درج قیمت تولید بر روی برخی از محصولات و اجرای این طرح به صورت آزمایشی راهکاری است که دولت سیزدهم برای مقابله با حذف واسطه و دلالی در نظر گرفته است. بر اساس آنچه از سوی دولتمردان اعلام شده درج قیمت مصرف کننده راهی برای کسب سود بیشتر دلالان از فضای ملتهب بازار است. به اعتقاد آنها با اعلام قیمت تمام شده تولیدکننده و نوشتن آن روی محصولات حلقههای واسطه حذف خواهند شد و بازار از سوی مصرف کننده با محاسبهای مختصر کنترل میشود.
رویکردی که برخی کارشناسان از آن انتقاد میکنند و آن را اقدامی نمایشی میدانند و معتقدند با چنین راهکاری نه تنها حلقههای واسطه حذف نمیشوند بلکه تولیدکننده ناگزیر به درج قیمتی غیرواقعی خواهد شد. با این حال علی اصغر اصغری معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت گلستان نظری متفاوت از کارشناسان دارد که در این مصاحبه با عدله این مسئول استانی در این خصوص بیشتر آشنا میشویم.
هرگاه قانون یک فضای انضباطی به وجود میآورد کسانیکه تا دیروز به بی قانونی عمل میگذراندند هماهنگی با چنین شرایطی را قدری دشوار میبینند
* طرح درج قیمت تولید از چه زمانی اجرا شد؟
درج قیمت تولید کننده بر روی برخی از محصولات با اولویت ابلاغ شده از اواسط آذرماه اجرا شد. این محصولات آب معدنی، نوشابه گازدار، آب میوه، ماءالشعیر، انواع آبمیوه گیری، قهوه ساز و چرخ گوشت در گام نخست بوده است که در استان نوشابه گازدار، آبمیوه و آب معدنی داریم که باید بر آن نظارت شود.
خوشبختانه کارخانه زمزم گلستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان نوشیدنی استان این قانون را اجر کرد و سایر واحدهای تولیدی آب میوه استان علی رغم اینکه سختیهایی برای آنها ایجاد کرده در حال ملحق شدن به این سیاست دراستان هستند. آن بخش از واحدهای تولیدی که تمکین نکردند حرفایی برای گفتن دارند که ناشی از غیرمنطقی بودن این طرح نیست بلکه به واسطه انضباطی است که اجرای قانون ایجاد میکند، زیرا هرگاه قانون یک فضای انضباطی به وجود میآورد کسانیکه تا دیروز به بی قانونی عمل میگذراندند هماهنگی با چنین شرایطی را قدری دشوار میبینند و بر همین اساس در مقابل قوانین جدید موضع گیری کرده و مقاومت میکنند و دلایلی برای رد طرح میآورند که نه تنها محکمه پسند نیست بلکه مصلحتی به نظر میرسد.
* دلیل مقاومت واحدهای تولیدی چیست؟
بسیاری از این واحدهای تولیدی معترض با استفاده از درج قیمتهای غیرواقعی برای مصرف کننده، رقمی کاذب و غیرواقعی برای محصول تعیین میکردند تا فرصتی را برای سواستفاده حلقههای واسطه فراهم کنند، این بخشها با اجرای این طرح، الان به استیصال افتادند و قانونی شدن این طرح را خطری برای اشتغال و تولید میدانند.
تحلیل ما به عنوان کارشناس صنعتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان این است که عدله واحدهای تولیدی برای رد این طرح قابل شنیدن است، اما باورکردنی نیست. چراکه هزینههای تولید مشخص است؛ هزینه دستمزد، حاملهای انرژی، استهلاک به عنوان هزینههای ثابت و مقدار مواد به کار رفته برای تولید محصول به عنوان هزینههای متغییر است. به این ترتیب تعیین رقم محصول درب کارخانه، موضوع پیچیدهای نیست که نتوان برای آن محاسبات درستی را انجام داد.
بسیاری از این واحدهای تولیدی معترض بادرج قیمت غیرواقعی برای مصرف کننده، رقمی کاذب و غیرواقعی تعیین میکردند تا فرصتی را برای سواستفاده حلقههای واسطه فراهم کنند
* نفع تولیدکننده در این بخش چیست؟
به این خاطر است که تولید کننده قدرت رقابت با برخی از برندها را ندارد و برای تداوم چرخه تولید محصول سفارشی میپذیرد. در بسیاری از واحدهای تولیدی که مشتری زیادی نیست، برای بسیاری از مشتریان محصولاتشان را به سفارش تولید میکنند در چنین شرایطی بر روی کالا قیمتی که مشتری برای واحد تولیدی مشخص کرده، درج میشود به این ترتیب بستر فرصت طلبی عدهای مهیا میشود.
درج قیمت مصرف کننده به سفارش این افراد بر روی محصول باعث شده تا فروشگاههایی نظیر جامبو، افق کوروش و ... در پایان هر هفته تخفیفات ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای مشتریان قائل شوند. وقتی کل سود یک عرضه کننده باید ۱۲ درصد باشد چگونه این رقم تخفیف را فروشگاهها میگذارد. این نشاندهنده اشتباه در قیمت مصرف کننده است. با پیش گرفتن سیاست درج قیمت تولید بر کالا دیگر فروشگاههای زنجیرهای یا دیگر افراد فرصت طلب نمیتوانند با ۳۰ تا ۴۰ درصد تخفیف مشتری را به سمت خود جلب کنند، این نوع تبلیغات اقواکننده است و مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف کننده با این افراد برخورد خواهد شد.
تولیدکنندگانی که معتقدند نمیتوانند قیمت تولید را بدهند میخواهند یک جوری اشتباه گذشته را یا این روال ادامه دهند
* با اجرای طرح دست دلالان کوتاه میشود؟
درچنین شرایطی تولیدکننده دیگر راضی به فروش اقساطی نخواهد شد چراکه برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. دولت با اجرای این طرح حاشیه سود کاذب را برای دلالان برداشته و براین اساس هیچ تولید کنندهای حاضر به فروش اقساطی نخواهد بود
درحال حاضر ساختار تولید کشور بر آن است که قیمت تمام شده تولید بر روی کالا درج شود، زیرا با این رویکرد تولید کننده قیمت تمام شده محصول را شفاف اعلام میکند و مصرف کننده با محاسبه نهایت ۲۵ درصد سود، میتواند کالا را خریداری کند. اگر هم غیر از این حاشیه سود بر روی کالایی اعمال شده بود شهروندان میتوانند با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرد تا در اولین فرصت همکارانم به موضوعات مطرح شده، رسیدگی کنند. تولیدکنندگانی که معتقدند نمیتوانند قیمت تولید را بدهند میخواهند یک جوری اشتباه گذشته را یا این روال ادامه دهند.
برای تولیدکنندگان گلستانی هم در این راستا مهلتی در نظر گرفتیم تا این طرح در آن واحدهای صنعتی اجرایی شود. در یک بازه زمانی کوتاه مدت ضمن مستندسازی روال قبل آنها، فعلا به این افراد تذکر داده میشود؛ به عبارتی تلاشمان براین است تا واحدهای تولیدی در یک فضای تعاملی به این سمت بیایند و سازمان صمت استان ناگزیر به برخورد قانونی با آنها نباشد.
/بازار