رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی معتقد است سالانه ۵/۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز از طریق مرز‌های کشور صورت می‌گیرد که به گفته نماینده بندرعباس در مجلس، ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در ایران وجود دارد که ۱۷ میلیارد دلار از آن توسط گردن‌کلفت‌ها انجام می‌شود و فقط سه میلیارد دلار توسط افراد خرد صورت می‌گیرد. به گفته احمد مرادی، موضوع کالا‌های ملوانی و مرزنشینی باید یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف شود.

البته پیش از این در سال‌های گذشته از نقش یقه‌سفید‌ها در پدیده قاچاق در کشور و از وجود گردن‌کلفت‌ها در پشت پرده قاچاق پوشاک انتقاد شده بود به طوری که علی مویدی خرم‌آبادی رییس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا اخیرا در واکنش به این اظهارنظر‌ها اعلام کرد: در مبارزه با دانه‌درشت‌ها هیچ مشکلی نداریم به طوری که تاکنون دانه درشت‌ها و یقه سفید‌ها در بخش قاچاق شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند و اعداد و ارقام و پروند‌ه‌ها مشخص هستند.

سیستمی پشت قضیه است
این ادعا البته در حالی مطرح می‌شود که برخورد با قاچاق طی سال‌های اخیر همواره در سطح بازار و بگیر و ببند اصناف بوده و هیچ‌گاه این برخورد‌ها به ابعاد بزرگتری که اتفاقا منشاء اصلی واردات غیرقانونی کالا به کشور هستند، توسعه نیافته است. جالب اینجاست که هرگاه حرکتی هم از سوی دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با سردسته‌های قاچاق صورت گرفته، هجمه شدیدی علیه این نهاد‌ها و دستگاه‌ها آغاز شده و این موضوع را اثبات کرده است که افرادی در پشت پرده قاچاق به کشور قرار دارند که می‌توان از آن‌ها به عنوان صاحبان قدرت و گردن‌کلفت نام برد.

از این رو همواره کارشناسان در اظهارنظر‌های گوناگون این موضوع را در توصیه به دستگاه‌های نظارتی عنوان کرده‌اند که برای مبارزه جدی با قاچاق باید از بزرگان قاچاق پوشاک و گردن‌کلفت‌ها شروع کنید. اما به نظر می‌رسد که عزم و جدیت و یا توانی برای مقابله با این سردسته‌ها وجود ندارد و این افراد که دارای قدرت زیادی هستند، همواره به افزایش بیشتر قاچاق در کشور دامن می‌زنند.

در واقع یقه سفید‌ها و گردن‌کلفت‌ها آفت بزرگ اقتصاد کشور هستند و تبعات اقدامات آنان مانند خوره‌ای به جان بازار افتاده است به طوری که بار‌ها برخی مسوولان کشور نیز از سازمان‌یافته بودن پدیده قاچاق از سوی یقه سفید‌ها سخن گفته‌اند. به این ترتیب گفته می‌شود که بخش عمده‌ای از قاچاق کالا به کشور و همچنین خروج آن از کشور به صورت سازمان‌یافته انجام می‌شود. در این خصوص علی لاریجانی رییس سابق مجلس نیز به این واقعیت اشاره کرده بود که کار‌های خردی در مسائل مرزی وجود دارد، ولی قاچاق کار خرد نیست و معلوم است که سیستمی پشت قضیه است؛ بنابراین باید برخورد دقیق شود و نیروی انتظامی قدرت این کار را دارد.

وی همچنین اعلام کرده بود که این حجم قاچاق در کشور موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری درست در کشور صورت نگیرد. در واقع موتور تولید وقتی به راه می‌افتد که جلوی قاچاق گرفته شود. با این حال، اما شواهد نشان می‌دهد که تاکنون هیچ برخورد مناسبی با این افراد و باند‌ها صورت نگرفته که وضعیت بازار از حیث ورود کالا‌های قاچاق به کشور، هر روز آشفته‌تر می‌شود.

