بازار نیوز -  مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 به حذف کارت هوشمند سوخت رای داده بود. پیش از این مجلس نهم در قانون بودجه سال 1395 علاوه بر حفظ کارت هوشمند سوخت به نوعی پلکانی شدن قیمت بنزین را هم تصویب کرده بود که البته دولت را مسوول این کار قرار داده بود. اما مجلس دهم ضمن اصلاح آن، ‌کارت هوشمند سوخت را هم حذف کرد.

 این مرکز در گزارشی همچنین راهکارهای حفظ آن و ارتقای آن را هم پیشنهاد داده است.

بنا بر گزارش این مرکز، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح‌های اجرا شده در حوزه فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر طرح کارت هوشمند سوخت بود. موضوعاتی مانند ضرورت کنترل مصرف بنزین و نفت گاز در کشور، کنترل قاچاق و کاهش واردات از دلایل روی آوردن دولت و مجلس به اجرای طرح سهمیه‌بندی و عرضه سوخت با کارت هوشمند بود. با ادامه روند سریع افزایش میزان مصرف و به تبع آن، واردات بنزین در سال 1385 و قوت گرفتن زمزمه‌های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط امریکا در آن مقطع و از طرف دیگر با توجه به شکل‌گیری زمینه‌های الزام برای سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت، مجلس شورای اسلامی بند «و» تبصره «13» قانون بودجه 1386 این موضوع را مصوب کرد.

با اجرای این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8سال، حدود 100میلیارد دلار برآورد شده است که 75میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است. به اذعان مسوولان ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبه نرخ کرایه حمل ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات تردد شماره‌یی جادهای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود. بر همین اساس نیز ضرورت دارد در شرایط فعلی (تک‌نرخی شدن بنزین) استفاده از این کارت‌ها تداوم یابد.

 الف)جلوگیری از قاچاق سوخت

ب)صرفه‌جویی در مصرف سوخت در ابعاد ملی

 ج)بازگشت سرمایه بسیار سریع

 د)کاهش واردات بنزین و زمینه‌سازی برای بی‌اثر کردن تحریم واردات

هـ)ایجاد بستر الزم برای افزایش قیمت بنزین تا سطح نرخ‌های بین‌المللی

و)اثبات کارآمدی قیمت‌گذاری چندنرخی در شرایط خاص

 ز)ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور و افزایش مصرف CNG

ح)کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح‌های بزرگ

ط)ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه

 ی)ایجاد بستر لازم برای اعمال انواع سیاست‌های تنظیمی

ک)ارتقای سطح فناوری در حوزه اطلاعات و ارتباطات در کشور (کارت هوشمند الکترونیکی) و ایجاد فرصت‌ها یی بـرا ی صـادرات فناوری و خدمات فنی

 ل)حل مشکل مخابراتی برخی از روستاهای کشور

 م)ایجاد امکان مدیریت عرضه سوخت در شرایط بحران و وقوع حوادث طبیعی

برخی کارشناسان به ضعف‌های نرم‌افزاری سیستم، قابلیت نفوذ به نرم افزار و امکان جعل کارت اشاره می‌کنند و آن را دلیلـی بـرای جمع‌آوری کارت‌های سوخت می‌شمرند. باید در نظر داشت یک سامانه عظیم در ابعاد ملی نمی‌تواند بدون نقص باشد؛ امـا نـواقص باید رفع شوند و نباید به علت وجود درصدی خطا در یک سامانه بزرگ، از مزایای آن صرف‌نظر کـرد کـه ایـن در واقـع پـاک کـردن صورت مساله است. بنابراین حفظ انگیزه مردم برای استفاده از کارت شخصی ضروری است. اما هزینه‌های نگهداری و تعمیر تجهیزات سامانه هوشمند، اصلی‌ترین دلیل مخالفان کارت سوخت برای اتمام اجرای این طرح است. گرچه به اذعان مسوولان دولتی، هزینه‌های جاری حفظ سامانه در قیاس با صرفه‌جویی‌های حاصل از کنترل قاچاق و مصـرف بنزین ناچیز است. بنابراین از نظر هزینه‌های نگهداری سیستم نیز نگرانی وجود ندارد. پیش از هر اقدامی لازم است دولت تمام وسایل نقلیه (اعم از وارداتی یا تولید داخل با هر حجم موتور) را بـه کـارت سـوخت مجهز کند و برای دریافت درخواست‌های جدید و صدور کارت‌های المثنی به اندازه کافی مهلت قانونی تعیین کند. در مرحله بعد برای حفظ سامانه هوشمند و افزایش انگیزه مردم به استفاده از کارت شخصی و تامین هزینه‌های مربوطـه، ضـروری اسـت یکـی از سیاست‌های زیر اتخاذ شود:

الف (تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها (همانند گازوییل)

