گروه بورس،بانک و بیمه بازارنیوز: فاطمه چراغلو؛به طور معمول دولت­ ها دارای کسری بودجه بوده و مخارج آن­ها از درآمدشان بیشتر است. با توجه به این مسئله آن­ها همواره به­ دنبال راه­های برای جبران کسری بودجه هستند. به­ طور کلی هیچ راه­حل فوری برای حل کسری بودجه به­ عنوان یک مسئله تاریخی وجود ندارد.

برای کاهش کسری بودجه، کاهش مصارف و هزینه­ ها و افزایش منابع درآمدی (درآمدهای مالیاتی، فروش دارایی و ثروت) و همچنین کاهش بدهی­ها و تعهدات توصیه می­شود. علاوه بر این انتشار اوراق قرضه (استقراض از مردم)، افزایش پایه پولی (استقراض از بانک مرکزی)؛ دستکاری و پایین نگه داشتن نرخ بهره (سرکوب مالی) از دیگر روش های تأمین کسری بودجه است که توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

در سال های اخیر به دلیل محدودیت های حاصل از فروش نفت در نتیجه تحریم های اقتصادی، نامناسب بودن شرایط اقتصاد کلان به منظور فروش دارایی های سرمایه ای، دولت همواره تلاش نموده است از طریق انتشار اوراق کسری بودجه عملیاتی خود را جبران نماید. به گونه ای که بر اساس نمودار (1) در سال 1399 سهم انتشار اوراق در منابع بودجه عمومی دولت 13.5 درصد بوده است. برای سال 1401 دولت در نظر دارد حدود 88 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر نماید که سهم 5.8 درصدی از منابع بودجه عمومی دولت دارد.

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۳/۵۸ درصد (برابر ۴۴۵ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته است. به گونه­ای که بسیاری از موافقان لایحه بودجه 1401 در مجلس شورای اسلامی کاهش تکیه دولت بر انتشار اوراق مالی اسلامی یکی از نقاط قوت آن بیان نموده­اند. این در حالی است که بازار اوراق تامین مالی، ظرفیت بسیار زیادی برای رشد دارد. طی سال‌های اخیر، توسعه قابل ملاحظه‌ای در این بازار ایجاد شده است، به طوری که ارزش بازار اوراق در ابتدای سال ۱۳۹۲ تنها حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و از آن زمان تاکنون بیش از ٢٤٠ برابر رشد کرده است.

از جمله بخش­هایی بازارهای مالی در بخش پولی که تحت تأثیر انتشار اوراق مالی اسلامی دولت قرار گرفته است، نرخ سود بین بانکی بانکی است. با توجه به پایداری نرخ تورم در سطوح بالا، نرخ بازده حقیقی اوراق همچنان در محدوده ارقام منفی قابل ملاحظه قرار دارد و چشم‌انداز نرخ تورم در نیمه دوم سال نیز حاکی از تداوم محتمل این شرایط است. نمودار (2) نشان دهنده نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ توافق بازخرید اوراق دولتی به عنوان ابزار مهم سیاست گذاری پولی برای تعیین نرخ سود سیاست­گذاری در چارچوب هدف­گذاری تورمی است که در ارتباط مستقیم با بازار اوراق اسلامی  منتشره توسط دولت است.

با توجه به استفاده دولت از وجوه تنخواه به میزان 55.5 هزار میلیارد تومان در شش ماه نخست سال 1400 منجر به ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده است که اثر خود را در نرخ بین بانکی گذاشته است به‌نحوی‌که در 13مرحله‌ای که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس (بازار بین‌بانکی با افزایش منابع روبه‌رو است)[1] به‌صورت متوالی صورت گرفته است. در این حالت سیاستگذار پولی فروش اوراق به بانک‌ها را اجرا می‌کند در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی را در هفته‌های گذشته با روند نزولی مواجه کرده بود که البته با اتخاذ سیاست جذب منابع نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع برای سومین بار در سال جدید واکنش نشان داده است که شاهدی بر کاهش منابع در بازار بین بانکی در نتیجه استفاده سیاستگذار از عملیات ریپوی معکوس در هفته‌های گذشته است.

پوشش کسری بودجه، با استفاده از گزینه حراج اوراق یکی از روش­های غیرتورمی پیشنهادی کارشناسان است. این گزینه در کوتاه‌مدت می‌تواند بهترین گزینه باشد. افزون بر این، راهکار صحیح حمایت از معاملات بازار مالی، ایجاد رونق پایدار در بخش واقعی اقتصاد است؛ در غیر این‌صورت مانند تجربه بهار سال ۹۹ رونق ایجادشده حبابی است و با سقوط بازارها همراه خواهد شد. ازاین‌رو دولت باید به ایجاد منابع پایدار برای درآمدزایی خود فکر کند.

از سوی دیگر از آن جهت که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشور ما پایین است و همچنین جنس مشتریان و مشارکت‌کنندگان بازار حراج اوراق و بورس با هم تفاوت دارد؛ این گزینه نمی‌تواند نگرانی از محل افزایش بدهی برای دولت ایجاد کند. مورد دیگر اینکه بررسی روند نرخ بازده اوراق در بازار ثانویه از همگرایی این نرخ‌ها در ماه اخیر حکایت دارد. این موضوع نشان از تعدیل نسبی انتظارت تورمی در شرایط کنونی دارد. از این‌رو با توجه به کاهش انتظارات محقق شده و رسیدن نرخ سود اوراق ثانویه (نرخ سود تعادلی) در حدود 20 درصد به نظر می‌رسد که از اوراق 21 درصدی در بازار حراج استقبال شود.

بنابراین می‌توان گفت که شرایط کنونی، فرصت طلایی برای دولت فراهم آورده است که از طریق اوراق بتواند تامین مالی غیرتورمی خود را انجام دهد. در نتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان به تحقق هدف تعیین شده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیر تورمی انجام دهد.

[1] قرارداد ریپو، قراردادی است که براساس آن یک سرمایه‌گذار، اوراق بهادار خود را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار کرده و به‌طور همزمان متعهد می‌شود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و بالاتری بازخرید کند. قراردادهای ریپو، در تخصیص بهینه سرمایه در بازارهای مالی نقش بسزایی ایفا می‌کنند. بازار ریپو علاوه‌بر اینکه باعث توسعه بازار سرمایه می‌شود، ریسک متقابل در عملیات قرض‌دهی و قرض‌گیری در بازار پول را نیز کاهش می‌دهد؛ زیرا در قرارداد ریپو، فروشنده ریپو در قبال دریافت وجه نقد از خریدار ریپو، اوراق بهادار را به وی می‌فروشد. موسسات مالی در شرایط کمبود نقدینگی و برای تا‌مین مالی کوتاه‌مدت می‌توانند از طریق قرارداد ریپو از سایر موسسات مالی مانند بانک‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارای وجوه نقد مازاد هستند، با فروش اوراق بهادار خود وجوه نقد دریافت کنند