گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ امروز یک شنبه (۱۹ دی) ساختمان سه گوش بهارستان و اهالی آن در حالی  میزبان «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور کشورمان برای دفاع از کلیات بودجه سال آینده کشور بود که طی این مدت لایحه بودجه۱۴۰۱، مورد انتقاد شدید بسیار از اقتصاددانان مطرح قرار داشته و اصلی‌ترین نقطه ضعف لایحه را غیر شفاف بودن آن دانستند.

بودجه سال ۱۴۰۱ درحالی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است که با وجود تحریم‌‍‌های بین المللی و تاکید ویژه دولت سیزدهم بر کاهش‌هزینه‌های جاری دولتی به منظور جبران کسری بودجه، با حجمی بالغ بر ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و با بودجه عمومی بر یک هزار ۵۰۰ میلیارد تومان تنظیم شده و در قیاس با بودجه سال گذشته کشور در زمینه بودجه عمومی کشور افزایش ۶۷ درصدی را تجربه کرده است.

در حال حاضر، کلیات لایحه بودجه سال آینده کشور به تصویب دو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق بودجه رسیده و پیش‌بینی می‌شود که پس از دفاع رئیس جمهور  فرایند رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ از سوی نمایندگان طی روز‌های آینده آغاز شود.

افزایش میزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، افزایش ۹ درصدی دولت به درآمد‌های نفتی، ادغام و یا حذف برخی از ردیف‌های بودجه بعضی از سازمان‌ها، افزایش میزان بودجه عمومی سال ۱۴۰۱، تعیین نرخ ارز تسعیری با نرخ ۲۳ هزار تومان از جمله نقاط ضعف و افزایش پلکانی حقوق کارمندان، افزایش ۶۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی دولت، راه‌انداری صندوق توسعه استان‌ها و کاهش ۳۳ درصدی میزان فروش اوراق قرضه در سال ۱۴۰۱ از جمله نقاط قوت بودجه ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. جدول شماره ۱ توضیحات کامل تری را نسبت به کلیات بودجه سال آینده ارائه داده است.

جدول شماره ۱

موافقان و مخالفان بودجه ۱۴۰۱ چه می‌گویند؟

تعیین نرخ ارز تسعیر بر مبنای ۲۳ هزار تومان تاثیر مستقیمی بر پایه پولی و حجم نقدینگی خواهد گذاشت

یکی از نقاط ضعف بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین نرخ ارز تسعیر بر مبنای ۲۳ هزار تومان بود؛ «یحیی لطفی نیا» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این مسئله اظهار کرد: در حال حاضر میزان نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۱۴۰۱، هر دلار ۲۳ هزار تومان عنوان شده است. این در حالی است که در سال گذشته و در پی مجادله بین دولت و مجلس این نرخ برای هر دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد؛ بنابراین با قبول نرخ ارز ۲۳ هزار تومان برای هر دلار در بودجه ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۳۱.۴ درصد آن نسبت به سال گذشته خواهیم بود.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: طی دهه‌های اخیر بخشی از منابع درآمدی دولت، از محل فروش نفت، گاز و فرآورد‌های آن‌ها تأمین می‌شد که در نهایت و پس از صادرات آن به دیگر کشور‌ها درآمد آن به صورت ارزی وارد نظام اقتصادی کشور می‌شد، در نتیجه تعیین نرخ تسعیر ارز با قیمت ۲۳ هزار تومان می‌‎تواند اثرگذاری مستقیمی را بر منابع درآمدی ریالی دولت برجا بگذارد.

این کارشناس اقتصادی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: بانک مرکزی خریدار اصلی منابع ارزی دولت و مسئول تبدیل ارز به ریال به منظور وجوه استقراضی دولت از صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود. این مسئله به صورت مستقیم بر پایه پولی کشور به عنوان محرک اصلی حجم نقدینگی تأثیرگذار خواهد بود؛ لذا اثر نرخ تسعیر ارز بر پایه پولی و حجم نقدینگی نیز تاثیر مستقیمی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

مهدی پازوکی، اقتصاددان: مخارج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شفاف نیست

«مهدی پازوکی» یکی  از دیگر اقتصاددان مخالف لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که در گفتگو با بازارنیوز به ضعف‌های لایحه سال آینده اشاره و پیرامون آن اظهار کرد: متاسفانه ساختار بودجه سال آینده در شرایط نا به سامانی و غیر شفافی قرار داشته و اکنون نمی‌توان بودجه بسیاری از سازمان‌های دولتی را به راحتی از یکدیگر تفکیک و با مقاسیه کرد؛ در حال حاضر به دلیل فقدان شفافیت در ردیف‌های مخارج بودجه ۱۴۰۱، مشخص نیست که برخی سازمان دولتی بودجه دریافتی خود در سال ۱۴۰۱ را چگونه خرج خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور کشورمان مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، تاکید کرد: متاسفانه لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به لوایح بودجه ادوار گذشته هیچ تغییری و یا اصلاحی را تجربه نکرده است و همانگونه که عنوان شد فقدان شفافیتی یکی از نقطه ضعف مهم این لایحه محسوب می‌شود.

