bazarnews

کد خبر: ۷۷۶۳
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۵
عضو کمیسیون اصل 90 در مجلس در گفتگو با بازار نیوز؛
عضو کمیسیون اصل 90 در مجلس گفت: مردم با شفاف سازی اعتمادشان به مسئولین بیشتر می شود ضمن اینکه کشورهای دچار فساد می‌شوند که از قوانین و شفافیت مالی کمتری برخوردارند.
به گزارش بازار نیوز - طرح «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام» در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد اما اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که اطلاعات در خصوص دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن چه سهوی و عمدی باشد، افشاکنندگان به مجازات محکوم می شوند.

افشای اموال مسئولین خواست عمومی مردم است/ تخلف مالی در شرکت‌های خصوصی با سهم دولت صورت گرفته استبراساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، افشای فهرست اموال مسئولین، همسر و فرزندانشان جرم محسوب می شود که محمدرضا امیرحسنخانی عضو کمیسیون اصل 90 در مجلس در این خصوص به خبرنگار بازار نیوز گفت: هیچ کجای دنیا دیده نشده که شفاف سازی صورت بگیرد و فساد افزایش یابد.  معمولا هر جایی شفاف سازی مالی صورت بگیرد موجب ارتقاء سیستم هم شده است.

مردم با شفاف سازی اعتمادشان به مسئولین بیشتر می شود. واقعیت این است که کشورهای دچار فساد می شوند که از قوانین و شفافیت مالی کمتری برخوردارند. منتها در کنار شفاف سازی یک سری از قوانین و معزوریت ها هست که باید برداشته شود.

وی اضافه کرد: بالاخره بسیاری از مسائل وجود دارد که محدودیت ایجاد کرده است، بعضی به خاطر دور زدن این محدودیت ها از شفافیت تعریف می کنند که آن هم باید بررسی شود که مثلا کدام مقررات باعث خلا یا مانع در شفاف سازی می شود و آن ها را برطرف کنیم. 

افشای اموال مسئولین، همسر و فرزندان آنها خواست عمومی مردم است
افشای اموال مسئولین، همسر و فرزندان آنها خواست عمومی مردم است و کاری به مجلس و دولت ندارد. گاهی جلوگیری و عدم افشای اموال مسئولین باعث کدر شدن این فضا شده است و به اعتقاد بنده این موضوع حتی در بسیاری از موارد دست بسیاری از افراد که به دنبال ایجاد شبهه و تخلف هستند را می بندد. البته مرجع پیگیری این موارد به قوه قضاییه بر می گردد و از سوی قضات این موضوع مشخص و مطرح می شود.

عضو کمیسیون اصل 90 تاکید کرد: نماینده های مردم در مجلس قطعا با عدم افشای اموال مسئولین مخالفت می کنند و همیشه برای شفاف سازی و دفاع از حق و حقوق مردم تلاش کرده اند. مردم به دنبال شفافیت هستند. کسی که مدیر می شود باید بپذیرد که مورد انتقاد واقع شود.

دیوان محاسبات نمی تواند به داریی مسئولین ورود کند 
امیری حسنخانی در خصوص گزارش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی مجلس گفت: دیوان محاسبات گزارشات خود در خصوص حقوق های نجومی به مجلس ارسال کرد و بقیه موضوع و تعیین و تکلیف مجازات خاطیان به قوه قضاییه بر می‌گردد، ضمن اینکه دیوان محاسبات نمی تواند به این موضوع ورود کند و داریی مسئولین را بررسی کند. 

این دیوان به عنوان بازوی نظارتی مجلس فقط در خصوص بحث برنامه بودجه می تواند ورود کند و از تخلفات بودجه ای پیشگیری کند به هر حال پیشگیری بهتر از درمان درمان است. بحث حساب‌رسی و پیگیری همزمان این مهم به ارتقاء سیستم نرم افزاری و سخت افزاری برمی‌گردد تا بهتر از تخلفات مالی جلوگیری شود.

وی در خصوص سقف حقوق مسئولین بعد از اعلام آمار دیوان محاسبات در خصوص حقوق های نجومی گفت: در واقع شورای عالی حقوق و دستمزد سقف حقوق را تعیین می کند. این شورا قانون است و شخص ریس جمهور به اتفاق نماینده اش در این شورا حضور دارند اما نکته اینجاست که این شورا از زمان دولت قبل تشکیل نشده است و با این شرایط حتی دولت از مسائل بسیاری که اتفاق می افتد مطلع نیست پس نمی توان ادعا کرد که این قانون دولت است.

تخلف مالی در شرکت های خصوصی با سهم دولت شکل گرفته است
عضو کمیته اصل 90 در پاسخ به اینکه تخلفات شکل گرفته در حوزه حقوق های نامتعارف در کدام بخش ها صورت گرفته است، تاکید کرد: تخلفات مالی صورت گرفته در حوزه شرکت های بوده که تقریبا نه دولتی اند نه خصوصی. در واقع این شرکت ها خصوصی هستند اما دولت درآن سهم دارد یا سهام عدالت درآن هست.

مجمع و هیات مدیره این شرکت ها بر اساس قواعد و تصمیم خودشان حقوق ها را مصوب کردند و با این شرایط تخلف بارز نبوده و تقریبا همه قواعد مسیر خود را طی کرده اند و نباید این اتفاق می افتاد چون همین موضوع به فساد مالی ختم شد. مردم از این وضعیت راضی نیستند و توقع نداشتند تا این اتفاق رخ دهد.

وی با تاکید بر این نکته که مقصر اصلی کسانی هستند که سقف حقوق را تعیین و مصوب کرده اند نه کسی که حقوق به حسابش واریز شده است و این نکته ای است که کسی به آن تاکید جدی نداشته است و این مسائل باید روشن شود حتی مقام معظم رهبری نیز نقطه نظرات خودشان را اعلام کرده اند.

مجلس هم طرحی را ارائه کرده که به تازگی در جلسه علنی، سقف مسئولین دولت مشخص و اعلام می شود. این طرح در دستور است و بسیاری از موارد حقوقی مسئولین را اعلام می کند.

خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: