به گزارش بازارنیوز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اول دی ماه بحث برانگیز شده است. البته دولت روز گذشته اعلام کرد که در دی ماه نیز ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی تخصیص داده می‌شود. شاید به طور قطع به یقین بتوان گفت بخش زیادی از فعالان و کارشناسان اقتصادی موافق حذف ارز ترجیحی هستند، اما مشروط به بالا بردن قدرت خرید مردم. عدم افزایش قدرت خرید مردم به معنای از دست رفتن کنترل تورم و تحمیل چالش‌های سنگین تری به اقتصاد ایران است که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه بدان اشاره کرده است.


مجید رضا حریری؛ فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با دانشجو به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و با تایید درست بودن حذف ارز ترجیحی گفت: در این خصوص که دولت آقای رئیسی حرکت و تصمیم بسیار خوبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ اتخاذ کرده شک و تردیدی وجود ندارد. رقابتی شدن تولید مولفه‌ای است که بعد از اجرای حذف ارز ترجیحی ایجاد می‌شود؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت با حذف ارز ترجیحی شرایط برای رقابت و تولید یکسان در کشور فراهم شود.

وی در این باره افزود: از این جهت رقابت و تولید یکسان برای همه ایجاد می‌شود چرا که همه تولید کنندگان و وارد کنندگان در طی سال‌های گذشته شرایط یکسانی در دریافت و دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشتند. چون عده‌ی کمی به ارز ترجیحی دسترسی داشتند و عده‌ی زیادی نمی‌توانستند از دلار ۴۲۰۰ تومانی به منظور واردات استفاده کنند در نتیجه تا اینجای کار حذف ارز ترجیحی سیاست درستی است.

حریری در ادامه در مورد تبعات حذف یکباره ارز ترجیحی گفت: همانقدر که اتخاذ چنین تصمیمی در سال‌های گذشته غلط بوده، قطع یکباره و بدون جبران هزینه‌های معیشتی مردم نیز می‌تواند خطرناک واشتباه باشد، چرا که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بار تورمی دارد، بار تورمی که با توجه به وضعیت فعلی کشور می‌تواند چالش‌های شدید اقتصادی ایجاد کند به گونه‌ای که مسوولین نتوانند تورم ایجاد شده را کنترل کنند.

وی در خصوص اینکه دولت به هیچ وجه نباید به سراغ پرداخت یارانه نقدی به اسم حمایت از مردم برود گفت: تجربه یارانه‌ای که در دولت آقای احمدی نژاد پرداخت شد، تجربه بس بزرگی است که نباید از یاد مسوولین امر برود. امسال هر رقمی به عنوان یارانه تعیین شود مثلا فر ض کنیم به ازای هر نفر ۲۰۰ هزار تومان هم یارانه بدهند به دلیل افزایش تورم و اثرات تورمی که در اقتصاد با آن مواجه هستیم یارانه ۲۰۰ هزار تومانی سال آینده نصف می‌شود و این نصف شدن‌ها در سال‌های قبل ادامه می‌یابد تا یک بار دیگر به سرنوشت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دچار شویم.

حریری در این باره تصریح کرد: در حالی که زمان آقای احمدی نژاد یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی معادل ۲۰ دلار یا حتی بیشتر بود. اینک معادل دلاری یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به کمتر از ۲ دلار رسیده است! بنابراین اعطای یارانه نقدی به مردم و تزریق نقدینگی بدون افزایش تولید، سیاست درستی نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این باره خاطر نشان کرد: قطعا باید نسبت به تامین معیشت مردم فکر اساسی کرد. نسبت به جبران هزینه‌های تورمی که به مردم می‌شود راهکار‌های درستی اتخاذ شود تا فشار‌های زیادی به مردم تحمیل نشود. انتظار می‌رود دولت با استفاده از تجارب چند سال گذشته این موضوعات را به دقت بررسی و در دستور کار خود قرار دهد.

عضو اتاق بازرگانی ایران درباره چگونگی تزریق یارانه به جامعه بدون افزایش بار تورمی توضیح داد: قطعا با تزریق نقدینگی نمی‌توان معیشت از دست رفته مردم را جبران کرد. هر نوع تزریق نقدی به مردم و پرداخت پول نقد بار تورمی به جای می‌گذارد بنابراین حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که کمترین تورم را به تورم موجود اضافه کند.

وی در این باره تصریح کرد: دولت می‌تواند در موضوع کمک هزینه و رایگان کردن هزینه‌های حمل و نقل شهری از مردم حمایت کند. با اعطای کارت‌های رایگان مترو و اتوبوس که در ماه هزینه سنگینی به مردم تحمیل می‌کند می‌تواند بخشی از هزینه‌های مردم را کاهش دهد، ضمن اینکه بهتر است دولت بخشی از پول نقدی که به صورت یارانه نقدی می‌خواست به جامعه تزریق کند را صرف تامین و خرید بیشتر واگن و توسعه حمل و نقل شهری کند.

مجید رضا حریری مثال دیگری زد و گفت: برای خیلی از مردم خدمات درمانی بخش عمده‌ای از هزینه‌های زندگی آن‌ها را تشکیل می‌دهد، لذا دولت می‌تواند با حمایت‌های درمانی از دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه حمایت کند. دولت می‌تواند با خرید خدمت از پزشکان و بیمارستان‌های خصوصی که تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند هزینه‌های درمان افراد را با کارت درمان معادل پولی که قرار است به آن‌ها یارانه داده شود بر عهده بگیرد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در پایان اضافه کرد: یا اینکه بخشی از طبقه متوسط جامعه مایل به تحصیل فرزندان خود در مدارس غیر انتفاعی هستند. دولت می‌تواند در هزینه شهریه مدارس غیر انتقاعی که برای طبقه متوسط سنگین شده مشارکت کند. یعنی از مدارس غیر دولتی خرید خدمت کند، به گونه‌ای که این خانوار‌ها اجازه ثبت نام رایگان یا پرداخت بخشی از سهمیه آن‌ها توسط دولت را داشته باشند. هر چند که روش‌های جایگزین متنوعی برای پرداخت غیر نقدی به مردم وجود دارد که تحقق آن وابسته به اراده دولتمردان است.

/ دانشجو