رئیس‌جمهوری بار‌ها و به صراحت اعلام کرده هیچ بانکی نباید بنگاه‌های تولیدی را به‌دلیل داشتن بدهی، مصادره و تعطیل کند. حالا بانک مرکزی دستورالعمل تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تملک‌شده را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.

انتظار بانک مرکزی و دولت این است که با ابلاغ دستور جدید به بانک‌ها بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال و راکد احیا شوند و جلوی بیکار شدن شاغلان این بنگاه‌های گرفتار و بدهکار گرفته شود. تصمیمی که ۲۳ آذرماه امسال در جلسه شورای پول و اعتبار گرفته شده است. دیروز بانک مرکزی بدون اینکه متن کامل و جزئیات این دستورالعمل را منتشر کند، اعلام کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند درصورت ارائه درخواست مکتوب مالک قبلی، مبنی بر واگذاری دارایی‌های واحد تولیدی که به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درآمده است، منوط به تحقق شرایط مقرر در دستورالعمل، دارایی‌های تملک شده را از طریق مذاکره، به‌صورت نقدی یا اقساطی، در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به او واگذار کند. البته در واگذاری به روش اقساطی، پرداخت حداقل ۱۰درصد بدهی مالک قبلی به‌صورت نقدی الزامی است و همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس، حداکثر ۵ سال خواهد بود.

طبق این گزارش، اشخاصی که دارایی‌های واحد‌های تولیدی آن‌ها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده مشروط به آنکه بیش از ۱۸ماه از تملک آن دارایی‌ها سپری نشده باشد، حداکثر ۶ماه از ابلاغ دستورالعمل فرصت دارند تا با ارائه درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذیربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند.

تولید در باتلاق بانکی

دست‌کم۲۴۰۰بنگاه اقتصادی گرفتار باتلاق وصول مطالبات بانک‌ها شده‌اند و طبق آمار‌های رسمی دست‌کم چراغ ۱۷۹۳بنگاه تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران در حال خاموش‌شدن است.
سیدابراهیم رئیسی که پیش از این در مقام رئیس قوه قضاییه کارگروهی را مأمور کرده بود تا جلوی تعطیل‌شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی بدهکار به بانک‌ها را بگیرند، حالا در مقام رئیس‌جمهوری و نفر اول اجرایی کشور همان هدف را به‌صورت جدی‌تر دنبال می‌کند. او خیلی صریح و بی‌پرده می‌گوید: تعطیل‌کردن کارخانه‌ها به‌دلیل مطالبات بانک‌ها برخلاف سیاست‌های اصلی و کلی کشور است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانه‌ای را تعطیل کند.

یک گزارش رسمی

وزارت کشور گزارش داده: ۱۷۹۳بنگاه اقتصادی به تملک بانک‌ها درآمده که ۷۵۰واحد فعال و ۱۰۴۳واحد غیرفعال هستند. بانک کشاورزی با تملک ۶۰۰واحد، بانک ملی با ۳۳۸و بانک ملت با ۲۴۹واحد رکورددار تعطیلی واحد‌های تولید بوده‌اند. البته برآورد‌ها نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی که به‌دلیل تلاش بانک‌ها برای وصول مطالبات‌شان به دردسر افتاده‌اند، به بیش از ۲۴۰۰واحد می‌رسد.

۱۱ مهرماه امسال، احمد وحیدی، وزیر کشور پس از رایزنی با وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشت و اعلام کرد: در شرایط ناشی از تحریم، با تمرکز بر احیا و بازگشت واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصاد، می‌توان زمینه افزایش تولید ملی و فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم کرد. او در این نامه فاش ساخت؛ طبق گزارش بانک مرکزی ۱۷۹۳واحد تولیدی تا خرداد امسال در تملک ۱۶بانک درآمده‌اند که فقط ۴۰درصد آنها، یعنی ۷۵۰واحد، فعالند و ۱۰۴۳واحد یعنی ۷۵درصد آن‌ها غیرفعال و تعطیل شده‌اند. به‌گفته وحیدی این وضعیت باعث شده که ۴۰درصد از ظرفیت تولید و صنعت ایران بدون استفاده رها شود.

