربه خواهند کرد. برای نمونه اگر قیمت کالایى ١٠٠٠٠ تومان است بعد از حذف صفر به جاى یک تومان ممکن است دو تومان عرضه شود.

به ویژه قیمت کالاهایى که مثلا ٧٠٠٠ تومان است به جاى 0.7 تومان، با قیمت یک تومان جدید عرضه می‌شود و قیمت‌ها به طرف بالا گرد خواهد شد.

 در شرایط موجود اگر تصور مى‌شود که مثلا دلار 15 هزار تومان است با پول جدید مى‌شود 15 تومان. مسلما این براى مردم خبر خوشى نخواهد بود و مسئولان هم فرصت زیادى براى مانور تبلیغاتى اطراف آن نخواهند داشت. زیرا مردم هم متوجه خواهند بود که هر 10 هزار تومان در آمدشان هم مى‌شود یک تومان.

در واقع ارزش ذاتی پول ملی کشورها را صفرها تعین نمی‌کنند بلکه عوامل بسیار حیاتی در میزان قدرت و ارزش ذاتی پول دخیل هستند. این موارد عبارتند از حجم نقدینگی موجود (با پشتوانه و یا بدون پشتوانه)، تولید ناخالص ملی، تعین نرخ سود بانکی متوازن با نرخ تورم، تراز تجاری صادرات و واردات و نرخ سود بانکی.

بنابراین اگر بخواهیم در بلند مدت ارزش پولی ملی کشورمان را ارتقا دهیم باید سیاست‌های کلان اقتصادی را با کنترل این موارد برنامه‌ریزی کنیم. حجم بزرگ نقدینگی در بدنه اقتصاد ایران را به سمت تولید واقعی سوق داده و پشتوانه ذاتی پول ملی، یعنی تولید داخلی را تقویت کنیم. همچنین مهم است به میزان سود سیستم بانکی توجه کرد چرا که در میان مدت از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ارزش پول ملی هر کشور به شمار می‌رود.

 به عبارت دیگر ارکان سیاست گذار پولی و مالی کشور در برخورد با اجرای چنین قانونی ، لازم است حداقل سه مورد ضرروی  را مد نظر قرار دهد، اول از سیستم پولی و مالی کشور بخواهد که قبل از هر اقدام نشان دهد مى‌تواند براى دو سال نقدینگى را کنترل کند. دوم یک برنامه جامع اصلاحات ارائه کند که اصلاحات پولى بخشى از آن باشد. سوم تعیین کند حجم پول کشور را به چه کمیت یا رویکرد یا دارایى وصل مى‌کند که منجر به تحرک بخش تولید ناحالص ملی شود که در اثر آن  ثبات مقدار و ارزش پول توسط جامعه معتبر و پایدار تلقى شود.

در غیر این صورت این اقدام ممکن است حرکتی نمادین تلقی شده و نتوان از پتانسیل اجرای آن به خوبی استفاده کرد.