گروه بورس بانک وبیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «چک» از جمله از مهم‌ترین ابزار‌هایی است که طی چند دهه اخیر نقش پر رنگی را در معاملات تجاری و اقتصادی فعالان اقتصادی و یا حتی آحاد مردم ایفا کرده است. در واقع از نظر علم اقتصاد چک سندی همراه با یک نوع اعتبار خاص مالی است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می‌شود؛ متاسفانه این مفهوم طی چند دهه اخیر به مانند دیگر مفاهیم علم اقتصاد در جامعه ما آنطورکه شایسته بود فهمیده نشده و طی چند ده اخیر از محل همین اعتبار که در قالب دسته چک‌های چند برگی به افراد داده می‌شد، مشکلات بزرگی به وجود آمده است که یکی از آن‌ها چک برگشتی است.

این روز‌ها مفهوم «چک برگشتی» در اقتصاد کشور به ویژه در میان بازار مسئله نا مفهومی نیست و با اطمینان می‌توان ادعا کرد که بسیاری از شهروندان با مشکلات و تبعات ناشی از چک‌های برگشتی به عنوان دریافت‌کننده و یا در جایگاه صادرکننده آن در بسیاری از مواقع مواجه شده‌اند.

طبق آخرین برسی‌های انجام شده و بنا بر اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۹۷ درصد چک‌های صادره از سوی مشتریان بانکی به دلیل فقدان و یا کسری موجودی برگشت خورده است؛ علاوه بر این طبق آخرین یافته‌های خبرنگار بازارنیوز، پرونده‌های شکایت حاصل از چک‌های بلا محل موجود در قوه قضاییه تا قبل از اصلاح قانون صدور چک، رتبه دوم پرونده‌های قوه قضاییه را به اختصاص داده بود.

«قانون اصلاح قانون صدور چک» از جمله اقدامات پیشگیری از رواج چک‌های برگشتی با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل است که در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده این قانون و از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نظام بانکی کشور به مرحله اجرا درآمده بود.

درحال حاضر از زمان انتخاب «علی صالح آبادی» به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، اقدامات مهم و شایسته‌ای پیرامون تکمیل هر چه بیشتر قانون جدید چک مصون به سامانه صیاد به مرحله اجرا درآمده است؛ مجوز برداشت اعتبار از دیگر حساب‌های فرد صادرکننده چک، ثبت نقل و انتقال چک از طریق سامانه پیامکی، ممنوعیت صدور چک صیادی در وجه حامل، ممنوعیت صدور چک‌های جدید صیادی در وجه افراد دارای سابقه چک برگشتی و در آخر اتصال دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها به سامانه صیاد به منظور اجرای هر چه بیشتر قانون جدید چک، از جمله مواردی است که در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا درآمده است.

آن چه که از آمار‌های منتشر شده ازسوی بانک مرکزی استنباط می‌شود این است که طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۰، اجرای قانون جدید چک وضعیتی شفاف و در عین حال قابل قبولی را برای نظام بانکی کشور به ارمغان آورده است وضعیتی که در نهایت منجر به کاهش میزان چک‌های برگشتی در سیستم مالی کشور شده است.

صدور چک مبادله‌ای کاهش یافت

یکی از دستاورد‌های قانون جدید چک در فرایند مبالات این سند مالی، کاهش قابل توجه میزان تعداد چک‌های مبادله‌ای است که طی این مدت باعث استفاده صحیح از چک به عنوان یک سند مالی، کاهش معاملات نسیه‌ای و در عین حال افزایش میزان چک‌های وصول شده نسبت کل چک‌های صادره شده است؛ البته باید خاطر نشان کرد که به رقم کاهش چک‌های مبادله‌ای، میزان چک‌های برگشتی از نظر مبلغ همچنان به مانند سال ۹۹ بوده و حال باید دید با تکمیل بیشتر این قانون و آشنایی مردم با سامانه صیاد، میزان چک‌های برگشتی از نظر مبلغ به نسبت گذشته خود چه تفاوتی خواهد کرد.



نمودار فوق جزئیات و اطلاعات بیشتری را پیرامون وضعیت چک‌های برگشتی از دو منظر تعداد و مبالغ چک‌های برگشتی موجود در نظام بانکی کشور ارئه می‌دهد؛ درحال حاضر  مهر سال ۹۹ تا مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۰ بازه‌ زمانی است که بانک مرکزی برای این برسی در نظر گرفته شده است.

کدام استان‌ها دارنده بیشترین چک‌های برگشتی هستند؟

علاوه بر موارد مذکور، میزان چک‌های برگشتی از نظر دو مولفه مبلغ و تعداد در ۳۱ استان کشور نیز از وضعیت قابل ملاحظه‌ای برخودار است؛ در حال حاضر و بر اساس نمودار‌های ذیل، استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، یزد و مازنداران بیشترین آمار چک برگشتی را از نظر تعداد و مبلغ را به خود اختصاص داده‌اند.

کارنامه قانون جدید چک در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰

بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، علاوه بر کاهش حجم چک‌های مبادله‌ای در نظام مالی کشور، اکنون شاهد آن هستیم که میزان چک‌های برگشتی در سیستم بانکی در دو مولفه تعداد و مبلغ نسبت به چک‌های وصولی از وضعیت بهتری برخوردار است؛ نمودار‌های ذیل شرح کاملی از وضعیت چک‌های برگشتی و وصولی موجود در نظام مالی کشور را در بازه زمانی ۷ ماهه اخیر ارائه داده است.

درحال حاضر تنها مشکل موجود در خصوص چک‌های برگشتی، حجم بالای این قبیل چک‌ها در حوزه مبالغ است که مشکلات متعددی را برای نظام مالی کشور به ارمغان آورده است؛ «آلبرت بغزیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران چندی پیش و در گفتگو با بازارنیوز، بروز چنین مشکلی را ناشی از استفاده غلط فعالان اقتصادی از چک به عنوان یک سند مالی مدت دار دانسته است؛ حال باید دید که برغم تلاش‌های بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید چک، سرنوشت چک‌های برگشتی در نظام مالی کشور چه سر انجامی ختم می‌شود.

پایان پیام//