به گزارش بازارنیوز: مسعود درخشان مدتی پیش در مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا در دومین نشست «سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» پیشنهاد ادغام بانک‌های خصوصی در بانک‌های دولتی و سپس ادغام همه بانک‌های دولتی در یک بانک ملی اسلامی مطرح کرد.

درخشان، دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه لندن و از اندیشمندان اقتصاد اسلامی است و در سال‌ها از مدرسان اقتصاد در دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام بوده است. متن کامل سخنرانی وی مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا را در ادامه می‌خوانید:

۱-تغییر در چارچوب یا تغییر چارچوب‌ها؟

از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون تصمیم‌ها و اقدامات مدیران ارشد نظام، فقط و فقط در حوزه‌هایی موفق بوده است که چارچوب‌های به ارث رسیده از رژیم سلطنتی و وابسته به نظام سلطه را تغییر داده‌اند و در جا‌هایی شکست خورده‌اند که در همان چارچوب‌ها به‌دنبال اصلاح‌طلبی رفته‌اند. راهبرد امام راحل قَدَسَالله روحه برای اقامۀ حکومت اسلامی این نبود نظام» چارچوبِ «نظام سیاسیِ شاهنشاهی انجام دهند بلکه ارادۀ ایشان این بود که» در چارچوبِ «که اصلاحاتی را شاهنشاهی را تغییر دهند و به همین دلیل با عنایات حضرت حق سبحانه و تعالی موفق شدند.

اگر ایشان می‌خواستند در همان چارچوب رژیم شاهنشاهیِ وابسته به آمریکا و انگلیس اصلاحاتی را انجام دهند آنگاه قطعاً سرنوشت دکتر محمد مصدق را میداشتند همچنانکه امیرکبیر نیز سرنوشت مشابهی داشت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متأسفانه همۀ اصلاحات اقتصادی بدون استثناء در چارچوب‌هایی انجام شد که از نظام شاهنشاهی به جا مانده بود و به همین دلیل نه تنها موفقیتی بدست نیامد بلکه روز به روز بر شدت بحران‌های اقتصادی افزوده شد. بانک‌ها جز به ظاهر و الفاظ اسلامی نشد و معاملات ربوی در شبکه بانک‌ها همچنان برجای ماند و گسترده‌تر شد، زیرا متولیان اقتصاد کشور و رؤسای بانک مرکزی و مدیران شبکه بانکی اساساً به تغییر دادن چارچوب‌های اقتصادی اعتقادی نداشتند و هم‌اکنون نیز ندارند.

دلیل بنده برای چنین بی‌توجهی از جانب مسؤلان ارشد اقتصادی به‌ویژه رؤسای بانک مرکزی چیست؟ پاسخ بسیار ساده است. آیا تاکنون دیده‌اید حتی یک نفر از رؤسای قبلی بانک مرکزی حذف ربا در عملیات بانکی را هدف اصلی خود قرار داده باشد؟ هر برنامه‌ای که برای بانکداری بدون ربا مطرح و پیاده کرده‌اند به تأیید مراجع عظام نرسیده است. چرا؟ برای اینکه در چارچوب بانکداری سرمایه‌داری که میراث قبل از انقلاب است خواسته‌اند ربا را حذف کنند غافل از اینکه ربا ستون اصلی بانکداری سرمایه‌داری است.

تصدیق می‌کنیم که دولت مردمی و عدالت محور آقای رئیسی یقیناً امید انقلاب و مایۀ دلگرمی ملت انقلابی است، اما تعجب هم می‌کنیم که هیچیک از نامزد‌های پیشنهادی برای تصدی مسئولیت وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه‌های اقتصادی و پولی و مالی اساساً از حذف ربا در برنامه‌های پیشنهادی خود به مجلس سخنی به میان نیاوردند. صد افسوس که نمایندگان انقلابی مجلس نیز در مسألۀ خطیر بانکداری ربوی به متولیان ذیربط تذکر جدی ندادند گویی ربا را پذیرفته‌اند، زیرا که بیش از چهل سال است نتوانسته‌اند به حاکمیت ربا بر امور پولی و مالی کشور پایان دهند.

علت فراموش شدن حذف ربا در سیاست‌های اعلان شده در حوزه‌های پولی و مالی در دولت جناب رئیسی این است که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران مسائل پولی و مالی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و شبکۀ بانکی کشور صحت و اعتبار چارچوب‌های اقتصادیِ به‌جا مانده از رژیم شاهنشاهی را پذیرفته‌اند و وجود ربا در عملیات بانکی و مالی را به لحاظ علمی موجه می‌دانند، زیرا که منطبق با آموزه‌های اقتصادی غرب است.