آمار تملک بانک‌ها

بررسی آمار واحد‌های به تملک بانک‌های دولتی درآمده نشان می‌دهد نتیجه اعطای تسهیلات تکلیفی و استمهال آن‌ها بدون اطمینان از احیای این واحد‌ها اوضاع را بدتر کرده است؛ به‌نحوی که وزیر کشور فاش کرده؛ بانک کشاورزی ۶۰۰واحد را به تملک خود درآورده و ۵۱واحد تعطیل شده و بانک ملی هم که اختیار ۳۳۸واحد را در دست گرفته، هم‌اکنون ۲۵۵واحد آن عملا تعطیل شده است.

انک ملت کلیددار ۲۴۹واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی است که ۲۱۵واحد آن اصلا کار نمی‌کند، بانک سپه هم با تعطیل‌شدن ۱۱۹واحد تولیدی مواجه شده و بانک صادرات نیز ۲۱بنگاه در اختیارش فعال است و ۱۳۰واحد تعطیل شده است. همچنین از ۱۳۳ واحد در تملک بانک تجارت تنها ۸واحد آن کار می‌کند و خط تولید ۱۱۳واحد متوقف شده است.

بانک‌ها به فرمان دولت

دولت سیدابراهیم رئیسی تلاش می‌کند جلوی تعطیل شدن بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی را بگیرد. اقدامی که البته با ابلاغ دستور جدید بانک مرکزی نقشه راه نجات بنگاه‌های یادشده از تله بانک‌ها را شفاف‌تر می‌سازد و خطر بیکار شدن کارگران فعال در بخش‌های تولیدی کشور را می‌گیرد.

 بانک‌ها با اعمال نرخ سود تسهیلات بالا، عملا واحد‌های تولیدی را در دام و آن‌ها را از نفس انداخته‌اند. از سوی دیگر تملیک این بنگاه‌های گرفتار راه را برای مدیریت غیرکارآمد بانک‌ها بر بنگاه‌ها را هموار ساخته و پس از مدتی موتور تولید خاموش می‌شود و بانک هم به فروش این بنگاه‌ها اقدام می‌کند. حالا، اما قرار است جلوی این اقدام بانک‌ها گرفته شود و دیگر هیچ بانکی حق ندارد به بهانه وصول مطالبات خود جلوی ادامه حیات این بنگاه‌ها را بگیرد.

با اجرایی شدن دستورالعمل شورای پول و اعتبار حالا راه برای نجات واحد‌های تولیدی هموار شده و اولویت مدیریت این واحد‌ها با مالکان آن‌ها خواهد بود و آن‌ها می‌توانند به بانک عامل مراجعه و درخواست کتبی ارائه بدهند و اعلام کنند که می‌خواهند به فعالیت خود ادامه دهند. شرط جدید بانک مرکزی این است که بانک‌ها، بنگاه‌های یادشده را به‌صورت نقد و اقساط مالکان‌شان بازگردانند.

بانک می‌بایست با مالکان بدهکار شرکت‌ها قرارداد اجاره به شرط تملیک امضا کنند البته به این شرط که آن‌ها ۱۰ درصد از بدهی‌شان را به‌صورت نقدی تسویه کنند و متعهد شوند در یک بازه زمانی ۵ ساله اصل و سود تسهیلات قبلی را به بانک بازگردانند. البته مشروط به اینکه دوره تملک این بنگاه‌ها از ۱۸ ماه فراتر نرفته باشد. اجرای این دستور جدید نشان می‌دهد دولت در کنار تولیدکنندگان قرار گرفته و بانک‌ها ملزم هستند با دولت و واحد‌های تولیدی همراه شوند. اقدامی که درصورت رصد دقیق و نظارت بر رفتار بانک‌ها می‌تواند به بنگاه‌داری بانک‌ها پایان دهد.

/همشهری آنلاین