گروهاقتصاد کلان بازارنیوز: مهناز میرزاده؛ دکتر سلام صومعیسم، کارشناس اقتصادی عراق، می گوید که برنامه اصلاحات اقتصادی که توسط مصطفی الکاظمی، نخست وزیر، در پایان سال 2020 میلادی ارائه شد، پس از گذشت بیش از یک سال از آن تنها چیزی که از آن اجرایی شد کاهش قیمت دینار عراقی بود.

این کاهش به دولت عراق اجازه داد تا مقداری نقدینگی جمع­آوری کند که از طریق آن بتواند حقوق بیش از 4 میلیون کارمند عراقی را پرداخت کند. مورد دیگری که به کاهش نرخ ارز مربوط است، هزینه­های اجتماعی کاهش ارزش دینار عراق بود، زیرا کارمند عراقی و صاحبان درآمد ثابت و فقرا گروهی بودند که 25 درصد کاهش ارزش دینار عراق و تورم شدید را تحمل کرده اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بر اساس آنچه در گزارش سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد آمده است، این سوال بزرگ در مورد منفعت این اصلاحات است که هیچ بهبود اقتصادی برای عراق به ارمغان نیاورد، بلکه نرخ بیکاری و فقر را افزایش داد.  

تنوع بخشی به اقتصاد

این کارشناس اقتصادی درباره تشریح وضعیت اقتصادی عراق و چگونگی خروج آن از وضعیتی که در آن به سر می برد، گفت: در صورت عدم تنوع در اقتصاد، عدم کنترل بر حوزه های خروج سرمایه و وجود فساد امکان اصلاح اقتصادی برای عراق مقدور نمی­باشد.  به گونه ای که هنوز بیش از 250 هزار نفر به صورت غیر قانونی و بر اساس تقلب حقوق می گیرند و بیش از 50 هزار نفر بیش از سه برابر یک ماه حقوق می گیرند، علاوه بر این هنوز املاک دولتی، مناطق مرزی، مناطق گمرکی و مالیات ها تحت کنترل دولت نیستند. بنابراین تا زمانی که وضعیت به این صورت است امکان انجام اصلاحات اقتصادی در عراق را متصور نخواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: موضوع مهمی وجود دارد و آن این است که عراق همچنان تک محصولی است چرا که به نفت وابسته است، یعنی تمام پولی که از منابع نفتی به دست می آید به واردات اختصاص داده می شود و چون دینار عراق در برابر دلار به طور مداوم کاهش می­یابد منجر به افزایش قیمت ها و تورم می شود.

نرخ بالای فقر

عبدالقادر النائل، یکی از اعضای منشور ملی عراق می گوید: برنامه اصلاحی دولت، صرفاً رنج شهروندان را از نظر هزینه های زندگی به دلیل کاهش ارزش دینار افزایش داده است. علاوه بر این مشکلاتی را از لحاظ ایجاد تورم و افزایش قیمت مواد غذایی ایجاد کرد، زیرا عراق آن ها را به صورت ارزی وارد می‌کند و در نتیجه تاثیر افزایشی بر معیشت شهروندان را به همراه داشت به گونه ای که نرخ فقر را به 40 درصد رساند. وزارت برنامه ریزی در دولت الکاظمی اخیرا اعتراف کرد که تقریباً ده میلیون عراقی غذای روزانه خود را ندارند و این امر باعث ناتوانی خانواده عراقی در تهیه شیر برای نوزادان شده است. بر این مشکلات موضوع مسکن را نیز باید اضافه نمود.

وضعیت سلامت

 وضعیت نامناسب معیشتی و اجتماعی و رنج روزانه قطعاً با وضعیت نامناسب بهداشتی همراه است که به دلیل کمبود بیمارستان و دارو و گرانی های سرسام آور برای آن ها روز به روز بدتر می شود. به گونه ای که این موضوع شهروندان را به سفر به خارج از عراق برای معالجه سوق می دهد. خود سفر برای درمان با چند مشکل چون اعتبار پایین گذرنامه عراقی (که در انتهای لیست بین المللی قرار دارد)، دشواری اخذ ویزا برای ورود به کشور مقصد و همچنین تأمین منابع ارزی را باید اضافه نمود که برنامه اصلاحات اقتصادی دولت نه تنها آن ها را حل نکرد بلکه منجر به تشدید آن نیز شد.

بحران های اجتماعی

این عضو منشور ملی تصریح کرد: معیشت شهروندان بسیار سخت شده است و اصلاحات اقتصادی دولت نیز نتوانسته است راه حلی  برای حل این بحران ارایه دهد، بلکه منجر به تنگ شدن معیشت شده و این به طور مستقیم بر وضعیت اجتماعی خانواده های عراقی تأثیر گذاشته است. با افزایش آمار طلاق که هر ماه ده‌ها هزار خانواده از هم می‌پاشد که دلیل اصلی آن گرانی زندگی و ناتوانی در پرداخت شهریه مدرسه فرزندان است.

یکی از برجسته ترین مشکلاتی که اصلاحات اقتصادی دولت موفق به رفع آن نشد، بحران مسکن بود به گونه ای که باعث ایجاد مشکلاتی برای خانواده های پرجمعیت شد به گونه ای که برخی را به انجام بسیاری از اقدامات مضر اجتماعی ذیر سوق داده است.

• گسترش متکدیان.
• گسترش کودکان کار.
• گسترش سرقت و سرقت مسلحانه.
• گسترش تجارت مواد مخدر.
• گسترش قاچاق انسان.
• گسترش فروش فرزندان توسط خانوارها.
• گسترش فروش بخشی از بدن خود.