به جرات می‌توان گفت موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ به مراتب بیشتر از مخالفان حذف ارز ترجیحی هستند. اما آنچه در این بین شاید کمتر بدان پرداخته شده شرایط حذف ارز ترجیحی برای کاهش فشار به تولید و جلوگیری از تحمیل تورمی سنگین به معیشت مردم است. رئیس هیات مدیره انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نظر خود را در این موضوع مهم برای افزایش بهره وری در عین حذف ارز ۴۲۰۰ با دانشجو مطرح کرده است.


مجید موافق قدیری؛ رئیس هیات مدیره انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با دانشجو درباره حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: انجمن صنایع خوراک دام ایران جزء معدود تشکل‌هایی در صنعت بود که از همان ابتدای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت مخالفت خود را اعلام کرد. دلایل این موضوع را هم امروز در عرصه اقتصاد کشور مشاهده می‌کنید. چرا که اصولا دادن هر نوع سوبسید غیرهدفمند به بخش تولید و به اقتصاد کشور زیان آور است و البته مانع بزرگی در برابر توسعه، ارتقا، رقابت و نوآوری در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین می‌شود. از این جهت است که معتقدم کاری که سوبسید با اقتصاد ایران کرد مغول با ایران نکرد!

وی درخصوص تبعات عدم توجه به زیر ساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی گفت: ببینید مشخص است که وقتی ارزی به عنوان ارز ترجیحی و دولتی با رقمی متفاوت از نرخ آزاد ارز مثل ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تزریق می‌شود، اما زیر ساختی برای بازگشت درست آن به سفره مردم در نظر گرفته نشده چه تبعات و پیامد‌هایی به دنبال می‌آورد.

موافق قدیری خاطر نشان کرد: مشخص است که وقتی ارز دولتی به واردات نهاده‌های دامی داده می‌شود، به طور مثال در صنعت دام و طیور شبکه مناسب توزیع نهاده دامی برای آن تعریف نشده چه خساراتی به اقتصاد دامپروری و به صنعت و معیشت مردم وارد می‌کند. همه این موارد در دولت قبل باعث شد که در اغلب فصول سال مصرف کننده نهایی محصولات مورد نظرش را با قیمت مصوب دریافت نکند، لذا سفره مردم از پروتئین دولتی در نظر گرفته شده تهی می‌شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از این رو می‌توان نتیجه گرفت وقتی ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه در نظر گرفته می‌شود بدون اینکه ساختار‌های اقتصادی اصلاح شده باشد و بسترسازی مناسب شده باشد، منفعت آن به بخش بسیار کوچکی از جامعه می‌رسد در حالی که بخش بزرگی از مردم از این طرح بی نصیب می‌مانند.

این فعال اقتصادی درباره اینکه زودتر از این زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت گفت: وقتی دولت به این نتیجه رسید که اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم، منفعتی به توده مردم نرسانده، به طور معمول تداوم تخصیص چنین ارزی منطقی نیست، لذا به مراتب زودتر از امسال این ارز باید حذف می‌شد.

موافق قدیری به تبعات قیمت گذاری دستوری در بازار‌های مختلف مثل بازار مرغ پرداخت و گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که حتی قدرتمندترین کشور‌های دنیا هم نتوانستند با قیمت‌های دستوری بازار را کنترل کنند، علی الخصوص در ایران که صنعت دام و طیور آن بسیار رقابتی است. چرا که با داشتن بیش از ۲۰ هزار مرغدار گوشتی تعدد تولید کنندگان در این بخش بالاست، بنابراین دولت با تعداد انگشت شماری از تولیدکنندگان رو به رو نیست، بلکه با حدود ۲۰ هزار تولید کننده گوشت مرغ مواجه است، مشخص است که با قیمت گذاری دستوری نمی‌توان بازار و صنعتی به این حجم را تنظیم کرد.

وی افزود: به هر حال همه جوانب و آنچه از ارز دولتی تا کنون برآمده و منتشر شده نشان می‌دهد معایب ارز ترجیحی نسبت به محاسنش بسیار زیاد است و، چون مردم و تولید کنندگان واقعی از این ارز سهمی نداشته اند قطعا تداوم اعطای ارز دولتی باعث کاهش بیشتر بهره وری در حلقه‌های مختلف زنجیره تامین پروتئین کشور می‌شود.


رئیس هیات مدیره انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان درخصوص سایر معایب ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: از جمله معایب دیگر ارز ترجیحی این است که متاسفانه صنعت مرغداری کشور که پس از سال‌ها صادرکننده بود به وارد کننده مرغ و تخم مرغ تبدیل شد. به عبارت دیگر می‌توان گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث جلوگیری از حرکت صنایع کشور به سمت توسعه عمودی و بهره وری بیشتر شد. این ارز علاوه بر اینکه مانع بزرگی در برابر رقابت در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی شد، بلکه اقتصاد را بیش از پیش به سمت توزیع رانت و سوبسید هدایت کرد.

موافق قدیری در این باره تصریح کرد: ارز ترجیحی باعث شد تولید کننده به جای اینکه به دنبال افزایش بهره وری و ارتقای تولید خود باشد به فکر دریافت سوبسید بیشتری باشد. در نتیجه این مدل تفکر و این مدل مدیریت و سیاست گذاری باعث شد که متاسفانه کشورمان وارد کننده مرغ شود.

این عضو اتاق بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: ایرانی که جز ده کشور اول دنیا در تولید مرغ و تخم مرغ همیشه مطرح بوده امروز باید برای واردات مرغ و تخم مرغ ارز تخصیص دهد. ضمن اینکه بهره وری در این صنعت نیز به نوزده سال گذشته برگشت، کاهش بهره وری که از پیامد‌های تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است باعث شد به جای اینکه مثلا یک کیلو و چهارصد گرم خوراک بدهید و یک کیلو مرغ دریافت کنیم، دو کیلوگرم خوراک بدهیم و یک کیلو مرغ دریافت کنیم! موضوعی به مراتب خطرناک برای اقتصاد ملی که متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع کشور را به شکل عجیب و غریبی هدر داد. از این جهت با حذف ارز ترجیحی البته با تامین زیرساخت‌های لازم برای حمایت از تولید و معیشت مردم درباره حذف ارز ترجیحی به شدت موافق هستیم.

/دانشجو