بنابر پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیات دولت، می‌توان به ازای هر لیتر سوخت‌گیری بـا کـارت جایگـاه‌ها درصـدی عوارض) یا حتی قیمت تمام شده بنزین و هزینه‌های جانبی آن را) از مشتریان اخذ کنند. درواقع همه مردم بـا اسـتفاده از کـارت سوخت شخصی خود می‌توانند با همان قیمت مصوب (1000 تومان در سال 1394) بنزین دریافت کنند و تنها کسانی کـه بـه هـر دلیلی از کارت مخصوص خودرو خود استفاده نمی‌کنند، مشمول پرداخت عوارض اضافی هستند و بنزین را بـا«نـرخ اضـطراری»دریافت می‌کنند. در این شیوه، همچنان بنزین به صورت تک‌نرخی عرضه می‌شود و افزایش قیمت بنـزین هـم وجـود نـدارد. ضـمنا چون کارت سوخت جایگاه‌ها ویژه است و توسط دستگاه کارتخوان به عنوان کارت خاص شناسایی می‌شود، تمام تراکنش‌هایی کـه با این کارت صورت می‌گیرد جداگانه ثبت می‌شود و امکان فساد و سوءاستفاده وجـود نـدارد. شـایان بـه ذکـر اسـت اکنـون همـین سیاست تحت عنوان نرخ اضطراری در مورد گازوییل به خوبی درحال اجراست. در این طرح، دریافت گازوییل 300تومانی است و بـا استفاده از کارت شخصی هیچ محدودیتی ندارد و صرفا افرادی که بارنامه ندارند یا از کـارت جایگـاه‌ها اسـتفاده می‌کنند بـرای گازوییل مبلغ 600 تومان می‌پردازند که این عمال به معنای تک‌نرخی بودن گازوییل است. عواید حاصل از این عوارض نیز می‌توانـد صرف تعمیر، نگهداری و نوسازی و ارتقا و به‌روزرسانی سامانه هوشمند شود و بخشی از آن نیز برای جبران هزینه‌ها به جایگاهدارهـا تعلق گیرد.

ب)اخذ عوارض انتشار آلایندگی و عوارض ترافیکی و استفاده از زیرساخت‌های جادهای از مصرف‌کنندگان پرمصرف بنزین

اصلی‌ترین سیاست برای حفظ انگیزه استفاده از کارت سوخت شخصی، اخذ عوارض انتشار آلایندگی و ترافیکی از افرادی است کـه بیشترین بهره‌برداری را از زیرساخت‌های جاده‌یی می‌کنند. شرایط کشور همواره به گونه‌یی است که تامین و تخصیص منابع مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی با مشکل مواجه است. ضمن اینکه در علم اقتصاد وضعیت به صورتی است که نمی‌توان هزینه مربوط به کالاها و خدمات عمـومی را از مصـرف‌کنندگان دریافـت کرد. بنابراین اگر بتوان مکانیسمی طراحی کرد تا هزینه استفاده از کالاهای عمومی اخذ شود، می‌توان در ارائه بهتـر و مناسـب‌تر این‌گونه کالاها و خدمات تغییـرات اساسـی ایجـاد کـرد. کـارت هوشـمند سـوخت ایـن قابلیـت را دارد کـه بتـوان از آن دسـته از مصرف‌کنندگانی که سوخت بیشتری مصرف می‌کنند عوارض مربوط به آن را دریافت کرد. کارت هوشمند سوخت و استفاده از آن توسط خودروها باعث می‌شود که پیگیـری اجـرای چنـدین سیاسـت دیگـر در کشـور فراهم شود. به عبارت دیگر می‌توان شرط دارا بودن معاینه فنی خودرو، بیمه شخص ثالث و... را ازجمله شرایط اخذ کارت هوشـمند قرار داد. این باعث می‌شود برخی از تخلفات کاهش یابد.

 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

1.ضرورت‌های ملی کارت سوخت

توزیع عادلانه یارانه به عنوان یکی از محوری‌ترین خواست مردم از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی، موجب شد که طـی سال‌های پس از انقلاب، دولت‌ها همواره در بخش‌های مختلف و به ویژه انرژی، خواهان برنامه‌ریزی برای توزیـع عادلانه یارانـه باشـند. البتـه دولت‌ها، همواره بر ساماندهی و بازمهندسی نحوه توزیع سوخت، به عنوان تنها راه‌حل برون رفت از وضعیت نامطلوب مصرف سـوخت در سیستم حمل‌ونقل تاکید داشتند. همچنین، ضرورت مبارزه موثرتر با قاچاق سوخت، لزوم سیاست‌گذاری سریع دولـت در صـورت تشـدید تحریم‌های احتمـالی بین‌المللی و نیز ضرورت یکپارچه‌سازی مدیریت توزیع بنزین و سایر حامل‌های انرژی، زمینه را بـرای بـازنگری در رونـد گذشـته و به کارگیری سامانه‌یی با قابلیت پاسخگویی به چنین ضرورت ‌هایی بیش از پیش هموار کرد.