حاصل آنکه این کارشناسان و صاحبنظران اعتقاد راسخ دارند که ربا از اجزای ذاتی نظام سرمایه‌داری لیبرال است و نمی‌توان آن را حذف کرد، اما برای حفظ ظواهر اسلامی میتوان به جای واژۀ ربا از اصطلاحات جدیدی مانند کارمزد و نرخ تسهیلات و سود غیرقطعی و علی‌الحساب و نظایر آن استفاده کرد. بدین ترتیب نام و جلوۀ ربا را تغییر داده‌اند، اما نقطۀ اثر و ثمرات آن در نظام
پولی و مالی و نقشی که ربا در تورم و بیکاری و رکود اقتصادی دارد بدون تغییر بر جای مانده است.

فرضیۀ بنده این است که ربا به صورت کامل قابل حذف است به شرط آنکه مدیران ارشد نظام با روحیه و تفکر انقلابی و اقدام جهادی تصمیم بگیرند که در گام نخست همۀ بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی را در یک بانک فراگیر دولتی به نام بانک ملی اسلامی ادغام کنند که موضوع بحث بنده است.

۲- بانک: خصوصی یا دولتی؟

در عصر انقلاب تجاری در اروپا یهودیان برای نخستین بار بانک و بانکداری به سبک نوین را بنیانگذاری کردند. با ظهور انقلاب صنعتی ثروت‌های افسانه‌ای در دست بانک‌های خصوصی تجمیع شد و شکاف طبقاتی در جامعه شکل گرفت. گسترش فقر و خطر انقلاب‌های کارگری که مستقیماً رژیم‌های حکومتی را تهدید می‌کرد نتیجۀ طبیعی چنین وضعی بود. دولت‌ها به‌تدریج کوشیدند با تأسیس بانک‌های دولتی مانع عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی شوند، اما کاری از پیش نبردند و حاکمیت بانک‌های خصوصی همچنان پابرجا ماند، زیرا که بانک‌داران بزرگ همیشه در دولت‌ها و در مجالس قانونگذاری صاحب نفوذ بوده‌اند.

بعد از انقلاب صنعتی در آستانۀ قرن نوزدهم دو بحران بزرگ اقتصادی در صدر بحران‌های جهانی تجربه شده است: اولی بحران بزرگ رکود و بیکاری در دهۀ ۱۳۹۰ میلادی که از آمریکا شروع شد و سپس انگلستان و اروپا را فرا گرفت و دومی بحران بزرگ مالی که در سپتامبر ۸۱۱۲ میلادی در آمریکا شعله‌ور شد و با سقوط یکی از بزرگترین بنگاه‌های مالی و اعتباری جهان به سرعت به همۀ کشور‌های پیشرفته صنعتی گسترش یافت و آثار آن برای حدود یک دهه استمرار داشت. علت پدید آمدن این دو بحران بزرگ و قریب به اتفاق سایر بحران‌های کوچک و متوسط این بود که بانک‌ها و شبکه‌های اعتباری و مالی بخش خصوصی هدفی جز تکاثر ثروت را دنبال نمی‌کردند و نسبت به زندگی و سرنوشت توده‌های مردم کوچکترین مسؤلیتی نداشتند.

دولت‌های غربی بعد از وقوع این بحران‌ها به ویژه بحران عظیم مالی ۲۰۰۸ میلادی نه تنها علیه این بانک‌ها و مؤسسات مالی اقدامی نکردند بلکه با اعطای اعتبارات کلان کوشیدند آن‌ها را از ورشکستگی‌های گسترده‌تر نجات دهند. تنها توصیۀ دولت‌های استکباری این بود که باید بر عملکرد این نهاد‌های پولی و مالی نظارت بیشتری داشت. این امر از یک سو قدرت و نفوذ سیاسی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ را نشان می‌دهد و از سوی دیگر وابستگی دولت‌ها و نظام‌های سیاسی غرب به حاکمیت سرمایه بر مقدرات توده‌های مردم را تبیین می‌کند.

شایسته است مقامات پولی و مالی کشور و اقتصاددانان جوان و دلسوز ما از این پدیده‌های جهانی درس بگیرند به‌ویژه آنکه کشور عزیزمان بعد از پایان جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت سازندگی به‌سرعت از الگوی بحران‌زای پولی و مالی غرب تقلید کورکورانه کرد. دولت‌های اصلاحات و بهار و تدبیر نیز بدون استثناء از سنت دولت سازندگی پیروی کردند. اقتصاددانان دلباخته به نظام سرمایه‌داری لیبرال با نظریه‌پردازی‌های نابخردانۀ خویش در تأیید سیاست‌های دولتی متأسفانه آثار مخرّب چنین سیاست‌هایی را تقویت کردند. این همه موجب شد که کار به جایی برسد که امروزه اقتصاد ملی با بحران‌های جدی دست به گریبان شده است.

