درحال حاضر، ۳۷۷ شرکت دولتی بودجه بگیر داریم که سهم آن‌ها از بودجه کل دستگاه‌های دولتی بیشتر است. مساله اینجاست، تنها حدود ۶۰شرکت (حدود ۱۷درصد) از این ۳۷۷شرکت، سود ده هستند و مابقی یا زیان ده هستند و یا اینکه در بهترین وضعیت، سود و زیان آن‌ها برابر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از این ۶۰شرکت سودده، تنها ۱۰شرکت حدود ۹۵درصد درآمد پیش بینی شده را محقق و ۵۰شرکت سودده باقی مانده در تمام طول سال حدود ۵درصد کل درآمد پیش بینی شده را عینیت می‌بخشند. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه در شناسایی گلوگاه‌های مدیریت کسری بودجه درست عمل نکرده است.

او افزود: به عبارت روشنتر، گلوگاه مدیریت کسری بودجه، معیشت حقوق بگیران نیست، بلکه شرکت‌های دولتی است. حوزه‌ای که حجم قابل توجهی از مشکلات مدیریتی، مفاسد اقتصادی، سوءمدیریت ها، اختلاس‌ها و... در آن‌ها اتفاق می‌افتد و ضروت اصلاحات اقتصادی بیشتر از هر حوزه دیگری در آن‌ها احساس می‌شود.


ارکانی در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به اینکه مشکل بعدی بودجه، برخی احکام قانونی است که از منظر قانونی ربطی به لایحه بودجه ندارد، گفت: در لایحه بودجه به جز موارد مرتبط با اعداد و ارقام بودجه، نمی‌توان موارد دیگر را گنجاند. در لایحه بودجه نمی‌توان قانون سن بازنشستگی را تغییر داد یا فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان را دگرگون کرد. این موضوعات قوانین جداگانه‌ای دارد و هرگونه اصلاح در آن‌ها باید از طریق قانونی پیگیری شود.

نماینده نیشابور یاداور شد: سهم ۶۰درصدی مالیات ها، عوارض و... در بودجه نیز موضوع حساس دیگری است که باید نهایت حساسیت را در خصوص آن‌ها به خرج داد. معتقدم این درآمد‌ها باید از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی محقق شوند. به عنوان نمونه در بحث عوارض خروج از کشور عنوان شده بود که نرخ عوارض خروج از کشور، افزایش ۱۴برابری به نسبت سال گذشته داشته و به حدود ۵میلیون تومان رسیده است.

او گفت: بعد از اعتراض نمایندگان، اعلام شد، این رقم ۱۴برابری، مربوط به افزایش تعداد سفر‌های خارجی است و عوارض خروج از کشور به نسبت سال گذشته تغییری نکرده است. این ابهامات باید از منظر کارشناسی بررسی شود تا مشخص شود، آیا سازمان برنامه و بودجه با نهایت دقت این گزاره‌ها را در بودجه قرار داده یا این موارد محصول برخی بی توجهی‌ها است.

ارکانی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع بعدی مرتبط به بودجه‌های بالای برخی دستگاه ها، نهاد‌ها و ارگان‌هایی است که در حوزه‌های غیر اقتصادی و غیر عمرانی فعالیت می‌کنند، گفت: بودجه این بخش‌های غیر اقتصادی که نقشی در حوزه‌های مولد ندارند با درصد رشد بسیار بالایی مواجه شده است، در حالی که بودجه عمرانی کشور با درصد رشد پایینی مواجه است.

او خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بودجه عمرانی کشور عمدتا در شهرستان ها، مناطق محروم، روستاها، بیمارستان‌های شهر‌های کوچک، آبرسانی آب شرب روستا‌ها و... صرف می‌شود. هر یک ریالی که از نهاد‌ها و دستگاه‌های غیر ضروری کسر شود به بودجه عمرانی افزوده شود، امر مطلوبی است و باعث خدمترسانی به مناطق محروم کشور می‌شود.

ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه معمولا کمتر به این ضرورت‌ها توجه دارد، در حالیکه نمایندگان نسبت به این مقوله حساسیت دارند؛ بنابراین یکی از تلاش‌های جدی نمایندگان، برنامه ریزی برای یافتن مسیر‌هایی است که از طریق آن بودجه عمرانی کشور افزایش پیدا می‌کند. برای این منظور لازم است، بودجه‌های غیر ضروری برخی نهاد‌های خاص و دستگاه‌ها به نفع بودجه عمرانی و خدمترسانی به مناطق محروم، کاهش پیدا کند.

/اقتصاد آنلاین