 2. مدیریت توزیع سوخت

 برای پاسخگویی به«چشم‌انداز»، «ماموریت»و «اهداف»مدون شده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتـی و شـرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جهت»توزیع سوخت در بستر فرآیندهای بهینه، استفاده از راه‌حل‌های الکترونیکی به عنـوان عامل کلیدی در تحقق اهداف راهبردی شرکت امری ضروری بود. بدون شک پاسخگویی به کلیه نیازهای بهبود در شرکت ملی پخش بـا اسـتفاده از یـک راه‌حل مبتنـی بـر فنـاوری اطلاعات امکان‌پذیر نبوده و باید با دسته‌بندی مسائل کلیدی مـدیریت توزیـع، راه‌حل‌های متنوع اما یکپارچه در دستور کار این شرکت قـرار می‌گرفت. بخشی از نیازهای مدیریت شرکت به قرار ذیل بوده است:

 -برنامه‌ریزی توزیع و مصرف سوخت، در بخش حمل‌ونقل (تقریبا 26درصد مصرف نهایی انرژی کشـور را بـه خـود اختصـاص می‌دهد) در جهت کمک‌های موثر به تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های مدیریتی و حاکمیتی

ـ افزایش امکانات کنترلی و نظارتی شرکت ملی پخش بر جایگاه‌ها و کاهش هزینه‌های مربوط

ـ ساماندهی اطلاعات کلیه مصرف‌کنندگان (مشتریان) در بخش حمل ونقل و سهولت دسترسی سریع، دقیق و به‌روز به میـزان واقعی مصرف سوخت وسایط نقلیه به تفکیک مناطق جغرافیایی کشور و نوع کاربری (عمومی، خصوصی، دولتی و ...)

ـ ایجاد تغییرات سریع به صورت همزمان و هماهنگ در قیمت با سیاست‌گذاری‌ها، براساس کاربری وسایل نقلیه. جهت پاسخگویی به نیازهای یاد شده باید سیستم اطلاعاتی قدرتمندی در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتـی قـرار می‌گرفت تا از یکسو امکان اعمال سیاست‌های متنوع را در اختیار دولت قرار دهـد و ازسـوی دیگـر کمـک‌های مـوثری در جهـت مدیریت توزیع فرآورده فراهم آورد.

بنابر اذعان مسوولان ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، علاوه بر اینکـه اجـرای طـرح کارت هوشمند سوخت منافع بزرگ اقتصادی برای کشور به دنبـال داشـته و قاچـاق بنـزین را متوقـف کرده، از اطلاعات سـامانه هوشمند برای برآورد انواع وسایل نقلیه فعال و غیرفعال کشور، شناسایی وسایل نقلیه فرسوده، شناسایی وسـایل نقلیـه پرمصـرف و کم مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبه نـرخ کرایـه حمـل ونقـل عمـومی در شـهرهای مختلـف و همچنین اصلاح داده‌های ترددشمارهای جاده‌یی برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت استفاده می‌شود. راهکارهای مختلفی برای ادامه استفاده از کارت هوشمند سوخت نیز وجود دارد که پس از تجهیز همه وسـایل نقلیـه (در هـر کلاس) می‌توان اعمال کرد؛

 ـ تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها،

 ـ وضع عوارض ثابت برای سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها،

 ـ اخذ عوارض انتشار آلایندگی هوا و ایجاد تراکم ترافیکی و استفاده از زیرساخت‌های جاده‌ای از مشتریان پرمصرف حامل‌هـای انرژی در سیستم حمل‌ونقل.

اجرای این راهکارها می‌تواند از طریق افزایش انگیزه مردم برای استفاده از کارت سوخت شخصی، حیـات سـامانه هوشـمند را تضمین کند تا ضمن کسب اطلاعات روزآمد و مفید از نظام حمل ونقـل کشـور، زمینـه قاچـاق بنـزین و نفـت گـاز از بـین بـرود. همچنین از محل عوارض یاد شده، می‌توان هزینه‌های نگهداری سامانه را جبران کرد. یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌توان از طریق کارت هوشمند سوخت اجرا کرد، مدیریت و کنترل معاینه فنی وسـایل نقلیـه، داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث همه وسایل نقلیه و محدودیت‌های جرایم رانندگی است. 

داشتن آمار به‌روز وسایل نقلیه کشور نیز یکی از ویژگی استفاده از کارت هوشـمند سـوخت اسـت کـه می‌توانـد دولـت را در سیاست‌گذاری برای مدیریت بر حمل ونقل و سوخت کشور تجهیز کند. شایان ذکر است که اگر دولت‌های گذشته و حال به فکـر اسـتفاده از فوایـد مختلـف کـارت هوشـمند سـوخت نبـوده و از آن بهره‌برداری نکرده‌اند، نباید به آسان‌ترین راه یعنی حذف این کارت که هم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای درباره آن صورت گرفتـه و هـم در میان جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و به کار برده می‌شود مبادرت ورزید، بلکه باید زمینه اسـتفاده از کاربردهـای مختلـف آن را فراهم کرد. ازاین رو توصیه مرکز تصویب طرح پیشنهادی است.