کشور‌هایی که انقلاب کمونیستی کردند مانند روسیه و چین در نخستین گام بانک‌های خصوصی را در یکدیگر ادغام و آن‌ها را دولتی کردند. بی‌دلیل نیست که دلباختگان به آموزه‌های اقتصاد سرمایه‌داری و معتقدان به اسلام آمریکایی در کشور شعار می‌دهند که دیدگاه درخشان و راهکار‌های ایشان از جمله ادغام همۀ بانک‌های خصوصی و دولتی در یک بانک بزرگ با عنوان «بانک ملی اسلامی» چیزی جز ایده‌های کمونیستی نیست.

گاهی فکر می‌کنم اگر اگرمارکس نبود و ۱۷۳ سال قبل (۱۸۴۸ میلادی) مصادف با تاجگذاری ناصرالدین شاه قاجار در تهران جزوۀ «مانیفست کمونیست» را به درخواست دومین کنگرۀ اتحادیۀ کمونیسم در لندن نمی‌نوشت آنگاه این دلباختگان کوته‌فکر با چه فریبکاری و استفاده از چه ابزار فکری می‌توانستند از نظام ضد مردمی سرمایه‌داری که هدفی جز حمایت از تکاثر ثروت‌های ربوی ندارد، حمایت کنند؟

تاریخ نشان می‌دهد در همان کشور‌هایی که انقلاب کمونیستی را تجربه کردند نهاد‌های پولی و مالی به‌جا مانده از دوران حاکمیت سرمایه‌داری به تدریج فعال شدند تا جایی که هم‌اکنون در روسیه و چین شاهدیم که بانک‌ها و مؤسسات مالی بسیار بزرگی از جنس سرمایه‌داری با همان ویژگی‌های چپاولگری مشغول بکارند. دلیل این امر را باید در طرز فکر و شخصیت و جهانبینیِ رهبران فکری و مدیران ارشد این کشور‌ها جستجو کرد. چون اینان معتقد به ارزش‌های الهی نبوده و نیستند. پس عدالت به معنای اقامۀ قسط و تحقق میزان‌های الهی در جامعه را اساساً نمی‌توانند درک کنند.

از این رو با اینکه شعار این رهبران و مدیران خدمت به کارگران و محرومان است جامعه را به سمت رفاه‌طلبی و مطامع دنیوی هدایت می‌کنند و با سردمداران نظام سلطۀ سرمایه‌داری کنار می‌آیند، زیرا که از منبع واحدی تغدیه می‌شوند که همانا آموزۀ شیاطین تعلیم دیدۀ غربی است.

سوابق تاریخی نشان میدهد که بخش خصوصی با حمایت دربار سلطنتی به‌ویژه در دورۀ پهلوی دوم در سطح گسترده وارد حوزه‌های پول و بانک شد و شبکه‌های بانکی و مالی منسجمی برای چپاولگری ایجاد کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس مصوبۀ شورای انقلاب در خرداد ۱۳۵۸ همۀ بانک‌های خصوصی و مشترک ایرانی و خارجی ملی شد و ادغام‌های بزرگی صورت گرفت. برای نمونه در مهرماه همان سال بانک تجارت با ادغام یازده بانک تأسیس شد و دو سال بعد با ادغام ده بانک دیگر بانک ملت شکل گرفت و از مؤسسه‌های مالی و اعتباری هم هیچ خبری نبود. منطقاً صاحبان این بانک‌ها ثروت‌های عظیم ربوی خویش را که حاصل چپاول توده‌های مردم بود به خارج منتقل کردند و بانک‌های ورشکسته‌ای برای جمهوری اسلامی به ارث گذاشتند.

بعد از جنگ تحمیلی و روی کار آمدن دولت سازندگی و بر طبق دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول که نمایندگانش به تهران آمدند، بانک‌های خصوصی نخست به تدریج و سپس به سرعت شکل گرفتند و تا به امروز همچنان رشد کرده و تعدادشان از ۲۰ بانک هم تجاوز کرده است. نکتۀ جالب اینکه بانک تجارت و بانک ملت که در سال‌های نخست انقلاب اسلامی با ادغام بیش از ۲۰ بانک خصوصی ایجاد شدند هم‌اکنون بار دیگر در زمرۀ بانک‌های خصوصی قرار گرفتند.

