به گزارش بازارنیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای تمرکز بر سیاست‌های زیربنایی که بازار خودرو را از بحران خارج می‌کند، به دنبال رونمایی از طرح‌های سرکاری و بی فایده است که نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه باعث بحرانی کردن سایر حوزه‌ها نیز می‌شود.

بازی جدید به نام کنترل رگولاتوری قیمت خودرو در مبدا!

وزارت صمت به جای برداشتن قیمتگذاری از بازار خودرو که افزایش عرضه را به دنبال خواهد داشت، به دنبال بسط نظام قیمتگذاری در صنایع مرتبط با تامین قطعات خودرویی است که نتیجه آن بحرانی ساختن آن‌ها و اثر زیانبار بر ارزش سهام این واحد‌های صنعتی است.

طبق این طرح، وزارت صمت با کنترل قیمت در مبدا یعنی جایی که مواد اولیه در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار می‌گیرد از هزینه تولید کم می‌کند. یعنی اینکه قیمت نهاده‌های اصلی مانند مواد اولیه فلزی و پتروشیمی با قیمت کمتری در اختیار زنجیره تامین خودروسازی قرار گیرد.

نتیجه این سیاست، بسط بازی قیمتگذاری به سایر صنایع مانند فولاد، مس، پتروشیمی و ... است که بر قیمت سهام این شرکت‌ها نیز اثر خواهد داشت که در وضعیت کنونی بازار سهام اثر اجتماعی نیز دارد که البته حق با مردم است و نظام قیمتگذاری به زیان همه مردم تمام خواهد شد.

در مقطع کنونی سود شرکت‌های تولیدکننده فولاد، مس، مواد پتروشیمی و... بسیار بالاست که به قیمتگذاری غلط (بسیار ارزان) گاز طبیعی، سنگ آهن، برق و ... باز می‌گردد، و زیان سنگین خودروسازان به دلیل قیمتگذاری (سرکوب قیمتی) خودرو باز می‌گردد که دولت به جای اصلاح خوراک صنایع و پتروشیمی ها، به دنبال قیمتگذاری محصولات آن‌ها است تا آن‌ها را نیز به سرنوشت شرکت‌های خودروسازی دچار کند.

وزارت صمت به جای برچیدن بساط قیمتگذاری، به دنبال دست زدن به هر سیاستی غیر از سیاست درست و بهینه است. وزارت صمت به جای خروج از بنگاهداری در شرکت‌های

/تحریریه