با وجود اینکه مالیات‌ها از موثرترین ابزار‌های سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌رود، بسیاری از کارشناسان معتقدند نظارت و شفافیت لازم در این بخش وجود ندارد. بنابراین، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی به ویژه در نظام کیفری مالیاتی باید اتفاق بیفتد. برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی، حاکمیت داده‌ها و اجرای سیستم حسابرسی مالیاتی برای مودیان می‌تواند موجب تسریع این روند شود.

مهدی مهدیانی، کارشناس اقتصادی گفت: مالیات‌ها مهم‌ترین و معمول‌ترین منبع مالی، برای تامین درآمد عمومی و یکی از موثرترین ابزار‌های سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌رود. به عبارتی دیگر، دولت می‌تواند به واسطه مالیات بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی خود را در اختیار مردم قرار دهد و بسیاری از فعالیت‌ها و جریان‌های اجتماعی و اقتصادی را برای استفاده عموم فراهم سازد.

وی تشریح کرد: طی سنوات اخیر، بالا بودن سهم درآمد‌های حاصل از فروش منابع کشور مانند نفت و گاز و پایین بودن سهم وصولی مالیات‌ها در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت، علاوه بر اینکه معضلاتی مانند وابستگی درآمد کشور را به یک کالا ایجاد کرده، اقتصاد را نیز از امکان استفاده موثرتر از مالیات‌ها برای اعمال سیاست مالی محروم کرده است. به طوریکه بخشی از وضعیت نابسامان امروز کشور نیز به دلیل تمرکز زیاد دولت‌ها به فروش نفت و امثال آن و همچنین وابستگی به این بخش از درآمد مالی ناشی می‌شود.

مهدیانی با اشاره بر معضلات موجود در نظام مالیاتی گفت: در نظام مالیاتی کشور به دلایل زیادی مانند عدم اتکاپذیری اندازه‌گیری مالیات مودیان و تاخیر در پرداخت مالیات، به کارگیری مبنای تعهدی متاسفانه به صورت کامل امکان‌پذیر نیست. همچنین استفاده از مبنای نقدی نیز مشکلات مربوط به مراحل قبل از وصول مالیات را به طور صحیح در ثبت گزارش مالیات نشان نمی‌دهد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین انواع مالیات که همواره مورد توجه سازمان امور مالیاتی و مودیان بوده، مالیات بر درآمد شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) است. آگاهی و اطلاع از مبلغ مالیات پرداختی برای شرکت‌ها همیشه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. به همین دلیل است که امروزه شاهد تنوع کاری بسیار زیادی در افراد، تحت عناوین مشاور مالیاتی، وکیل مالیاتی و امثال این‌ها هستیم. متاسفانه در برخی موارد هم به دلیل کمبود تخصص و دانش کافی در انتخاب این افراد، نه تنها مشکلات حل نمی‌شود، بلکه مشکلات بیشتری برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود.

مهدیانی افزود: بنابراین نباید از درآمد‌های حاصل از فروش نفت و امثال آن چشم‌پوشی کنیم. بلکه باید از این منبع درآمدی در جهت رشد و توسعه کشور استفاده شود، نه اینکه این درآمد را به هزینه‌های جاری کشور اختصاص دهیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره بر اینکه روند فروش نفت در یک سال گذشته نزولی بوده، تصریح کرد: طبق گزارش‌های منتشر شده در یک سال گذشته فروش نفت کشور، روند نزولی داشته و نیاز است با برگشت به روند سابق، از این منبع درآمدی در جهت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در کشور استفاده شود.

وی افزود: بازگشت به مذاکرات، می‌تواند به نفع این بخش از منابع درآمدی کشور باشد. همانطور که مشخص است در صورتیکه مذاکرات به نتیجه نرسد، رقبای نفتی ایران با گرفتن بازار نفت از کشور، اندک درآمد حاصل از این بخش را نیز به صفر می‌رسانند.

مهدیانی تشریح کرد: بر اساس قانون، دولت‌ها باید از کلیه شرکت‌ها و اشخاص که به هر نحوی درآمدزایی دارند، مالیات دریافت کنند. این مالیات، درصدی از درآمد صاحبان کسب‌وکار‌ها است. محاسبه مالیات به صورت تصاعدی انجام می‌شود. به این صورت که صاحب کسب‌وکار هر چقدر درآمد بیشتری داشته باشد، ملزم به پرداخت مالیات بیشتری هستند.

وی افزود: متاسفانه کشور‌های در حال توسعه نسبت به کشور‌های صنعتی در موضوع وصول مالیات تزلزل بیشتری دارند. در شرایط فعلی نیز عمده کسب‌وکار‌ها در جهت کمتر پرداختن مالیات یا عدم پرداخت مالیات، اقداماتی را در جهت ناصحیح نشان دادن یا کامل نشان دادن سیستم مالی و درآمدی خود دارند یا به اصطلاح فرار مالیاتی می‌کنند. در نتیجه این اقدامات، اقتصاد زیرزمینی شکل گرفته و قاچاق، فساد مالی و اداری رخ خواهد داد.