۳- چرا ادغام و ملی کردن بانک‌ها؟

مهم‌ترین نکته‌ای که نباید مغفول بماند این است که هر بنگاه خصوصی اساساً بر مبنای سودآوری شکل می‌گیرد و به‌واسطۀ
تکاثر سود رشد می‌کند. از بخش خصوصی به درستی نمی‌توان انتظار داشت که تأمین منافع ملی را بر کسب منافع
شخصی خویش مقدم بداند. بانک‌های خصوصی هم بنگاه‌های خصوصی‌اند. هر بانک خصوصی بر مبنای ربا شکل میگیرد و جز با تکاثر ثروت‌های ربوی نمیتواند رشد کند. به لحاظ قانونی تکاثر ثروت بانک‌ها نه تنها حد و مرزی ندارد بلکه عرفاً پسندیده نیز هست. تنها کاری که بانک مرکزی میتواند انجام دهد وضع مقرراتی است که بدان وسیله بتواند بر فعالیت اقتصادی بانک‌های خصوصی نظارت بیشتری داشته باشد.

اکنون نشان میدهیم که نظارت بانک مرکزی توجیه علمی ندارد و عملاً هم از کارایی لازم برخوردار نبوده و نخواهد بود. اگر از یک‌سو ربا را از عملکرد بانکهاب خصوصی حذف کنیم و از سوی دیگر از سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانۀ آن‌ها جلوگیری کنیم آنگاه بانک‌های خصوصی نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. کسانی که معتقدند باید بانک‌های خصوصی را حفظ کرد، اما نظارت بانک مرکزی بر آن‌ها بیشتر و دقیقتر شود چگونه میتوانند به این سؤال پاسخ دهند که آیا از درخت سیب محصول دیگری مانند پرتقال می‌توان بدست آورد؟ ویژگی ذاتی هر بانک خصوصی این است که با استفاده از ربا و خلق پول و معاملات سفته‌بازی برای تکاثر ثروت بتواند به حیات خود ادامه دهد. چگونه نظارت بانک مرکزی میتواند این خصلت ذاتی را تغییر دهد؟

مروری بر سوابق رؤسای بانک مرکزی در کشور عزیزمان کاشف از این واقعیت است که همگی آنان نه‌تن‌ها معتقدند بانک‌های خصوصی باید حفظ شده و با حمایت‌های دولتی رشد کنند بلکه معدود بانک‌های دولتی باقیمانده را نیز باید خصوصی سازی کرد تا لوازم رشد و ثبات بازار‌های پولی و مالی کشور فراهم شود. همچنین سوابق رؤسای بانک مرکزی نشان میدهد که اکثر آنان برای سال‌ها مدیریت برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات بزرگ مالی و بورس‌ها را عهده‌دار بوده‌اند و لذا به فضای حاکم بر بنگاه‌داری پولی و مالی که جز به تکاثر ثروت نمی‌اندیشند تعلق خاطر دارند.

با توجه به آنچه عرض کردم آیا می‌توان انتظار داشت که رئیس بانک مرکزی و یا مدیران ارشد بانک‌ها فرمودۀ مقام معظم رهبری را اجرایی کنند و پیوست عدالت را برای تصمیمات پولی و مالی خویش تدوین کنند؟ آیا میتوان انتظار داشت که چنین شبک‌های از مدیران بتوانند بساط معاملات ربوی و خلق پول و معاملات سفته‌بازی برای تکاثر ثروت را جمع کنند و به زباله‌دان قبل از انقلاب اسلامی بریزند؟ قطعاً پاسخ منفی است. در چنین شرایط چگونه میتوان از بانکداری اسلامی صحبتی به میان آورد؟ البته مدتی است متولیان سیاست‌های پولی و مالی کشور نیز با بانکداری اسلامی قطع رابطه کرده‌اند گویی حرمت ربا سوء تفاهمی بود که رفع شده است!

۴- آیا بانک‌های دولتی معایب بانک‌های خصوصی را ندارند؟

هرگاه به بانک‌های دولتی اجازه داده شود که بتوانند ساختار و انگیزه‌هایی مشابه بانک‌های خصوصی داشته باشند و بدون
احساس مسئولیت نسبت به محرومان جامعه سیاست‌گذاری کنند آنگاه معایب بانک‌های خصوصی را نیز منطقاً خواهند
داشت. تعدد بانک‌های دولتی و خصوصی تحت عنوان ایجاد رقابت برای افزایش کارایی در خدمات بانکی به توده‌های
مردم سرابی بیش نیست. امروزه رقابت بانک‌ها با یکدیگر چه دولتی باشند و چه خصوصی و یا مشترک عمدتاً در سه
محور خلاصه می‌شود:

یکم- می‌کوشند سپرده‌های بیشتری از طریق پرداخت نرخ‌های بالاتر ربا جذب کنند.

دوم- می‌کوشند وام‌های کلان در اختیار کسانی قرار دهند که در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری میکنند که سودآوری آن در -
کوتاه مدت قطعی است.