مشکل مدیریت است
در این باره اگرچه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است در بسیاری از موارد خلاء‌های قانونی و یا قانون‌هایی که وضع می‌شود، زمینه ارتکاب قاچاق را فراهم می‌کند، برخی از کارشناسان، ضعف مدیریت را عامل عدم موفقیت در این حوزه می‌دانند و معتقدند در این زمینه نیازی به قوانین جدید نیست بلکه باید مدیریت مناسبی وجود داشته باشد تا بتوان یک بار برای همیشه یک حرکت اساسی برای مبارزه با قاچاقچیان انجام داد. در همین خصوص یکی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه راهکار مبارزه با قاچاق قانونگذاری نیست، اعلام کرده بود: ۲۰ سال به‌طور مداوم تمامی مسوولان، نمایندگان در امر مبارزه با قاچاق صحبت و جلسه برگزار می‌کنند، اما در نهایت قاچاق بزرگ‌ترین تهدید کشور محسوب می‌شود. در این زمینه چه مشکلی وجود دارد که بعد از گذشت ۲۰ سال هنوز این معضل مدیریت نشده است. باور کنید مشکل ما نه تقنین است و نه نظارت. مشکل ما مدیریت است.

در این میان برخی دیگر از کارشناسان و یا نمایندگان مجلس، واردات کالا از طریق ته‌لنجی که با معیشت مرزنشینان گره خورده است را در افزایش ورود کالا‌های غیرقانونی به کشور تاثیرگذار می‌دانند. به گفته آن‌ها باید در زمینه واردات ته‌‎لنجی و ملوانی با گروه‌های مافیایی قاچاق کالا برخورد شود؛ چراکه این گروه‌ها با سوءاستفاده از افرادی که مشکلات معیشتی دارند، تنها به دنبال افزایش حجم قاچاق و افزایش سود خود هستند.

در همین رابطه مدیرکل نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات معتقد است بخش عمده واردات قاچاق به نام مرزنشینان انجام می‌شود در حالی که قاچاقچیان سازمان‌یافته در پس آن هستند. به گفته سیدعبدالمجید اجتهادی، براساس قانون ساماندهی مبادلات ارزی تسهیلاتی برای مرزنشینان در نظر گرفته شده است تا از این بابت معیشت آن‌ها تامین شود، اما به شدت از این قانون سوءاستفاده می‌شود و ما شاهدیم که از غرب کشور تحت عنوان کولبری شاهد واردات سازمان‌یافته این کالا‌ها به کشور هستیم.

قاچاق کانتینری در گمرک
در این خصوص سعید عباسپور رییس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات مرزنشینی و کولبری به دلیل مسائل معیشتی مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها نیست. البته در بخش پیله‌وری، اجازه واردات به کالا‌های دارای مشابه داخل داده نمی‌شود. به گفته وی، کل سهمیه مرزنشینان در این بخش ۴۰۰ میلیون دلار است که حدود ۲۰۰ میلیون دلار کالا‌هایی غیراز لوازم خانگی وارد می‌شود، اما به طور کلی طی دو سال گذشته فعالیت مرزنشینان کاهش داشته و شرکت‌های تعاونی هم به دلیل استقبال پایین به اندازه نصف سهمیه خود هم فعالیت نکردند. این آمار‌ها در گمرک وجود دارد.

وی با بیان اینکه فقط دو قشر مرزنشین و کولبر می‌توانند به طور محدود لوازم خانگی وارد کنند، گفت: کل سهمیه واردات انواع مرزنشینی، سه‌درصد از صادرات سال قبل است که برای سال ۱۳۹۹ معادل یک‌میلیارد دلار بود. ۴۰۰‌میلیون دلار برای مرزنشینان، بیش از ۲۰۰‌میلیون دلار برای کولبران و بخشی هم برای واردات ملوانی است که با توجه به کاهش فعالیت، مجموع این واردات به ۶۰۰‌میلیون دلار هم نرسیده است. به گفته رییس دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، موضوع ملوانان هم به طور کلی متفاوت است. سهمیه آن‌ها از همین یک‌میلیارد سهمیه کل مرزنشینی است که زیر نظر گمرک و شورای تامین استان فعالیت می‌کنند. وی افزود: بنابراین مجموع این شرایط نشان می‌دهد مقوله قاچاق جدا از این فرآیندهاست که در موارد زیادی حتی به صورت کانتینری در گمرک اتفاق می‌افتد.

تلاش برای حمایت و تقویت معیشت مرزنشینان
در این راستا نماینده بندرعباس در مجلس به تازگی تاکید کرده است که موضوع کالا‌های ملوانی و مرزنشینی باید یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف شود. این در حالی است که در اوایل ماه جاری، به منظور حمایت و تقویت معیشت مرزنشینان و تسهیل مبادلات تجاری مرزی، معاونت اقتصادی رییس‌جمهور پیشنهاد «آیین‌نامه جامع ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی)» را که به تایید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز رسیده، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در جلسه هیات وزیران، ارائه کرده است.

