گروه کشت وصنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی جدی» دبیر کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت مبهم سهام شرکت‌ها سایپا و ایران‌خودرو اظهارکرد: درحال حاضر سهام این دو شرکت در همه زمینه‌ها مشخص و شفاف است، اما چون بخش قابل توجهی از سهام این شرکت‌ها دولتی است به تبع وزرات صمت نیز به عنوان متصدی امر، برای این دو مجموعه خودروسازی تصمیم گیری و تعیین تکلیف می‌کند؛ هم اکنون با اشاره به مشکلات فعلی کشور، صنعت خودروسازی کشور نیازمند تحقق شفافیتی بیشتر درخصوص جزئیات سهام این دو مجموعه عظیم است.

دبیر کمیسیون تحقیق مجلس در ادامه ضمن اشاره به ادعا‌هایی مبنی بر سهم ۶ درصدی دولت در شرکت‌های خودروسازی گفت: همان گونه که ذکر شد بخش قابل توجهی از سهام این شرکت‌ها متعلق به دولت و یا دستگاه‌های دولتی است و اکنون به همین خاطر است که رئیس هئیت مدیره این دو مجموعه خودرویی از سوی وزارت صمت انتخاب می‌شود.

وی تاکید کرد: درحال حاضر وضعیت سهام این دو شرکت خودرساز، پنهان و یا محرمانه نیست بلکه نقدی که اکنون پیرامون این مسئله وجود دارد این است بخش عظیمی از اطلاعات سهام این دو شرکت در معرض دید مردم و آحاد جامعه قرار نداشته و اکنون مجلس نیز به دنبال تحقق شفافیت بیشتری در این زمینه است.

جدی در ادامه با تاکید بر ایجاد شفافیت بیشتر، خصوصی سازی مجموعه‌های خودروسازی را پیش شرطی مهم برای ثبات صنعت خودروی کشور دانسته و درباره آن گفت: نیاز جدی صنعت خودروسازی کشور این است که شرکت‌های فعال در این حوزه به سمتی حرکت کنند که بخش خصوصی بتواند تا حد قابل توجهی درخصوص سهام این شرکت‌ها دخیل و موثر واقع شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت خروج دولت از صنعت خودروسازی کشور گفت: این مسئله می‌تواند آثار مثبتی را برای صنعت خودروسازی کشور به همراه داشته باشد، اما باید این نکته مهم را هم خاطر نشان کرد که تحقق این موضوع منوط به فراهم شدن یک فضای رقابتی مناسب در ساختار این صنعت است؛ در صورت عدم تحقق یک فضای رقابتی در صنعت خودروسازی کشور خصوصی سازی این شرکت‌ها و خلع ید دولت از مدیریت قیمت‌گذاری محصولات این دو مجموعه، نتیجه‌ای جز ایجاد و تقویت یک بازار انحصاری بکر و در عین حال غیر قابل کنترل را برای در اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اکنون و به منظور حل این مسئله مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است که برغم ایجاد شفافیت بیشتر، مدیریت دو شرکت خودرویی کشور را از دست دولت خارج و آن را به بخش خصوصی واگذار کند، اما همان گونه که ذکر شد تحقق این هدف منوط بر محیا شدن یک فضای رقابتی کامل در صنعت خودرو با استفاده از حضور پر رنگ شرکت‌های داخلی و بین‌المللی است چرا که با کنار رفتن دولت از بازار خودرو و ورود بخش خصوصی به این عرصه، بدون ایجاد چنین شرایطی، بازار خودروی کشور بیش از پیش انحصاری خواهد شد.

پایان پیام////