سوم- می‌کوشند با تمام توان و بدون توجه به منافع ملی در میان مدت و بلند مدت وارد بازار‌های سفته‌بازی و دلالی شوند تا در رقابت با سفتهبازان و دلالان حرف‌های در بخش خصوصی بالاترین سود را عاید خویش کنند.

چنانکه گفتیم آنچه در همۀ این فعالیت‌های بانکی که جامع مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی است مغفول می‌ماند منافع ملی است. متأسفانه بانک‌های دولتی همچون بانک‌های خصوصی در قبال تورم و رکود اقتصادی و بیکاری که حاصل عملیات بانکی ربوی و اقدامات سفته‌بازی و دلالی آنهاست کوچکترین احساس مسئولیتی نداشته و ندارند و نخواهند داشت.

اکنون معلوم شد که بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی با ساختار و انگیزه و هدفی مشابه بانک‌های خصوصی هر دو از عوامل اصلی در ایجاد و استمرار بحران اقتصادی در کشورند. بی‌دلیل نیست که در دولت‌های گذشته دلباختگان به اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال و شیفتگان به دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که دو ابزار سرکوب استکبار جهانی برای کشور‌های سلطه‌پذیرند به سبک‌ها و شیوه‌های فریبکارانه کوشیدند تا حد امکان بانک‌های دولتی را خصوصی کنند تا به فرآیند چپاولگری بانک‌ها شتاب بدهند. اینجانب بر این عقیده‌ام که چنین طرح شومی که از دولت سازندگی شروع شد و تا به امروز ادامه دارد قویترین ضربات را بر نظام اقتصادی کشور وارد کردهاست. متأسفانه مسؤلان ارشد نظام به خطری چنین عظیم کمترین توجهی نداشته و ندارند.

۵- چه باید کرد؟

چون هر بانکی اعم از دولتی یا خصوصی به‌دنبال سودآوری از عملیات بانکی و انجام معاملات سفته‌بازی برای تکاثر است پس نمیتواند بدون ربا کار کند. اگر اینگونه بانک‌های ربوی موفق باشند آنگاه با ایجاد ثروت‌های کلان ربوی و تحکیم معاملات ربوی و افزایش نقدینگی و تورم قطعاً برای اقتصاد ملی مصیبتی بیش نخواهند بود چنانکه امروزه در کشور عزیزمان شاهد آن هستیم.

اگر این بانک‌های ربوی ورشکسته شوند آنگاه بار سنگین بدهی که بر اقتصاد ملی تحمیل میشود مصیبت دیگری خواهد بود چنانکه از دیدگاه بنده وقوع این پدیدۀ شوم در آیندۀ نه‌چندان دور گریز ناپذیر است. راهکار اجتناب از چنین بحران‌های جدی را فقط و فقط در دولتی کردن همۀ بانک‌ها و ادغام آن‌ها در «بانک ملی اسلامی» می‌دانم. نکتۀ مهم این است که مدیریت بانک ملی اسلامی باید در دست کسانی باشد که به‌جز تأمین منافع ملی هدف دیگری نداشته باشند و این اندیشه را کاملاً کنار گذاشته باشند که بانک در جمهوری اسلامی ایران همانند بنگاهی است که همچون سایر بنگاه‌های مالی و اقتصادی ضرورتاً در پی حداکثر کردن سود است. اگر بانک‌های دولتی و خصوصی جملگی در یک بانک با شرایطی که عرض کردم ادغام شود آنگاه می‌توان انتظار داشت نتایجی به شرح ذیل حاصل شود.

اولاً زمینۀ حذف کامل ربا از سیستم مالی و بانکی کشور فراهم می‌شود، زیرا به جای پرداخت ربا به سپرده‌گذاران میتوان -
مبلغی در حد هزینۀ نگهداری و انجام خدمات بانکی از سپرده‌گذاران دریافت کرد.

ثانیاً از دریافت کنندگان وام بانکی می‌توان مبلغی در سطح هزینه‌های نظارت بر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر از پیشرفت کار و جز این‌ها از سرمایه‌گذاران دریافت کرد.

ثالثاً، چون هدف بانک ملی اسلامی سودآوری نیست پس مسیر اعطای وام به سرمایه‌گذاران را میتوان دقیقاً رصد کرد و -
پس‌انداز توده‌های مردم را به سمتی سوق داد که متضمن منافع ملی باشد.

رابعاً در چنین چارچوبی مسألۀ خلق نقدینگی را میتوان به شکل اساسی حل کرد.

در چنین صورتی میتوان تورم را به نحو صحیح مدیریت کرد و نظام پولی کشور را در خدمت رشد و پیشرفت کشور قرار داد. بدیهی است هرگاه بخواهیم چارچوب‌ها را تغییر دهیم مسائل کوچک و بزرگی مطرح خواهد شد. به خاطر وجود چنین مسائلی نباید راهکار اصلی را فراموش کرد. کشیدن یک دندان پوسیده چه بسا درد و خونریزی دارد، اما نگهداری آن با تجویز مسکّنهای ضعیف و قوی سرانجام عفونت‌های بسیار جدی به دنبال خواهد داشت که میتواند حیات بیمار را تهدید کند.

