گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی پیرامون بنگاه‌داری دولت و سهام حداکثری آن در شرکت‌های خودرو سازی اظهار کرد: اعتقادم بر این است که اگر دولت سیزدهم واقعا به دنبال تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است، باید سهم خود در بنگاه‌های اقتصادی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد، به گونه‌ای که دیگر هیچ سهام مدیریتی در این قبیل گروه‌های صنعتی نداشته باشد؛ وجود سهام مدیریتی دولت در این بنگاه‌های اقتصادی یعنی بروز فساد و رانت در بطن آن بنگاه‌ها.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص سهام ۵۱ درصدی دولت در ایران‌خودرو گفت: در حال حاضر پیرامون این رقم نمی‌توان اظهار نظری کرد، ولی نکته حائز اهمیتی که در مورد این مسئله وجود دارد این است که دولت، بخش اعظمی از سهام مدیریتی ایران‌خودرو و سایپا را در اختیار داشته و این مسئله می‌تواند در آینده برای دولت خطر آفرین باشد.

وی همچنین خرید سهام شرکت‌های مادر توسط شرکت‌های کوچک و زیر مجموعه‌ای ایران‌خودرو و سایپا را خلاف قانون دانسته و در توضیح آن گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، قرار بر این بود که دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو سهام خود را با عرضه در بورس و واگذاری آن به بخش خصوصی کاهش دهند، اما این دو بنگاه با تشکیل شرکت‌های کوچک‌تر، سهام خود را به آن‌ها فروختند و در واقع در ساختار سهلم خود یک سیستم سهامداری زنجیره‌ای را  فراهم ساختند؛ در حال حاضر با احتساب سهم این شرکت‌های کوچک با  ۴ درصد و یا ۵ درصد سهم متعلق به بخش‌های دولتی، متاسفانه ما شاهد وجود یک سهمداری «تودرتو» خواهیم بود که در نهایت نقطه پایانی آن به دولت وصل می‌شود.

پایان پیام//