حسین راغفر، اقتصاددان: کلیات لایحه تورم زاست

«حسین راغفر» از دیگر اقتصاددانان مخالف بودجه ۱۴۰۱ ، در گفتگو با بازارنیوز تورم زا بودن بودجه ۱۴۰۱ را مهمترین مشکل این لایحه دانسته و پیرامون آن اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین نقاظ ضعف این لایحه، رشد ۶۷ درصدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در زمینه بودجه عمومی نسبت به لایحه سال گذشته خود است، به گونه‌ای که اکنون شاهد آن هستیم که در سال ۱۴۰۱ یک هزار ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، اما این رقم در لایحه سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

این اقتصاددان در ادامه عدم شفافیت مخارج برخی از سازمان‌های دولتی را از دیگر نقاط ضعف لایجه بودجه دانسته و پیرامون آن گفت: این مسئله به عنوان یکی دیگر نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۱، نمودی از سیاست‌های نئولیبرالی است که سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم  نیز کاملا متعهد به اجرای این گونه سیاست‌ها است.

ولخرجی‌های دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به حساب صندوق توسعه ملی

«بهمن آرمان» از دیگر اقتصاددان مخالف بودجه ۱۴۰۱، رشد ۲۷۹ درصدی میزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده دانسته و پیرامون آن مسئله اظهار کرد: درحال حاضر دولت سیزدهم به مانند دیگر دولت‌های پیشین، توجه چندانی به ماهیت صندوق توسعه ملی ندارد و با توجه با رشد ۲۷۹ درصدی میزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی می‌توان به این نتیجه رسید که دولت سیزدهم نیز قصد دارد رویه دولت‌های گذشته را کماکان ادامه دهد.

کاهش کسری تراز عملیاتی نقطه قوت بودجه ۱۴۰۱ است

«سید محسن دهنوی» عضو هئیت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه و به عنوان نماینده موافق لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش کسری تراز عملیاتی را از مهم‌ترین ویژگی مثبت لایحه بودجه سال آینده دانسته و پیرامون آن اظهار کرد: که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰  که از سوی دولت سابق به مجلس ارائه شده بود، کسری تراز عملیاتی با رقمی بالغ بر ۴۶۴ هزار میلیارد تومان مواجه بود، اما دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به میزان قابل توجهی کسری تراز عملیاتی را در لایحه بودجه سال آینده کاهش داده است که همین امر می‌تواند نقطه قوتی برای لایحه بودجه سال آینده دانست.

تشکیل صندوق توسعه استانی محرک توسعه استان‌ها خواهد بود

«ابراهیم عزیزی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از موافقان بودجه ۱۴۰۱، ایجاد صندوق توسعه استانی را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده کشور دانسته و پیرامون آن اظهار کرد: این  رویکرد حتماً می‌تواند یک اقدام مناسب باشد چرا که با آغاز به کار صندوق توسعه استانی که هم منابع دولتی و هم فرصت‌های دورن استانی و ظرفیت‌های داخلی به کمک توسعه استان‌ها می‌آید و اساساً این مسئله به مانند یک فرصت مهم و مشوق است برای استان‌ها. خواهد بود.

افزایش ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی یکی از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است

«میثم مهرپور» کارشناس اقتصادی نیز به عنوان یکی از موافقان لایحه بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی را یکی از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ دانسته و درخصوص آن گفت: این امر درحالی به وقوع پیوسته  است که دولت قبل مدعی افزایش درآمد‌های مالیاتی در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی بود اما مشاهده می‌‎شود که در سال‌های گذشته درآمد‌های مالیاتی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یافت؛ با توجه به این امر، افزایش ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند منجر به تحولی در حوزه نظام مالیاتی شود.

کاهش انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۱ به نفع سهامداران

«کامران ندری» یکی دیگر از اقتصاددانان بودجه ۱۴۰۱ است که کاهش انتشار اوراق قرضه در بودجه سال آینده را یک امر مثبت به نفع بازار سرمایه دانسته و پیرامون این مسئله اظهار کرد: انتشار نزدیک به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه سال اینده در نظر گرفته شده که نسبت به کل رقم بودجه تقریبا یک سیزدهم بودجه را شامل می‌شود، از این رقم ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی، ۱۰ هزار میلیارد تومان به بازپس دهی اصل و سود اوراق سررسیده اختصاص می‌یابد و همچنین بخشی دیگر حدود ۸ هزار میلیارد تومان به اوراق شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد؛ بنابراین این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که دولت برای سال آینده حساب جدی بر روی فروش اوراق باز نکرده است.

این کارشناس اقتصادی درباره دلایل کاهش انتشار بودجه در بودجه سال آینده ادامه داد: به نظر می‌آید هدف حمایت از بازار سهام است چراکه فروش اوراق امکان پذیر نیست مگر اینکه اجازه دهند نرخ‌های بهره افزایش یابد، اما افزاش نرخ سود و بهره باعث می‌شود.


واکنش‌ها کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟

علاوه بر اقتصاددانان مطرح کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی از خبرنگاران و کاربران شبکه اجتماعی توئیتر نیز انتقاداتی را در بستر این شبکه مجازی نسبت به کلیات بودجه سال۱۴۰۱ وارد کرده‌اند. این متن‌‌های توئیتری تنها بخشی از واکنش‌هایی است که در ۲۸ روز اخیر نسبت به نخستین لایحه تنظیم شده از سوی دولت سیزدهم وارد شده است. حال باید دید و منتظر بود  سرنوشت بودجه سال آینده کشور در ساختمان بهارستان به چه نتیجه‌ای ختم خواهد شد.

پایان پیام//