چند سؤال و پاسخ -

سؤال ۱- اگر بانک‌های خصوصی بحران‌زا بوده و از عوامل فساد مالی و پولی در اقتصاد ملی محسوب میشوند پس چرا در همۀ کشور‌های جهان فعال هستند و تحت حمایت دولت‌ها نیز قرار دارند؟

پاسخ: بعد از فروپاشی شوروی و برچیده شدن بساط کمونیسم همۀ کشور‌های صنعتی پیشرفته جهان در جبهۀ سرمایه‌داری قرار دارند. نظام سرمایه‌داری بر مبنای حاکمیت مطلق سرمایه بر مقدرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه استوار است و جز تکاثر ثروت برای بهره‌مندی از مطامع دنیوی و لذات مادی هدف دیگری ندارد و در راستای تحقق این هدف می‌کوشد تا آنجا که امکانپذیر باشد کشور‌های دیگر را تحت سلطه قرار دهد. بدیهی است بانک‌های خصوصی در کشور‌های سرمایه‌داری نتیجۀ طبیعی عملکرد این نظام است و از ارکان آن محسوب می‌شود.

هیچ کشوری با نظام سرمایه‌داری نمی‌توان نام برد که بانک خصوصی نداشته باشد. کشور‌های سلطه‌جو از اوائل قرن بیستم تا کنون با تمام توان کوشیده‌اند از راهبرد نفوذ در طرز فکر و سبک زندگی و در یک کلمه جهانبینی استفاده کنند و کشور‌های سلطه‌پذیر را تحت پوشش انواع تبلیغات گسترده قرار دهند.

تا آنان را به این باور برسانند که تمدن سرمایه‌داری که به تمدن غربی نیز شناخته می‌شود در همۀ ابعاد نه تنها بهترین است
بلکه لازمۀ رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تقلید از مظاهر آن تمدن است. کشور‌های سلطه‌پذیر
که اصطلاحاً به کشور‌های در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته معروف‌اند به دلایل مختلف که خارج از چارچوب بحث ماست متأسفانه به آن باور رسیده‌اند که تقلید از الگو‌های تمدن غربی تنها راه رسیدن به «قافله تمدن» است.

شواهد تاریخی نشان میدهد که از میانۀ قرن بیستم تا به امروز برنامه‌های توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور‌های سلطه‌پذیر دقیقاً مُلهم از آموزه‌ها و توصیه‌ها و دستورالعمل‌های نظام استکبار جهانی است. از این رو جای تعجب نیست که بانکداری خصوصی در قرن بیستم به سرعت در این کشور‌ها رشد کرد. ویژگی کشور‌های سلطه‌پذیر این است مظاهر و جلوه‌های تمدن غرب را بدون سؤال و شک و تردید می‌پذیرند و آن را به مرحلۀ اجرا می‌گذارند.

پیشرفت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیازمند کارشناسان و صاحبنظران و مدیرانی است که از استقلال فکری برخوردار باشند نه آنکه دلباختۀ تعالیم و نظریات دیگران باشند. حدود دو سال قبل در نشستی شرکت کردم. یکی از سخنرانان که دانشگاهی بود نکته‌ای را بدین مضمون مطرح کرد که بعد از جنگ تحمیلی هیئتی از سوی صندوق بین‌المللی پول برای نهایی کردن برنامه‌های تعدیل اقتصادی و آزاد سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری به بانک مرکزی آمدند و از جمله توصیه‌های آنان این بود که بانک‌های خصوصی را در بازار پول و مؤسسات مالی خصوصی را در بازار سرمایه باید به سرعت راه‌اندازی کرد. دولتمردان با شور و اشتیاق برای اجرای این توصیه‌ها بسیج شدند. سخنران روی به من کرد و گفت فقط ایشان بودند که به سختی مقاومت میکردند. گویی ما مو می‌دیدیم و ایشان پیچش مو. خوشبختانه آن سخنران هم‌اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی است.

