به گزارش بازارنیوز، علی محمد چوپانی، اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به روغن وارداتی منجر به کاهش قیمت تمام شده این کالا برای مصرف کنندگان می‌شود، موضوعی که در حال حاضر بستری برای قاچاق این کالا به سایر کشور‌های همسایه ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: مدتی است که شرکت‌های بازرگانی روغن نباتی و حتی دولت از عرضه روغن خام به کارخانجات و سهمیه بندی برای بخش صنعت خودداری می‌کنند. اگراین روال ادامه داشته باشد، تمام واحد‌های تولیدی شیرینی و شکلات پزی و کارخانجات خوراک دام برای تامین نیاز خود به سمت روغن خوراکی می‌روند که این بازار را بسیار ملتهب می‌کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی روغن خوراکی در بازار کمیاب شده و اقشار مختلف باز با کاهش عرضه و فشار‌های روانی حاصل از آن مواجه خواهند شد.

این فعال اقتصادی حذف ارز دولتی را تنها راه خروج از این شرایط اعلام کرد و گفت: دولت باید تصمیمش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بگیرد، زیرا در حال حاضر که انبار‌های دولت از کالا‌های اساسی پُر است، بهترین زمان حذف ارز دولتی از کالا‌های اساسی است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت ۴۰۰ هزار تن روغن خام وارد کرده و مخازن پراست، با حذف ارز دولتی هیچ کمبودی در بازار احساس نخواهد شد؛ الان بهترین زمان حذف ارز۴۲۰۰ تومانی است.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی گرگان، پس از حذف ارز دولتی، می‌توان مابه تفاوت رقم ارزدولتی و نیمایی را به اقشار آسیب پذیر اختصاص دهد. به نظر می‌رسد تاخیر در حذف ارز بیش از این مجاز نیست.

او با بیان این نکته که در حال حاضر بسیاری از فرصت طلبان روغن وارداتی را به واسطه برخورداری از ارز دولتی، قاچاق می‌کنند، افزود: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به روغن وارداتی منجر به کاهش قیمت تمام شده این کالا برای مصرف کنندگان می‌شود، موضوعی که در حال حاضر بستری برای قاچاق این کالا به سایر کشور‌های همسایه ایجاد کرده است.

چوپانی در خاتمه با تاکید بر اینکه با حذف ارز دولتی، قیمت این کالا متعادل شده و قاچاق شکل نمی‌گیرد، خاطر نشان کرد: به نظرم تعلل در حذف ارز بیش از این به صلاح نیست، اما مشروط بر آنکه دولت در ابتدا یارانه را به دهک‌های کم درآمد پرداخت کند.


/بازار