گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز – عرفان جابری: مهدی حاجی وند کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بازار نیوز پیرامون پیش نویس اصلاح قانون اوراق بهادار اظهار کرد:با توجه به اینکه آخرین به روز رسانی قانون بورس در سال ۱۳۸۴ انجام شده است، این پیش نویس می تواند از اقدامات خوب کمیسیون کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس باشد ، تعداد سرمایه گذاران، حجم و ارزش معاملات تغییر کرده است و در سال ۱۳۸۴ نقش بازار سرمایه در اقتصاد در مقایسه با اکنون آنچنان پررنگ نبود، پس به طبع باید قانون آن هم تغییر کند،در مجموع هر چند که برای این موضوع کمی دیر است، اما اتفاق مثبت و خوبی خواهد بود.

وی افزود:هدف کلی این قانون ایجاد انضباط در بازار سرمایه است و بیشتر جزای جرایم را پررنگ کرده است،اما این طرح ضعف هایی هم دارد برای مثال در تهیه این طرح نظر جامع کارشناسان خبره دیده نشده است و به نوعی برخی معتقدند که پیش نویس قانون بورس بیشتر رفع تکلیف بوده است.

این کارشناس در خصوص طرح تامین مالی زنجیره‌ای اظهار کرد:این طرح تاثیری در روند بازار سرمایه نخواهد داشت اما به نظر می‌رسد واجب است که این اتفاق بیوفتد، شرکت ها، بنگاه‌ها که در هر مقطعی در این زنجیره قرار دارند به طور قطع یکی از دغدغه هایشان تامین مواد اولیه است، پس این طرح باعث می‌شود خیال فعالان صنایع آسوده باشد که مواد اولیه به صورت مستمر به دستشان می‌رسد و دغدغه‌ای از بابت شفافیت در عرضه نداشته باشند.

حاجی وند پیرامون پیش بینی‌ها از آینده بورس کشور گفت: به نظر می‌رسد بی حوصلگی در بازار سهام همچنان حاکم خواهد بود و تا پایان سال باید دید که چه مولفه‌هایی به سمت بازار سرمایه خواهد آمد، تکلیف بازار در حال حاضر با دلار ۲۹ تا ۳۰ هزارتومانی مشخص شده است و دغدغه‌های بودجه‌ای تا حدودی رفع شده است.

وی افزود:تا پایان سال اگر وضعیت بازار سرمایه، نرخ دلار و تورم به همین صورت باشد، تنها مولفه ای که می‌تواند بازار سرمایه را به سمت و سوی مثبت ببرد نتایج توافقات برجام خواهد بود، اگر برجام به نتیجه برسد، نرخ ارز مقداری کاهش پیدا میکند و کشور شاهد گشایش اقتصادی خواهد بود.

//پایان پیام