اینجانب در همان زمان به مناسبتی با رئیس وقت بانک مرکزی ملاقاتی داشتم. ایشان میگفتند بودجه‌ای را برای اجرایی کردن توصیه‌های صندوق اختصاص داده‌اند. به ایشان پیشنهاد کردم نیمی از آن بودجه را به نقد دیدگاه کارشناسان صندوق به ویژه در امور خصوصی سازی و تأسیس بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات مالی خصوصی و جز این‌ها اختصاص دهید. پیشنهاد بنده را ایشان نپذیرفتند، زیرا احتمالاً معتقد بودند توصیه‌های اقتصادی صاحبنظران غربی علمی است و به جای نقد و بررسی بهتر است آن‌ها را اجرا کنیم. بعد از گذشت حدود سه دهه از آغاز دولت سازندگی هنوز هم با همین پدیدۀ تقلید کورکورانه مواجه هستیم. سؤال میکنم چند کار پژوهشی سراغ دارید که پژوهشگران مستقل در بارۀ مزایا و معایب اصل بانکداری خصوصی در ایران انجام داده‌اند؟ بنده که ندیده‌ام.

سؤال ۲ فرض کنید دیدگاه شما را در بارۀ انحلال بانک‌های خصوصی و ادغام آن‌ها با بانک‌های دولتی و سپس ادغام همۀ پذیرفتیم. آیا اساساً میتوان بانک‌های خصوصی را که بعضاً به لحاظ مالی و» بانک ملی اسلامی «بانک‌ها در یک بانک تحت عنوان سیاسی بسیار قدرتمندند منحل و در بانک‌های دولتی ادغام کرد؟

پاسخ: اینجا جمهوری اسلامی ایران است که رهبری انقلابی و فرزانه دارد و از نعمت رئیس جمهوری صدیق و مردمی برخوردار -
است. محمد مصدق با حمایت جمعی از نمایندگان مجلس شورای ملی توانست انگلیسی‌ها را از صنعت عظیم نفت کشور اخراج
کند و به چندین سال چپاول آنان از ثروت ملی پایان دهد. انحلال و ادغام بانک‌های خصوصی در مقایسه با خلع ید از شرکت‌های
نفتی انگلیسی امر بسیار ساده و پیش پا افتاد‌های است. حضرت امام قُدِسَ سِرُه با قیام الهی خویش حکومت دو هزار و پانصد ساله
شاهنشاهی را واژگون کرد و شورای انقلاب در اوائل سال ۰۹۳۲ همۀ بانک‌های خصوصی را منحل و در دو بانک دولتی ادغام
کرد؛ بنابراین اگر واقعیات پنهان و ابعاد منفی و بحران‌زای بانک‌های خصوصی بر مقامات کشور و نمایندگان مجلس روشن شود
آنگاه مدیران انقلابی با عزمی راسخ میتوانند نظام بانکی کشور را به‌صورت اساسی اصلاح کنند.

سؤال ۳- برای اصلاح بنیادین نظام بانکی راهکار عملی چیست؟

پاسخ: در خلال پاسخ به دو سؤال قبل تا حدی به این سؤال نیز پرداخته شد. نخست باید صاحبنظران در دانشگاه‌ها و دستگاه‌های
دولتی نسبت به معایب و محاسن بانکداری خصوصی بحث و گفتگو کنند تا دیدگاه هیات کارشناسی کشور در باب بانکداری
خصوصی از جمود فعلی خارج شده و موسع شود و افق‌های جدیدی را ببیند. در مرحلۀ دوم باید دهنیت و طرز فکر نمایندگان
مجلس را نسبت به زوایای تاریک بانکداری خصوصی روشن کرد. به‌موازات اجرای هر دو مرحله ضروری است که برنامه‌های
بحث و گفتگو و مناظره منتقدان و مدافعان بانکداری خصوصی در صدا و سیما برگزار شود تا جامعه بتواند آگاهی بیشتری در
جهات مثبت و منفی بانکداری خصوصی بدست آورد. به‌نظر میرسد آگاه سازی جامعه از حقایق بانکداری خصوصی در کشور ما
بسیار سخت باشد.

فرضیه‌ای مطرح است که برخی مسئولان ارشد صدا و سیما می‌کوشند تا حد امکان از مطرح شدن مباحث جدی و پایه‌ای درباره بانکداری خصوصی جلوگیری کنند. امیدوارم این فرضیه قابل قبول نباشد، اما این حقیقت که تاکنون برنامه‌ای در نقد عملکرد بانک‌های خصوصی و یا انحلال و ادغام آن‌ها تهیه نشده و یا از صدا و سیما پخش نشده است حکایت از این میکند که نمی‌توان فرضیۀ پیش‌گفته را رد کرد.

۷- نکاتی پایانی

از دولت جناب آقای رئیسی که امید ملت و انقلاب اسلامی است انتظار میرود راهکار‌های حل مسائل پولی و مالی کشور را در تغییر چارچوب‌ها ببینند نه آنکه در چارچوب بانکداری ربوی بکوشند مشکلات پایۀ پولی و نقدینگی و هدایت و مدیریت اعتبارات و جز این‌ها را حل وفصل کنند. اگر بخواهیم مسائل را در چارچوب بانکداری ربوی حل کنیم آنگاه تکاثر ثروت‌های ربوی برای ثروتمندان و فقر و تنگدستی بیشتر برای محرومان را رقم زده‌ایم.