این کارشناس ادامه داد: با این وجود پدیده دیگری با عنوان خودداری مالیاتی وجود دارد که اساسا موضوع غیرقانونی محسوب نمی‌شود. در این پدیده با استفاده از خلا‌های قانونی به عدم پرداخت مالیات می‌پردازند. مودی مالیاتی به دلیل تسلط بر قوانین مالیاتی، شکاف‌های قانونی را پیدا کرده و با استفاده از آن‌ها از پرداختن مالیات خودداری کند.

مهدیانی به بررسی وضعیت نظام مالیاتی ایران پرداخت و گفت: اقتصاد ایران، جز کشور‌های با بالاترین فرار مالیاتی در دنیا است. از سمتی هم بسیاری از شرکت‌ها، سازمان‌ها و مودیان مالیاتی از لحاط قانونی از پرداخت مالیات معاف هستند. باید این نکته را در نظر داشته باشیم، فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و نمونه‌های بارز فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دچار اختلال می‌کند.

وی ادامه داد: به همین دلیل اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی به ویژه نظام کیفری مالیاتی، موجب بهبود وضعیت اقتصادی ملی می‌شود. برخورداری از قوانین کیفری مالیاتی باعث حمایت از قوانین مالیاتی شده و مردم نیز با اطمینان بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌شوند.

مهدیانی، با اشاره بر اینکه موارد مذکور در دستور دولت قرار دارد گفت: اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی، به ویژه نظام کیفری مالیاتی در دستور کار دولت قرار دارد و بخش عمده‌ای از آن برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: اگر صاحبان کسب‌وکار‌ها و شرکت‌ها، سازمان مالیاتی را شریک خود بدانند، طبق قوانین و مقررات مالیاتی خود را ملزم به پرداخت سهم شریک خود می‌کنند. به عبارتی صاحبان کسب و کار‌ها می‌توانند به جای دور زدن قوانین برای پرداخت نکردن مالیات، در زمان مقرر مالیات خود را پرداخت کنند.

این کارشناس افزود: در این صورت علاوه بر جلوگیری از جرائم سنگین مالیاتی، امکان استفاده از مشوق‌های مالیاتی و بخشودگی‌های متفاوت فراهم خواهد شد. همچنین درآمد حاصل شده برای دولت موجب بهبود و رونق اقتصادی کشور می‌شود.

راهکار‌های مقابله با فرار مالیاتی
مهدیانی به ارائه راهکار‌های در جهت مقابله با فرار مالیاتی پرداخت و تشریح کرد: یکی از راهکار‌های مقابله با فرار مالیاتی پیشبرد برنامه هوشمند سازی نظام مالیاتی، حاکمیت داده‌ها و اجرای سیستم حسابرسی مالیاتی برای مودیان است.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی می‌تواند رسیدگی و بررسی پرونده‌های مالیاتی را مطابق با ریسک آن‌ها در دستور کار خود قرار دهد. به گونه‌ای که اگر بر روی پرونده‌های پرریسک تمرکز کنیم، حجم زیادی از فرار مالیاتی افراد کشف خواهد شد. همچنین مالیات پرونده‌های کم‌ریسک و بدون ریسک را با صرف زمان و هزینه کمتر، به طور دقیق بررسی کنیم.

این کارشناس افزود: اجرای قانون پایانه‎های فروشگاهی و سامانه مودیان که در حال نیز در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، یکی از مراحل اصلی تحقق نظام هوشمند مالیاتی است. همچنین قانون ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی است که به هوشمند سازی نظام مالیاتی و به تبع کاهش فرار مالیاتی کمک شایانی می‌کند.

مهدیانی تصریح کرد: اصلی‌ترین پیامد اجرای نظام مالیاتی هوشمند در کشور، شفاف‌سازی اقتصاد است. با ایجاد یک نظام نوین مالیاتی، تمام اطلاعات مودیان به صورت شفاف، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. این امر علاوه بر اینکه انصاف و عدالت را در جامعه حاکم می‌سازد، موجب رضایت مودیان مالیاتی نیز خواهد شد.

وی افزود: اگر چارچوب نظام مالیاتی به شکل مذکور ایجاد شود، توسعه و کارآمدی نظام اقتصادی را رقم خواهد زد. می‌توان گفت اگر سیستم بانکی به صورت کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد، مالیات هر فرد به راحتی قابل کنترل بوده و موجب شفافیت و وضوح تراکنش‌های بانکی و درآمد‌های کسب شده در این حوزه خواهد بود.

مهدیانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مالیات به درستی محاسبه شود و مشوق‌های مالیاتی برای افراد وجود داشته باشد، علاوه بر اینکه افراد به پرداخت مالیات در زمان مقرر تشویق می‌شوند. دولت نیز می‌تواند با مشخص کردن بخش‌هایی که مالیات را صرف آن می‌کند، مسیر خود را مشخص کرده و با اطمینان بخشی، این روند را بهبود ببخشد.

/ اقتصاد آنلاین