گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ در جلسه یکشنبه شب (۳ بهمن) ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رئیس جمهور با اعضای تیم اقتصادی، موضوعاتی مختلفی توسط ایشان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از مهمترین موارد این جلسه، گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار بود که در نهایت و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی، سیاست حمایتی را در این زمینه با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجارهنشینان تدوین و ارائه کند.
حال این سوال پیش میآید که با وجود رشد شدید نرخ اجاره در بازار مسکن کشور، تیم اقتصادی دولت سیزدهم چگونه و به چه شکل میتواند موفق به برداشتن بار سنگین این موضوع از روی دوش مردم به ویژه دهکهای کم درآمد شود.
در همین راستا «میثم مهرپور» کارشناس بازار مسکن در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موفقیت و یا عدم موفقیت دولت در مهار رشد نرخ اجارهبها مسکن اظهار کرد: برای تحلیل این موضوع ما با دو بحث متفاوت مواجه هستیم، نخست این که دولت به منظور تحقق این هدف باید چه اقداماتی انجام دهد تا افزایش و لجام گسیخته اجاره بها کنترل شود و موضوع دوم این که حالا که با این معضل مواجه هستیم، دولت برای حل آن باید چه اقداماتی را انجام دهد تا حمایت بیشتری از دهکهای آسیب پذیر و مستاجران انجام شود.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این که متاسفانه طی سالهای اخیر، مسکن در ایران از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است، گفت: در واقع این مسئله باعث شده بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی جامعه یا منابع مازاد ریالی افراد حقیقی و چه حقوقی وارد چرخه سرمایه گذاری در حوزه مسکن شده که در نهایت این موضوع در این سالها روند افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف را شدت بخشیده است.
وی خاطر نشان کرد: طبیعتا هر گونه اقدام پیرامون سرمایهگذاری در بازارهای مختلف در حوزه اقتصاد کلان تعریف میشود، در نتیجه برای حل این مسئله در اقتصاد کشور به ویژه معیشت مردم باید در سیاست گذاریهای کشور در حوزه اقتصاد کلان به مانند مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارهای مالی کشور به ویژه بازار مسکن اقداماتی مهم انجام شود تا این منابع ریالی و مالی به سمت سوداگری در بازار مسکن حرکت نکند.
مهرپور عدم توازن در میزان عرضه و تقاضا مسکن در بازار را یکی دیگر از چالشهای مهم اقتصاد کشور به ویژه در حوزه افزایش نرخ اجارهبها خانهها دانسته و پیرامون آن گفت:. اجاره بها مسکن طی یک سال اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است و بنا بر اعلام سازمان آمار، این امر طی یک سال اخیر رشد ۵۴ درصدی را تجربه کرده است.
این کارشناس بازار مسکن در تشریح علل افزایش تقاضی برای اجاره مسکن میگوید: در هر سال شاهد ایجاد تقاضای جدید در بطن بازار مسکن کشور هستیم و این افزایش تقاضا خود را هم در حوزه اجاره نشان میدهد و هم در حوزه خرید و فروش مسکن؛ وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند کسانی که ممکن در گذشته متقاضی خرید مسکن بوده باشند، امروزه تبدیل به متقاضی اجاره مسکن میشوند.
وی افزود: از طرفی دیگر مهاجرت مردم از شهرستانها به کلانشهرهای کشور، به دلیل اشتغال و یا دریافت خدمات بهداشتی و آموزشی منجر به افزایش تقاضا اجاره بهای مسکن در شهرهای بزرگ کشوره شده است؛ شاید در بین این افراد کسانی باشند که میتوانستند مالک خانه باشند، اما با کاهش قدرت خرید مردم این توان مالی تبدیل به متقاضی برای اجاره بها مسکن شده است.
راهکارهای دولت سیزدهم برای کنترل اجارهبها چیست؟
مهرپور در پاسخ به این سوال که حال دولت با استفاده از چه راهکارهایی میتواند مشکلات حوزه مسکن را کاهش دهد گفت: مسکن بخشی از اقتصاد کشور است و با وجود اینکه خود حوزهای مستقل است، اما کاملا تحت تاثیر اقتصاد کلان کشور قرار دارد و در واقع اصل ماجرا این است که با افزایش عرضه مسکن در سطح کشور ما شاهد ایجاد توازن در میزان نیاز بازار مسکن خواهیم بود.
این کارشناس بازار مسکن رونق و افزایش سرعت در ساخت و سازها، تسهیل در روند ارائه مجوزهای ساخت و ساز برای فعالان حاضر در این حوزه و در نهایت هدایت منابعی بانکها برای رشد صنعت ساختمان سازی کشور را از جمله مهمترین راهکارهای دولت برای حل این مشکل دانسته و پیرامون آن اظهار کرد: اقتصاد کشور باید به سمتی حرکت کند که تسهیلات بانکی بخشی از هزینههای ساخت مسکن را تحت پوشش قرار دهد.
وی افزود: در کنار هدایت نقدینگی و تسهیلات برای تولید مسکن، در صورت اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه نیز میتواند آثار مثبتی را در این بازار از خودر بر جای بگذارد؛ البته باید این نکته را هم خاطر نشان کرد که نحوه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بر گونهای نباشد که نقدینگی مردم از مسکن خارج و به شکل سرگردان وارد بازارهای دیگری همچون ارز طلا و خودرو شود.
مهر پور در پایان و در خصوص نتیجه بخش بودن اقدامات دولت سیزدهم برای سامان دادن به مشکلات فعلی مسکن گفت: تنها ۵ ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته و قضاوت کردن در این زمان کوتاه کار سختی است، اما اگر بخواهیم به طور کلی مشکلات ساختاری بازار مسکن را حل کنیم، چون ریشه این مشکلات به مسائل کلان اقتصاد ما بر میگردد ما باید راه حل آن را در بطن اقتصاد کلان کشور جستجو کنیم؛ اگر بخواهیم صرفا به بحث ثبات و ترمیم مقطعی بازار مسکن اکتفا کنیم ممکن است در کوتاه مدت با اقداماتی که دولت انجام داده است اتفاقاتی بزرگی به وقوع پیوسته باشد، اما حل نهایی این مشکل طبیعتا کار بزرگ و سختی خواهد بود.
پایان پیام//