به گزارش بازارنیوز، معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی پدیده قاچاق کالا و ارز و شیوه‌های وقوع قاچاق و آثار آن پرداخت که متن آن به شرح زیر است:

در سال‌های گذشته با وجود تأکید اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری، مقابله و پیشگیری از وقوع پدیده قاچاق کالا و ارز به دلیل عدم شناخت کافی از روش‌های متفاوت و پیچیده مجرمان و فقدان انگیزه و اراده کافی و مؤثر در متولیان امر، با کاستی‌هایی روبه رو بوده است.

از سال ۱۳۹۲ به بعد، آمار‌های مربوط به گزارش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل توجهی است و طیف وسیعی از کالا‌ها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود.

هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه گذاری نامناسب و موانع غیر ضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذار می‌باشند، اما هدف اصلی این گزارش، احصا و طبقه بندی شیوه‌های وقوع قاچاق کالا و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی، آثار و راهکار‌های مقابله با این پدیده است که با توجه به پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه‌های متولی بررسی شده است. شناسایی و واکاوی هریک از روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق کمک می‌کند تا متناسب با هریک از روش‌های وقوع قاچاق، راهکار متناسب آن اتخاذ گردد.

بر اساس این گزارش روش‌ها و شیوه‌های وقوع قاچاق به تفکیک اشریه شده و اولین بستر رویه‌های وارداتی بیان شده و آمده: اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر بجای کالای با حقوق ورودی بالا، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کالای تعاونی مرزنشین، ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی، خروج کالا از منطقه ویژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن، واردات با بیش اظهاری وزن لفاف استرداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و عدم اخذ مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش از جمله این موارد هستند.

رویه‌های صادراتی از دیگر بستر‌های قاچاق در این گزارش دانسته شده و آمده: قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر، خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل ونقل ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکر‌های صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناور‌ها و قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتور‌های منشأ، خروج کالای یارانه‌ای تحت پوشش کالای صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون استهلاک مجوز/ با مجوز تکراری از جمله این موارد است.

در مورد رویه‌های ترانزیتی هم آمده: اعلام وصول صوری محموله در مقصد، تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، تخلیه کالای اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت، حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت از جمله این موارد است.

قاچاق از طرق مبادی غیر رسمی از دیگر بستر‌های قاچاق است که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته و آمده: ورود کالا از مرز‌های زمینی و صعب العبور کوهستانی که مرزبانی و گمرک کنترل نمی‌کند، ورود کالا از طریق خور‌ها و اسکله‌های غیرمجاز و متروکه، ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیر‌های و معابر مرزی غیررسمی از مواردی است که در این گزارش مرود اشاره قرار گرفته است.

همچنین در این مطالعه مهمترین پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی وقوع قاچاق بررسی شده است که از جمله آثار اقتصادی قاچاق تشریح شده و آمده: می‌توان به ایجاد اختلال در فعالیت واحد‌های تولیدی، ناکارایی سیاست‌های تجاری، ۳. انحراف در سرمایه گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اشکال در تحلیل‌های اقتصادی مبتنی بر آمار‌های نادرست، کاهش درآمد‌ها و افزایش هزینه‌های دولت، انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف کننده اشاره نمود.

همچنین قاچاق کالا و ارز دارای آثار اجتماعی است که از جمله آن می‌توان به گسترش فاصله و شکاف طبقاتی، تهدید سلامت و بهداشت عمومی، ایجاد فساد مالی در دستگاه‌های دولتی، قضایی و ...، تشدید مهاجرت به مناطق در معرض قاچاق و به تبع آن افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی اشاره کرد.

با توجه به آثار وقوع قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های مختلف و ضرورت مبارزه مؤثر با این پدیده، لازم است علاوه بر مسدود ساختن مسیر‌های غیررسمی، کنترل مبادی رسمی از طریق قانون گذاری و نظارت سیستمی و برخط بر اجرای قوانین و مقررات و همچنین فرآیند‌ها و رویه‌های گمرکی، انجام شود تا ریسک و هزینه مبادرت به قاچاق افزایش یابد.

/ فارس