بازار نیور بررسی کرد
اکنون که بیش از دو سال است که از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد، زمان آن فرا رسیده است که با توجه به شاخص های اقتصاد کلان عملکرد دو ساله این دولت با دولت های گذشته مورد بررسی قرار بگیرد.
بازار نیوز- کلیددار دولت تدبیر و امید زمانی که سکان امور اجرایی کشور را در دست گرفت هموارد در آماج پیکان های بران منتقدان بود که به دلایل مختلف دولت یازدهم را به چالش می کشیدند. این انتقادات از پذیرفتن برجام از سوی مذاکره کنندگان شروع شد و اخیراً تعطیلی واحدهای تولیدی نام آشنا، افزایش نرخ بیکاری و حقوق های نجومی مدیران دولتی محل بحث و انتقاد به دولت کنونی شد. در این میان هم دولت به دستاوردهای خود در جامعه بین الملل و تک رقمی کردن تورم دلخوش است و انتقادات از خودش را به میراث باقی مانده از دولت های گذشته نسبت می دهد.
به هر حال، مسئله ای که در حال حاضر کاملاً مشهود است نارضایتی مردم از وضعیت بازار کار، معیشت و در این روزهای اخیر میزان درآمدها است. با این حال، به نظر می رسد قضاوت را باید به آمار و ارقام شاخص های اقتصادی سپرد و دید که در مقایسه با دو سال نخست عملکرد دولت های گذشته یعنی دو سال پس از روی کار آمدن، دولت فعلی تا چه حد موفق بوده و می تواند به پیروزی در انتخابات دور بعد امیدوار باشد.
ضریب جینی
یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه ضریب جینی است. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. حال ضریب جینی هر چقدر نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.
بررسی این شاخص رفاه در سه دولت اخیر نشان می دهد تغییر وضعیت توزیع درآمد جامعه در دو سال نخست روی کار آمدن دولت ها تغییر چشمگیری نکرده است. با این حال، دولت خاتمی عملکرد بهتری نسبت به دولت های بعدی داشته به طوری که در دو سال نخست کاری دولت هفتم این شاخص بهبود یافته، اما در دولت های بعدی این شاخص تغییرات منفی داشته، با اینحال وضعیت این شاخص در دولت یازدهم بهتر از دو دولت قبل بوده که دلیل آن می تواند پرداخت یارانه های نقدی باشد.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی است که علاوه بر اشاره به موفقیت عملکرد دولت‌ها در اشتغالزایی و اداره بازار کشور، نمایی از وضعیت اقتصادی مردم را نیز نشان می دهد و می تواند ابزاری برای سنجش رضایت مردم از دولت ها باشد چرا که ایجاد شغل یکی از خواسته های اولیه مردم به ویژه جوانان از مسئولان دولتی است.
بررسی نرخ بیکاری در سال های اخیر نشان می دهد دولت اصلاحات عملکرد ضعیفی در بخش مدیریت نیروی کار دارد به طوری که بیشترین نرخ بیکاری را در پرونده کاری خود ثبت کرده و این در حالی است که در دو سال نخست روی کار آمدن دولت خاتمی وضعیت اشتغال بدتر شده است. اگرچه دولت خاتمی پرونده مقبولی از لحاظ اشتغال در دو سال نخست کاری نداشته با این حال؛ این دولت بازار کار را با نرخ پایین به دولت بعد تحویل داد. دولت احمدی نژاد نیز در دو سال نخست توانست وضعیت را با کاهش نرخ بیکاری به 10.5درصد مطلوب تر کند. با این حال، بازار کار در دو سال نخست دولت تدبیر و امید وضعیت نامقبولی را در پیش گرفته و در حال افزایش است.
تولید ناخالص ملی
اگرچه تولید ناخالص ملی به تنهایی نمی تواند نمای درستی از اقتصاد یک کشور را به نمایش بگذارد چرا که در کشورهای صاحب ذخایر نفتی و کمتر توسعه یافته، تولید ناخالص ملی معمولاً با بالا رفتن درآمد نفتی افزایش می یابد و عمدتاً در این کشورها، درآمد حاصل شده کمتر صرف توسعه و رفاه اجتماعی جامعه می شود. با این حال، با این شاخص می توان دریافت که توان مالی دولت ها برای اجرای پروژه ها چه میزان است.
بررسی این شاخص در سال های گذشته نشان می دهد دولت احمدی نژاد اقبال بلندی برای کسب درآمد یا تولید ناخالص ملی داشته البته این مسئله به افزایش ناگهانی قیمت نفت و اختلاف دلار در آن سال ها باز می گردد. در دو سال نخست روی کار آمدن دولت نهم تولید ناخالص ملی به 2031میلیارد رسید تا اینکه همه کارشناسان از این دولت به عنوان خوش شانس ترین دولت یاد کنند. دولت روحانی نیز از این اقبال بلند برخوردار بود که بتواند در دو سال نخست به تولید 2031میلیاردی برسد. این افزایش تولید در دو سال نخست کاری دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز مشهود بود.
رشد نقدینگی
رشد نقدینگی همواره محل نگرانی کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی کشور است چرا که در اقتصاد کشور ما که معمولاً افزایش نقدینگی ها به بخش تقاضا به تقاضای کاذب تبدیل می شود و در نهایت تورم سنگینی را به اقتصاد تحمیل می کند. با این حال، این شاخص اقتصادی به مثابه یک ابزار پولی پرقدرتی در دست دولت است که می تواند از آن استفاده بهینه در بخش سرمایه گذاری به ویژه در طرف عرضه کند.
