نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با بررسی یک فوریت با ۱۴۲ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

عبدالعلی رحیمی مظفری به عنوان متقاضی طرح مذکور، گفت: امروزه اقشار ضعیفی در حاشیه شهر‌ها سکونت دارند که باید مشکلاتشان برطرف شود.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این خصوص قانونی وجود داشت که در عنوان آن از کلمه مجازات استفاده شده بود، اما طرح مذکور کلمه ساماندهی را جایگزین کرده تا سبب رفع مشکلات شود.

وی افزود: امروزه مجلس قانونی را برای افزایش تولید مسکن مصوب کرده لذا باید بسیاری از روستا‌ها و اطراف شهر‌ها به مراکز مدنظر الحاق شود؛ عدم ساماندهی موجب شکل گیری جزایر کوچک در اطراف شهر‌ها خواهد شد.

رحیمی مظفری تاکید کرد: امروزه مردم در این مناطق از این خدمات به صورت غیرمجاز بهره می‌برند لذا با این طرح مسائل مربوط به آن‌ها ساماندهی خواهد شد و استفاده‌های غیرمجاز از امکاناتی مانند برق و آب و گاز را مجاز خواهد کرد.

در ادامه مجتبی یوسفی در مخالفت با بررسی یک فوریت طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز'، گفت: هم اکنون ۲۰ میلیون نفر در سکونت‌گاه‌های غیرمجاز و حاشیه شهر‌ها سکونت دارند که همگی آن‌ها از نظر بهره مندی از زیرساخت‌ها دچار مشکل هستند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای رفع مشکلات و ساماندهی مسائل سکونتگاه‌ها احتیاج به قوانین مشخص و حتی تشکیل کمیسیون‌های مشترک داریم.

وی ادامه داد: ۴۰۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها در بافت شهری است؛ می‌توان برای اجرای طرح احداث ۴ میلیون واحد مسکونی بخشی از بافت‌های فرسوده را احیا کرد.

یوسفی تصریح کرد: تصویب بررسی فوریت دار این طرح سبب رفع مشکلات مناطق مذکور برای بهره مندی از خدمات شهری نمی‌شود.

همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با بررسی یک فوریت طرح مذکور، گفت: طرح‌های فوریت دار باید زمانی مطرح شوند که جلوی خسارت احتمالی یا فوت فرصت را بگیرند و این در حالی است که این طرح شامل هیچ کدام از این موارد نمی‌شود.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اجرای این طرح سبب افزایش ساخت و ساز‌ها در مناطق حاشیه‌ای می‌شود و این در حالی است که زیرساخت‌هایی برای آن‌ها وجود ندارد.

وی افزود: در واقع اجرای چنین طرحی می‌تواند مشکلات را چند برابر کند، زیرا عده‌ای سودجو با استفاده از قوانین اقدام به زمین خواری می‌کنند و مافیا شکل می‌گیرد.

صباغیان بافقی ادامه داد: امروزه دولت و قوه قضائیه محکم ایستاده اند تا ساخت و ساز‌های غیرمجاز تخریب شوند که جای تقدیر دارد لذا ما نباید در اقدامی متناقض فضایی را ایجاد کنیم که افراد در این مکان‌ها برق و آب و ... دریافت کنند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های ناظر باید در این خصوص اقدام کرده و مطابق قانون عمل کنند.

براساس این گزارش حسن نوروزی در موافقت با یک فوریت طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز'، گفت: در مجالس گذشته قانونی را در خصوص موضوع مذکور مصوب کردیم که طی ۲ سال اجرایی شد، اما در روند آئین نامه نویسی متوقف شد.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خیلی از شهر‌ها شهروندان به خاطر نبود سند با اخذ فیش اجازه ساخت و ساز دریافت می‌کنند؛ چون طرح کاداستر در روستا‌ها اجرا نشده به افراد اجازه داده نمی‌شود به صورت قانونی از آب، گاز و برق بهره‌مند شوند لذا مردم مجبور می‌شوند به صورت غیر مجاز از این امکانات بهره ببرند.

وی افزود: در زمانی که قانون مذکور تصویب شد طی سال نخست ۵ هزار میلیارد تومان به نفع وزارت نیرو اعتبار حاصل شد، زیرا همه افراد برای دریافت قانونی انشعاب آب و برق اقدام کرده اند.

نوروزی تصریح کرد: نباید شرایطی ایجاد کنیم که مردم دستشان جلوی پلیس ساختمان دراز باشد و حتی موضوع رشوه ایجاد شود.

در ادامه محمدحسین فرهنگی در موافقت با بررسی یک فوریت طرح یاد شده، گفت: مردم در بسیاری از شهرها، روستا‌ها و مناطق محروم به دلیل اینکه دستگاه‌های مسئول به خاطر عدم تامین بودجه لازم یا امکانات نتوانستند وظایف خود را انجام دهند و اقدام به ارائه طرح‌های توسعه‌ای و جامع کنند از دریافت امکانات محروم هستند.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون در خصوص موضوع مذکور وجود داشته و در بودجه‌های سالانه نیز ذکر شده و تمدید می‌شود.

وی افزود: وقتی قانون وجود دارد می‌توان آن را اصلاح کرد تا مشکلات مردم برطرف شود؛ حتی باید الزامی پیش بینی شود تا هزینه اجرای آن توسط دستگاه‌هایی پرداخت شود که در اجرای وظایف خود تاخیر داشته اند.