۲- فرآیند تکاثر ثروت‌های ربوی بدون کمترین توجه به آثار شوم آن در افزایش رنج و محرومیت مستضعفان از دولت سازندگی آغاز شد و در دولت اصلاحات شتاب گرفت و در دولت تدبیر و امید به سطح فاجعه‌آمیزی رسید. این فرآیند و پیامد‌های خسارت‌بار آن متأسفانه در دولت آقای رئیسی عزیزمان تاکنون مغفول مانده است.

۳- به‌نظر می‌رسد اکثر مشاوران اقتصادی ایشان بر این باورند که برای مدیریت تورم و ایجاد ثبات اقتصادی باید به‌دنبال الگوبرداری از سیاست‌های پولی و بانکی غربی‌ها بود. متأسفانه این دسته از مشاوران یا از این حقیقت غافلند که دستگاه نظریه‌پردازی و سیاستگذاری‌های غربی جملگی بر مبنای ربا استوار است و یا آنکه چنان دلباختۀ آموزه‌های نظام سرمایه‌داری‌اند که قلباً ربا را پذیرفته و آن را یکی از محور‌های اصلی و غیرقابل انکار در نظریه‌پردازی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصاد می‌دانند.

۴- به نظر میرسد برخی مشاوران و کارشناسانی که در بند ۹ به آنان اشاره شد هم‌اکنون در سطوح ارشد تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در حوزۀ اقتصاد مشغول کارند. علت این امر را باید در حسن نیت و رویکرد باز و فراگیر رئیس جمهور عزیزمان جستجو کرد که بار‌ها تأکید داشته‌اند از همۀ کارشناسان و صاحبنظران جدای از گرایش‌های سیاسی و جناحی آنان باید در حل و فصل مسائل اقتصادی کشور بهره‌مند شد.

خاطر مبارک ایشان را به این نکتۀ جلب میکنم که اقتصاد و طراحی سیاستگذاری‌های اقتصادی همچون علوم ریاضی و فیزیک و شیمی و مهندسی و پزشکی نیست. نظریه‌پردازی‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی بر مبانی ارزشی بنا شده است. چگونه از اقتصاد خواند‌های که معتقد به جدایی دین از سیاست است میتوان انتظار داشت که برای حذف ربا از شبکۀ بانکی و خارج کردن بانک‌ها از چتر بنگاه‌های منفعت‌طلبِ اقتصادی بکوشد و برای پیاده کردن احکام حرمت ربا مجاهده کند تا شبکۀ بانکی را در خدمت
رشد محرومان و مستضعفان و در مقابله با ثروت اندوزی ربا خواران قرار دهد؟

۵- وزیر علوم در دولت آقای رئیسی در سخنانش در جمع برگزیدگان رشته ریاضی خطاب به جامعۀ دانشجویان چنین می‌گوید: «از خداوند متعال بخواهید که علمی به شما بدهد که از آن علم بتوانید ثروتمند شوید و در نهایت نیز کشورمان را آباد کنید» آیا از فردی با چنین اندیشه طرز فکری میتوان انتظار داشت جریان فکری دانشگاه و دانشگاهیان را بر مبنای ارزش‌های اسلامی و در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی هدایت کند؟ پاسخ منفی است. به ترتیبی مشابه سؤال می‌کنم آیا از اقتصاد خوانده‌هایی که دلباختۀ اقتصاد غرب‌اند و نه تنها اقتصاد اسلامی را قبول ندارند بلکه برای حرمت ربا نیز جایگاه تئوریک و علمی قائل نیستند چگونه میتوان انتظار داشت نظام پولی و مالی کشور را از مبنای تکاثر ثروت‌های ربوی به سمت مبنای عدالت اسلامی هدایت کنند؟ پاسخ به این سؤال نیز قطعاً منفی است.

۶- به دلایل ذیل به آینده بسیار امیدواریم

الف- خداوند متعال به برکت خون پاک شهیدان و شفاعت معصومین علیهم صلوات الله انقلاب اسلامی را از رحمت -
واسعه و امداد‌های غیبی خویش محروم نفرموده و نخواهد کرد.

ب- خداوند سبحان نعمت داشتن رهبری فرزانه و انقلابی و رئیس جمهوری صدیق و مؤمن به ارزش‌های انقلابی را به -
ملت عزیز ایران مرحمت فرموده است.

ج- به فضل الهی ملت ایران بیدار است و از دولت‌های سازندگی و اصلاحات و بهار و تدبیر درس‌ها آموخته و در -
شرایط مقتضی آن‌ها را بکار خواهد بست.

/فارس