این گزارش نشان می دهد کمترین رشد
نقدینگی مربوط به دو سال اول کاری دولت خاتمی بوده که فراتر از 15درصد نرفته است
البته می توان دلایل آن در کاهش درآمدهای نفتی دولت در آن دوران یافت. پس از آن
نیز رشد نقدینگی در دوران دولت سازندگی کمتر از دو دولت قبل بوده است با این حال،
رهایی از جنگ تحمیلی این ظرفیت را در اقتصاد ایجاد کرده بود که پذیرای رشد نقدینگی
باشد. افزایش درآمدهای نفتی در دوران احمدی نژاد باعث شد نقدینگی رشد قابل توجهی
داشته باشد و همین روند دوباره در دو سال نخست کاری روحانی نیز تکرار شد.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی بارزترین شاخص اقتصادی است که نمای کلی و کاملی از یک اقتصاد را به نمایش می گذارد. براساس این شاخص، بهترین وضعیت اقتصادی از آغاز دوران ریاست خاتمی آغاز شد که با روند رو به رشد بود و در نهایت با نرخ 6.5درصد به دولت احمدی نژاد تحویل داده شد و همین روند رو به رشد در دو سال نخست دولت نهم به 8درصد برسد برسد. اما این تمام دوران خوش آن روزها نبود تا اینکه احمدی نژاد اقتصاد کشور را با رشد منفی به روحانی بسپارد. البته تیم اقتصادی روحانی توانست با کمی افزایش رشد اقتصاد را بهبود بخشد، با این حال، این رشد همچنان منفی است.
تورم
تورم، ملموس ترین شاخص اقتصادی است که مردم می توانند با آن درباره اقتصاد کشور قضاوت کنند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. رشد همیشگی قیمت ها در طول دهه اخیر حاکی از آن است که تورم در اقتصاد کشور همواره مثبت بوده است. در دو سال نخست خاتمی و احمدی نژاد با افزایش تورم همراه بوده، اما روحانی توانست تورم 35درصدی را که از دولت دهم گرفته بود به 12درصد در پایان سال 94 برساند و حتی در ماه اخیر این رقم تک رقمی شد.
قیمت دلار
دلار یکی از تأثیرگذارترین ارزهای خارجی است کوچکترین تغییرات آن اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می دهد و همیشه یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری های افراد برای سرمایه گذاری است. قیمت دلار در ایران همواره روند صعودی را داشته به طوری که از 120 تومان در اوایل دوران ریاست دولت هاشمی رفسنجانی به 3320تومان در پایان سال گذشته رسیده است و این عمده افزایش به سال های 91 تا 92 باز می گردد که دلار با جهش قیمتی مواجه شد.
قیمت سکه
از آنجا که بزار طلا به عنوان یک کالای سرمایه ای همیشه در کانون توجه سرمایه گذاران است، قیمت سکه می تواند نمای خوبی از تغییر وضعیت اقتصاد نشان دهد. قیمت سکه در سه دهه اخیر با وجود نوسانات اندک، روند صعودی داشته است. البته این روند افزایش قیمت در دو سال نخست دولت چندان چشمگیر نبوده و بیشترین افزایش قیمت در دولت احمدی نژاد رخ داد به طوری که قیمت سکه 122هزار تومانی در ابتدای ریاست جمهوری وی در پایان دوره به 887هزار تومان برسد.
متوسط هزینه کل خانوار
یکی دیگر از شاخص های رفاهی، متوسط هزینه کل خانوارها است که نمایی از وضعیت اقتصادی خانوارها نشان می دهد. هما نطور که انتظار می رود تورم سال های اخیر و تغییر سبک زندگی مردم باعث شده هزینه زندگی آنها افزایش یابد. بررسی این شاخص در دو سال نخست کاری دولت ها نیز مؤید این مسئله است.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0000Bu
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
| 
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
پاسخ
چ دقیق ناشناس
| ۱۹:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
پاسخ
احمدی نژاد خوبه دیگه؟؟؟!!!!هههههههه رضایی
| ۱۷:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
پاسخ
بالاخره کدوم بهتر بودن؟ حسین
| ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۷
پاسخ
ادمین این محمود ک نرخ تو رمش از همه دولت ها بالاتره رو چرا پایین کشیدی بیکاری در دورش سر ب فلک کشیده تو هم مثل محمود دروغگو شدی ناشناس
| ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
پاسخ
قیمت سکه تو دولت انتری نژاد اینا بوده یا نرخ تورم؟ ناشناس
| ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
پاسخ
سلام من کاری به امار ندارم ولی دوستمون که میگه دوره محمود بیکاری سر به فلک کشیده من موندم از کجا میاره در ان زمان صنعت ساخت و ساز رو بورس بود و 170 شغل مربوط به این صنعت حالا چه جوری میشه اون زمان بیکاری زیاد بوده والان کم شده الان که رکود داره بیداد میکنه یه سری به شهرک صنعتی شهرت بزن البته نکی بازم مشکل از احمدی بود (8 سال رفسنجانی +8 سال خاتمی+4 سال روحانی میشه چند اره دوستم 20 سال تو این بیست سال که با تفکرات شما بود حتما باید ایران گلستان میشد )کمی واقع بین باشیم از روی تعصب حرف نزنیم نظرات کاربران
آخرین اخبار
