گروه نفت و انرژی بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حسن مرادی» نمایند پیشین مجلس شورای اسلامی و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اظهارات «جواد اوجی» وزیر نفت درباره توزیع ۱۵ لیتر بنزین به هر فرد بر اساس کد‌‌ملی اظهار کرد: این موضوع از منظر تخصصی دارای معایب متعددی است چرا که بر اساس آن دولت موظف خواهد شد که حداقل بین ۵۵ تا ۶۰ میلیون، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین توزیع کند، طرحی که می‌تواند در حوزه سیستم پخش سوخت کشور رقمی را پدید آورد که  حتی پلایشگاه‌های کشور نیز از توان تولیدشان خارج است؛ در حال حاضر پدید آمدن چنین رقمی از تهیه سوخت برای این جامعه آماری تنها بخشی از ایرادات این طرح است چرا که همزمان با اجرایی شدن پروژه مد نظر وزارت نفت، این برنامهبا نواقص و موانع متعدد دیگری مواجه خواهد شد.

این نماینده ادوار با طرح پرسشی مبنی بر این که دولت سیزدهم چگونه و با استفاده از چه زیر ساخت‌هایی می‌خواهد در میان چنین جامعه آماری، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی توزیع کند، گفت: به رغم فراهم نبودن زیر ساخت‌های لازم برای انجام این کار باید این مسئله را هم در نظر بگیریم که وزارت نفت به عنوان متصدی اجرای این طرح چگونه می‌خواهد این حجم از سهمیه بنزین را به گونه‌ای در میان افراد توزیع کند که مانع از بروز رانت ، فساد و قاچاق سوخت شود.

وی تاکید کرد: با توجه به معایب مذکور به جرئت می‌توان گفت که این طرح یک پروژه شکست خورده خواهد بود چرا که در  بطن این پروژه  هستند افرادی که صاحب هیچ خودرویی نبوده  و در نتیجه نیازی هم به این سهمیه ندارد؛ در چنین مواقعی این افراد، سهم بنزین خود را با تفاوت قیمتی چند هزار تومانی به فروش می‌رسانند، اتفاقی که می‌تواند به عنوان سرآغازی بر تشدید قاچاق بنزین از کشور قلمداد شود.

مرادی در پایان خاطر نشان کرد: اکنون فرض بر این است که یک خانه پنج نفر فاقد خودرو، به ازای هر نفر ۱۵ لیتر و در انتهای ماه ۷۵ لیتر بنزین دریافت می‌کنند؛ آیا دولت و به ویژه وزارت نفت توانایی این را دارد که بر نحوه مصرف و استفاده این ۷۵ لیتر بنزین نظارت کافی و جامعی داشته باشد؛ درحال حاضر دولت در توزیع ۶۰ لیتر بنزین ماهانه به هر اتومبیل با مشکلات متعددی رو به رو بوده حال چگونه می‌خواهد با مشکلات ناشی از توزیع بنزین به هر فرد و بر اساس کد کارت ملی  تسلط و نظارت داشته باشد.

پایان پیام//