به گزارش بازارنیوز، دخالت حقوقی‌ها در بازار و دعوت دولت پیشین از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس آن هم بدون فراهم بودن زمینه‌های کار پس از مدتی آن را با روند کاهشی همراه کرد، به‌طوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران خُرد متضرر شدند.

از دست دادن اندوخته‌های سرمایه‌گذاران خُرد در بازار معاملات بورس را باید در حکم شوک بزرگی برای آن دانست، چراکه به‌دنبال آن اقبال مردمی برای سرمایه‌گذاری به شدت روند کاهشی به خود گرفته و موجب شد شرایط برای استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های این بستر برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم نباشد.

به‌دنبال رخداد‌هایی که در بورس اتفاق افتاد و به‌دلیل برخی ابهامات و عدم شفافیت‌ها در این بستر مبادلات اقتصادی و مالی، دستور اولیه تحقیق و تفحص از سازمان بورس با درخواست ۱۴۰ نماینده از رئیس مجلس طرح شده و پس از توقف یک ساله، آبان ماه امسال در دستور کار خانه ملت قرار گرفته و در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

پس از مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از بورس در کمیسیون اقتصادی، هیئت تحقیق‌کننده تشکیل و شده و تشکیل جلسه داد.

به این ترتیب تحقیق و تفحص همزمان بورس، شرکت بورس اوراق بهادار و کل بازار سرمایه از جمله شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و بورس کالا و انرژی و فرابورس فراهم بوده و وکلای مردم در مجلس به مواردی مانند حقوق نجومی می‌پردازند، همچنین بر اساس آیین‌نامه مجلس زمان تحقیق و تفحص شش ماه بوده و در صورت نیاز تا شش ماه دوم نیز قابل تمدید است.

در این راستا با حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی به گفتگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

تهران نیوز: مهمترین عوامل کم‌رونقی و عدم اعتماد مردم به بورس کدامند؟

محمودی اصل: متاسفانه دولت پیشین پیش از آنکه ارکان بازار بورس را بزرگ و متناسب با دعوت برای سرمایه‌گذاری تنظیم کند، شاهد حضور مردم بودیم.

ساده‌تر اینکه دولت وقت بدون برنامه، رشد ارکان بازار و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و صرفا با هدف تامین مالی مربوط به کسری بودجه اقدام به دعوت مردم برای سرامیه‌گذاری در بورس کرد.

به عبارت عامیانه‌تر دولت با وعده خلاف واقع و دروغین و بدون برنامه‌ریزی از حضور مردم سوءاستفاده کرد و با عبارت بدون تعارف باید گفت "دزدی از جیب مردم" شکل گرفت، این اقدام به لحاظ شرعی و عُرفی نیز محل اشکال بوده و نوعی کلاهبرداری دولتی قلمداد می‌شود.

در این راستا اگر برخی مدیران و وزرا به مسائل بورس اشراف داشته و مانع این اقدام دولت نشدند، خیانت کرده‌اند و اگر نمی‌دانستند، باید مسوولیت نمی‌پذیرفتند.

به هر روی در چنان جو غیر مقعول ایجاد شده، عده‌ای فرصت‌طلب که از برنامه دولت مطلع بودند با پول‌های کلان با هماهنگی حقوقی‌ها ورود و خروج‌های کف و سقفی را داشتند.

طبیعتا به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌ها در حوزه نظارت، ارائه خدمات و بهینه‌سازی سیستم‌های نظارتی نارسایی‌ها و اتفاقات غیر موجهی رخ داده است.

تهران نیوز: اکنون و با تشکیل هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس از سوی مجلس، این هیئت حول چه محور‌هایی می‌تواند به پویاتر شدن بورس کمک کند؟

محمودی اصل: آنچنان که از محور‌های تحقیق و تفحص برمی‌آید، موضوع عرضه شرکت کاغذی، استفاده از اطلاعات نهانی و عدم تناسب زیرساخت‌ها و ارکان بازار با حجم دعوت دولت مدنظر مجلس است.

بی‌تردید بازاری که در آن حدود ۸۰ درصد بازیگران حقوقی بوده و نقش حقوقی دولتی بسیار برجسته است، در این بین سهامداران حقیقی مظلومانه مورد ظلم قرار می‌گیرند، از این رو موضوع حمایت از سهامداران خُرد در چنین بازار نامتناسبی حتما بایستی مورد تاکید و توجه قرار گیرد.

البته تحقیق و تفحص می‌تواند با بررسی همه جوانب به آسیب‌شناسی، روند نظارت و شکل‌گیری فرآیند‌ها کمک کند و با آسیب‌شناسی مناسب به تدوین قوانین کارا، به روز و اثرگذار انجامیده و منتهی شود.

بی‌تردید اطمینان از ساز و کار‌های نظارتی، پُر کردن خلا قانونی، ارتقاء سیستم‌های معاملاتی، افزایش سواد مالی، حذف رویکرد تامین مالی دولت، عرضه سهام دولتی به صورت مدیریتی، ثبات در قوانین و مقررات کشور و از همه مهمتر هدایت منابع به بخش تولید و بورس با ساز و کار‌های مالیاتی می‌تواند به پویایی بازار سرمایه، تولید و اقتصاد کلان کمک کند.

تهران نیوز: تحقق این موارد چه پیش‌شرط‌هایی دارد؟

محمودی اصل: لازمه تحقق همه این موارد افزایش دانش مالی دولت و در گام دوم و مرحله بعد افزایش دانش مالی مردم است، به این ترتیب اگر دولت پیشین اشراف و دانش مالی مناسبی داشت بدین‌گونه بی‌محابا و بدون برنامه دست به فراخوان عمومی نمی‌زد.

بر این اساس دولت فعلی نیز باید دانش مالی خود را ارتقاء داده و مبتنی بر نظرات کارشناسی استوار باشد، همچنین دولت باید به جای افزایش قیمت گاز و خوراک صنایع و کاهش سودآوری تولید، به سودآوری افزایش نقدینگی و پویایی تولید کمک کند.

به این ترتیب واحد‌های تولیدی پس از سودآوری به دولت مالیات می‌پردازند و از سویی۸۰ درصد شرکت‌های تولیدی متعلق به دولت بوده و سود حاصل به طور مستقیم یا غیر مستقیم به جیب آن خواهد رفت؛ بنابراین بهتر است به جای افزایش هزینه‌های تولید و کسب درآمد قبل از سود، تمرکز دولت به افزایش سودآوری شرکت‌ها و کسب سود معقول از طریق آن‌ها باشد.

از سویی به نظر می‌رسد بررسی دخالت دولتی و غیردولتی در قیمت‌گذاری دستوری مورد بررسی هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس نیز قرار گرفته و ابزار‌های نظارتی و گره‌های مربوط به تولید نیز بررسی شود.

/ تهران نیوز