به گزارش بازارنیوز، به دنبال افزایش نرخ کالاها به خصوص در کالاهای مصرفی روزانه خانوارها جرایم سنگین برای گران فروشان تعیین شد. بر همین اساس، رئیس فدراسیون پیشه وران اعلام کرد که این مجازاتها پاسخگو و چاره ساز نیست چرا که اصناف و فروشگاهها با گردش مالی سه چهار روزه این جرایم را جبران میکنند.
افزایش قیمت در بعضی از کالاها بین ۱۵ تا ۲۵ درصد به خصوص در مواد غذایی، چون پنیر، زیتون و انواع پاک کنندهها مشاهده شده است. این امر در حالی مطرح است که با کاهش برابری دلار به ۱۱ لیر، بازارهای زنجیرهای نرخها را به روز رسانی میکنند، شرایطی که تا ۱۰ روز بیشتر تعویض برگههای قیمت هر چند ساعت یک بار صورت میگرفت، ولی بسیاری از شرکتها برای این که بتوانند خود را سر پا نگهدارند مواد اولیه را به قیمت ارز به متقاضیان عرضه میکنند.
با اعلام بسته اقدامات دولتی انتظار معکوس شدن افزایش قیمت وجود داشت، اما به جز در فروشگاههای زنجیرهای که بین ۱۰ الی ۱۵ درصد کاهش قیمت داشته اند، بسیاری از فروشگاهها به خصوص در مواد غذایی و منسوجات قیمتهای خود را همچنان حفظ کرده اند.
یوزباشی یکی از نمایندگان اتحادیهها اعلام کرد که اگر دلار در این سطح بماند از سه ماه بعد تقلیل قیمتها ممکن است آغاز شود. از سوی دیگر قیمت آب و برق که افزایش یافته بود، همچنان ثابت مانده است.
قرار است از اول ژانویه حداقل دستمزد ۴۲۵۳ لیر در هر ماه اجرایی شود بنابراین، با حساب قیمت روز پیش بینی میشود که اگر نرخ دلار ثابت بماند قیمتها از ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. یوزباشی اعلام کرد که هم اکنون تورم ۲۱ درصد است و اگر تورم افزایش یابد امکان تقلیل قیمت وجود نخواهد داشت.
کارلی رئیس انجمن بازرگانان استانبول نیز اعلام کرده است که قیمتها بیشتر از نرخ ارز افزایش یافته در صورت کاهش قیمت دلار کاهش قیمت اجناس امکان پذیر خواهد بود. وی تصریح کرد: زمانی که در ترکیه قیمتها افزایش مییابد، کاهش آن بسیار سخت است، اما نمایندگان واحدهای صفی معتقدند که نباید در مدت زمان کوه انتظار افت قیمت بالا را داشت و بسیاری از شرکتها مواد اولیه را به نرخ ارز عرضه میکنند.
با بالا رفت نرخ برابر دلار به لیر (۱۸ لیر) بسیاری از محصولات تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند، اما با اعلام بسته اقدامات دولت انتظار به معکوس شدن این نرخها وجود دارد در حالی که در این هفته بعضی از فروشگاههای زنجیرهای ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمتها را کاهش داده اند.
گفته میشود که تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها وابسته به ارز است قیمتهای تمام شده را با احتساب قیمت ارز برآورد میکنند و بدین جهت قیمتها در مواد غذایی و منسوجات حفظ شده است.
از سوی دیگر بر اساس منابع بانکی در ترکیه نرخ سپردهها که در هفته گذشته ۱۷ الی ۱۸ درصد بود، در هفته جاری به تدریج افزایش یافت و به بالای ۲۰ درصد رسید و این افزایش باعث شد که نرخ وامهای بانکی نیز افزایش یابد و بانکها خصوصی به نرخ واکنشی به نرخ بانکهای دولتی نشان دادند و بهره بانکی در بعضی از بانکها به ۳۰ درصد رسید در حالی که نرخ بهره بانکی در بانکهای دولتی به ۱۸ الی ۱۹ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر در آستانه سال نو میلادی دولت مصر عوارض ضد دامنیک به محصولات پلاستیکی با منشاء ترکیه را افزایش داد و تنش اقتصادی بین ترکیه و مصر اوج گرفت که این امر به دنبال حمایت اردوغان از اخوان المسلمین بوده است و اختلافات سیاسی قاهره و آنکارا بر مبادلات تجاری در حوزه فولاد، فرش دستباف، فرش ماشینی و پوششهای کف ساختمان را نیز در بر گرفت و تعرفههای گمرکی را ۳۳ درصد افزایش داد یعنی هر متر مربع حدود دو دلار (۸۳/۱) که شدیدا در بازار فرش دستباف که توسط تجار مصرفی در شمال آفریقا توزیع میشد تاثیر گذاشته است.
/بازار