به گزارش بازارنیوز، رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس در ۱۹ دی‌ماه اعلام کرد که با توجه به ملاحظات مربوط به معیشت مردم، اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی را تا چندماه آینده به تعویق انداخته است. این تصمیم دولت، یک سیاست درست و بهینه در شرایط فعلی اقتصادی است و از سوی بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس مورد استقبال قرار گرفت. مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی معتقد است که با وجود تمام معایب نظام دونرخی ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون ایجاد بستر‌های کنترلی و نظارتی می‌توانست به یک مشکل پیچیده‌تر تبدیل شود.

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع رانت و فسادی که با تخصیص این ارز صورت گرفته گفت: سیاست ارز ترجیحی به‌صورت یک‌شبه و بدون بررسی جوانب آن به سیاست ارزی کشور تحمیل شد و براساس اخبار و آمار، منشا مفاسد و توزیع رانت بسیار بالایی در نظام توزیع کالا‌های اساسی بوده است. این سیاست حتی نتوانسته است تا نرخ تورم را هم کنترل کند و تاثیر قابل توجهی بر قیمت تمام‌شده کالا‌های اساسی مردم داشته باشد.



وی ادامه داد: نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافت بلکه در قیمت کالا‌های اساسی تا ۲۰۰ درصد نیز افزایش داشتیم. این درحالی است که تورم در سایر کالا‌ها کمتر از ۱۵۰ درصد بوده است؛ بنابراین نه تنها ارز ترجیحی نرخ‌ها را کاهش نداد بلکه چه در عرصه کالا‌های اساسی و غیر اساسی تورم بزرگی را رقم زد که حذف آن از نظر دولت و مجلس یک اولویت است؛ البته این اقدام باید در زمان مناسب صورت بگیرد تا تاثیری بر معیشت مردم نداشته باشد. مصلحت ایجاب میکند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تدریج حذف شود.



وی در خصوص اشتباهات مدیریتی در تخصیص ترجیحی گفت: دولت روحانی نتوانست ارز ۴۲۰۰ را به درستی مدیریت کند که به هدف تعریف شده یعنی ارزان شدن کالا‌های اساسی را محقق کند. عدم مدیریت ارز منجر به برخورداری عده قلیلی رانت خوار و قدرت گرفتن مافیای واردات نهاده‌ها شد. افرادی که عملا از تخصیص ارز ۴۲۰۰ سوء استفاده کردند و باعث افزایش قیمت‌ها از ۷۵ تا ۲۱۰ درصد شدند.



مجتبی یوسفی با استقبال از سیاست دولت برای به‌تعویق‌انداختنن اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی گفت: قطعا دولت به این امر واقف است که بخش نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی با مشکلات جدی مواجه است و می‌تواند به اجرای این سیاست ضربه بزند. از سوی دیگر در شرایط بی‌ثباتی در بازار ارز و تورم فزاینده تولید، حذف دفعی ارز ترجیحی می‌تواند قیمت این اقلام را تا چندبرابر افزایش بدهد که قطعا به مصلحت کشور و طبقات کم‌درآمد نیست. از سوی دیگر، این تورم بخشی به تورم انتظاری در سایر کالا‌های مصرفی و خوراکی دامن خواهد زد.



نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: در چنین شرایطی، تصمیم رئیس‌جمهور در تداوم پرداخت ارز ترجیحی در چندماه آینده کاملا علمی و منطبق با شرایط روز و قابل دفاع است؛ لذا دولت نمی‌توانست به سادگی از موضوعات مرتبط با معیشت مردم عبور کند. به هر حال علی‌رغم اینکه مخالف روش توزیع فعلی -که منجر به ایجاد رانت شده هستیم-، اما دولت زمانی می‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند که راه‌کار‌های عملی برای مدیریت توزیع کالا در جهت حفظ قدرت خرید مردم تدوین کند و بتواند درخصوص عدم آسیب به معیشت مردم، تضمین بدهد.



وی در این باره بیان داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال حاضر مصلحت نیست؛ با وجودی که دولت قبل نتوانست، نظام توزیع ارز ترجیحی را مدیریت کند و شاهد نوسانات بالایی در قیمت و حجم نهاده‌های کشاورزی بودیم؛ اما انتظار داریم که دولت جدید با افزایش بعد نظارتی خود از انحراف ارز‌های توزیعی به بخش‌های غیرمولد جلوگیری کند و مانع از فضاسازی روانی در جهت تقویت انتظارات تورمی بشود. هدایت درست یارانه ارزی به سمت دهک‌های کم‌درآمد باید در اولویت کاری دولت قرار بگیرد. متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر واردات نهاده، امروز شاهد هستیم دام‌های مولد به دلیل عدم تامین علوفه و به صرفه نبودن نگهداری از آن‌ها ذبح می‌شوند و گوشت آن‌ها به فروش می‌رسد. این دام‌ها جزو سرمایه‌های کشور هستند.

مجتبی یوسفی در پایان بیان داشت: به هر حال شیوه فعلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در حوزه دارو و کالا‌های اساسی و مصرفی به تورم منتهی میشد که به‌هیچ وجه مورد تایید نبود و باعث آسیب به معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه می‌شد. البته این تورم بخش تولید را هم متاثر می‌کرد و می‌توانست به رکود در این بخش منجر بشود. دولت باید با بازنگری در مکانیسم حذف ارز ترجیحی، بهترین تصمیم را با هدف حفظ قدرت خرید مردم، کاهش رانت و کمک به رشد اقتصادی اتخاذ کند و مجلس آماده همکاری با دولت در این زمینه است.

/راهبرد معاصر