بازار‌های ته‌لنجی و تجارت دریایی در استان‌های جنوبی همچون خوزستان، بندرعباس و بوشهر به دلیل داشتن مرز دریایی با خلیج‌فارس، با زندگی بسیاری از بندرنشینان گره خورده و در مقاطعی رونق‌بخش زندگی‌شان شده، اما به مرور زمان قوانین دست‌وپاگیر موانع بسیار برای آن‌ها ایجاد کرده است. طبق قانون «کالای ته لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند.» برای مردمی که سال‌هاست در حاشیه بندر از این طریق امرار معاش می‌کنند و شغل دیگری ندارند، از خدمه شناور گرفته تا صاحبان خودرو‌های باربری و از بازاری گرفته تا پارکینگ‌دار بازار ته لنجی، این قوانین همواره نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی در سفره زندگی‌شان دارد.

همزمان با شیوع کرونا، قوانین محدود‌کننده‌ای در داخل کشور از جمله محدودیت تعداد سفر و حذف مجوز ورود برخی کالا‌ها اعمال شد و عملا موجب کاهش رونق بازار‌های ته لنجی و محدودتر شدن اقلام وارداتی شد. در سفر هیات دولت سیزدهم به استان بوشهر در مهر ماه سال‌جاری، رییس‌جمهور به مسوولان استان و وزارت کشور دستور داد تا نسبت به ساماندهی ورود کالا تحت عنوان ملوانی (ته لنجی) اقدامات لازم را انجام دهند.

بیشتر بخوانید: قاچاق نفت سهمیه روستا‌ها به تهران! / استقبال مردم از نفت لیتری ۶ هزار تومان

به دنبال دستور رییس‌جمهور و تعیین زمان حداکثر یک ماهه برای تصویب در دولت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی و با محوریت معاون اقتصادی رییس‌جمهور، «آیین‌نامه ساماندهی و نظارت بر مبادلات تجاری مرزی از طریق ملوانی (ته لنجی)» را تهیه و پس از بررسی در کمیسیون تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اخذ نظرات تکمیلی دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به نهایی کردن آن و ارائه در جلسه اصلی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رییس‌جمهور اقدام و مراتب به تصویب رسید تا پس از هماهنگی‌های نهایی، در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد. تصویب و اجرای فرآیند جدید ساماندهی و نظارت بر واردات کالا از طریق ملوانی، رافع مشکلات فعلی و همسو با سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با نگاه ویژه به اقتصاد مرز خواهد بود. این در حالی است که پیشنهاد یاد شده در کمیسیون اقتصاد دولت مراحل بررسی و تصمیم‌گیری را طی می‌کند.

از این رو و با توجه به شرایط ویژه اقتصاد کشور و همچنین تاکید رییس‌جمهور بر ضرورت ساماندهی واردات کالا از طریق ته‌لنجی، ضرورت دارد که مسوولان و سران قوای سه‌گانه هرچه زودتر برای به نتیجه رسیدن این امر تصمیم‌گیری کنند، چراکه در غیراین صورت نه تنها مساله معیشت ملوانان و ساکنان شهر‌های مرزی حل نخواهد شد، بلکه مافیای قاچاق کالا بیش از پیش با سوءاستفاده از شرایط نابسامان واردات ته‌لنجی به تولید کشور ضربه خواهد زد.

پیگیری قوه قضاییه برای مبارزه با قاچاق کالا
در این زمینه البته به نظر می‌رسد که قوه قضاییه نیز به صورت جدی وارد عمل شده چراکه معتقد است اقداماتی که در این زمینه انجام شده ناقص و ناکافی بوده است. بر همین اساس اخیرا رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، گفت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی تقریبا وظایفی پیش‌بینی شده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه با اتکا به توان داخلی و تقویت تولید و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه اقتصاد می‌توان فشار‌ها و تحریم‌های دشمن را خنثی کرد، در عین حال از قاچاق به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تولید و اشتغال یاد کرد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: متاسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و سالانه میلیارد‌ها دلار قاچاق ارز و کالا صورت می‌گیرد. رییس دستگاه قضا با بیان اینکه کار‌هایی در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مساله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال خاطرنشان کرد که این کار‌ها حتما ناقص بوده و کافی نبوده است.

/ جهان صنعت