bazarnews

کد خبر: ۱۰۱۰۴۹
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۴
در گفتگو با بازارنیوز مطرح شد؛
یک اقتصاددان ضمن انتقاد از حضور اعضای غیر متخصص در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، پیرامون اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی گفت: در حال حاضر دولت می‌تواند به منظور جلوگیری از آثار اجرای این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی را با برنامه و به مرور زمان انجام دهد.

انتقاد یک اقتصاددان از اعضای نامربوط کمیسیون تلفیق/ اصلاح ارز ۴۲۰۰ باید به مرور زمان انجام شود

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آلبرت بغزیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با بازارنیوز ضمن انتقاد از حضور اعضای غیر متخصص در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، پیرامون سرنوشت بودجه سال آینده اظهار کرد: انتخاب چنین افراد غیر متخصصی به عنوان اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یک امر شوکه کننده و در عین حال تعجب برانگیز بود چرا که بررسی کارشناسانه بودجه سال آینده از اهیمت ویژه‌ای برخوردار بوده و افراد دخیل در این موضوع نیز باید تخصص بالایی در حوزه علم اقتصاد داشته باشند، اما متاسفانه مشاهده می‌شود که در میان این افراد تنها سه نفر تخصص در علوم اقتصادی دارند.


این اقتصاددان با بیان این که داشتن مقام و مسئولیت، نمی‌تواند علتی بر ورود و دخالت هر  فرد نا آگاهی دربرسی مسائل مهم اقتصادی کشور باشد، گفت: درحال حاضر تحقق این مسئله یک امر کاملا نگران کننده است و جای تعجب دارد که مجلس شورای اسلامی با وجود آن همه ادعای همکاری با دولت، برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ چنین افراد غیر متخصصی و نا آگاهی را انتخاب کرده است.


دیکته نا نوشته غلط ندارد


وی پیرامون تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱، به رغم انتقادات بسیاری از کارشناسانت نسبت به آن خاطر نشان کرد: تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده یک امر بدیهی بود چرا که دیکته نا نوشته غلط ندارد و در مرحله نخست نمی‌توان به کلیات آن انتقاد کرد؛ بررسی نهایی و موشکافانه بودجه ۱۴۰۱ از جایی شروع می‌شود که در فرایند رسیدگی به این لایحه مشخص شود که ارقام موجود از چه منبعی و برای چه کاری در نظر گرفته شده است و یا این که دلیل ادغام و حذف کد و ردیف‌های بودجه‌ای و بالعکس افزودن این قبیل موارد به چه دلیل در ساختار بودجه ۱۴۰۱ انجام شده است.


بغزیان تاکید کرد:  براساس ادعای رئیس جمهور و اعضای دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار است دستاورد‌هایی همچون رشد اقتصادی ۶ درصد، حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمت کالا‌های اساسی و دیکر موارد را به ارمغان بیاورد و با تکیه بر این مسئله نمی‌توان از الان در مورد این قبیل موارد به قضاوت نشست بلکه نتیجه این امر نیازمد بررسی و تحقیق بیشتر ا از سوی قانون‌گذاران محقق خواهد شد.


تصمیم برای حذف ارز تجیحی فرایند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را طولانی می‌کند


این استاد دانشگاه چانه زنی در مورد حذف و یا تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظام اقتصادی کشور را یکی از مهمترین محور‌های گفتگو  و تبادل نظر نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ دانست و پیرامون آن گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشوربه نظر می‌رسد که تنها مولفه بحث بر انگیز برای رسیدگی به بودجه سال آینده، تصیم‌گری نهایی برای سرنوشت ارز ترجیحی در سال آینده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که این مسئله در جریان بازبینی لایحه بودجه ۱۴۰۱، به یک مانع جدی برای بررسی سریع بودجه سال آینده تبدیل خواهد بود.


بغزیان در تشریح چگونگی برخورد با تبعات اصلاح ارز ترجیحی در ساختار اقتصادی کشور گفت: درحال حاضر ثبات نرخ ارز در بازار یکی از مهترین شاخصه‌های مهمی است که می‌تواند در فرایند ثبات کلی اقتصاد کشور اثر گذار باشد؛ تا زمانی که بانک مرکزی، به عنوان متولی اصلی این امر مسئله ارز را مدیریت نکند، ما نه شاهد ورود سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود و نه تحقق ثبات قیمت در بازار، علاوه بر این تا زمانی دولت و به ویژه بانک مرکزی در مورد این مولفه بلاتکلیف باشد به تبع بقیه موارد مهم اقتصادی کشور نیز بر روی مبنای ضعفی بنا خواهد شد.


این اقتصاددان خاطر نشان کرد: علاوه بر مدیریت دلار، ساختار اقتصاد کشور طی این مدت با نتایج مذاکرات ارتباط تنگاتنگی را برقرار کرده است و به واسطه همین امر و با توجه به اخبار واصله از سوی وین، عددی به عنوان مبنا در بازار به عنوان شاخص نرخ ارز تعیین می‌گردد، متاسفانه نقطه ضعف اقتصاد کشور در  این مسئله در این است که بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز این بازار را رها کرده و درحال حاضر خود را شرایط بازار سپرده است.


وی در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور مخالف حذف ارز ترجیحی هستم، اما این مسئله  در نهایت هزینه‌هایی را برای کشور دارد به همین دلیل تیم اقتصادی برای پیشگیری از بروز آثار این مسئله، سیاست اصلاح ارز ترجیحی را باید در قالب یک برنامه منسجم و به مرور زمان به مرحله اجرا درآورند؛ به عنوان مثال دولت تخصیص ارز ترجیحی را برای دارو و نهاده دامی را ادامه دهد و پس از بهبود شرایط اقتصادی کشور اقدام به حذف ارز ترجیحی این دو کالا کند.


پایان پیام//

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: