به گزارش بازارنیوز، سعید صبوری با تاکید بر تاخیر در مصوبه افزایش قیمت خودرو گفت: تاخیر در اجرای این مصوبه به اندازه‌ای بود که شاید بتوان گفت هیچ اثر مثبتی بر روی صنعت خودرو و قطعه نخواهد داشت چرا که این مصوبه دقیقا مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

وی افزود: افزایش ۴۰ درصدی دستمزد، محاسبه قیمت نهاده‌های تولید بر مبنای قیمت دلار تا حتی ۱۵۰ درصد و سایر هزینه‌های تحمیلی در حالی است که پس از ۹ ماه اقدام به افزایش قیمت خودرو پس از تحمیل کلی زیان به خودروساز و قطعه شده است.

صبوری با بیان این که مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها شاید در ابتدای امسال برای خودروساز مفید بود، اما اکنون تاثیری نخواهد داشت، تصریح کرد: زیان انباشته خودروسازان به اندازه‌ای است که حتی در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو زمان زیادی برای جبران زیان انباشته فعلی لازم است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه داد: مصوبه ۱۸ درصد افزایش قیمت تنها بخشی از هزینه‌ها را تامین خواهد کرد، اما فاصله زیادی با سوددهی دارد بنابراین لازم مصوبه‌هایی پشت مصوبه افزایش قیمت باشد تا نسبت به افزایش قیمت‌ها در قرارداد‌های قطعه سازان اقدام شود و در عین حال نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعه سازان اقدام شود.

وی اظهار کرد: خودروساز به اندازه‌ای درگیر پرداخت تسهیلات بانکی در قالب‌های مختلف از جمله خرید دین است که این میزان افزایش چندان نمی‌تواند در تولید اثرگذار باشد بنابراین شاید به تیراژ تولید اضافه شود، اما نه تنها ۵۰۰ قطعه سازی که تعطیل شده اند، زنده نمی‌شوند بلکه ۵۰۰ قطعه ساز نیز به ورطه نابودی خواهند رفت.

صبوری یادآور شد: اصرار بر قیمت گذاری دستوری در حالی در صنعت خودرو و قطعه رخ داده که مصوبات جبران این تصمیم نیز به دلیل تاخیر‌ها چندان کمکی به این صنعت نخواهد کرد بنابراین لازم است هر تصمیمی در زمان خود و به موقع گرفته شود تا مانع از تعطیلی و یا فعالیت فعالان این حوزه شود.

/اینا